أعلن أمين عام الاتحاد التونسي للشغل، حسين العباسي، عن توصل الفرقاء السياسيين إلى توافق حول اسم الشخصية الوطنية التي سترأس الحكومة التونسية الجديدة، خلفاً لعلي لعريض، القيادي البارز في حركة «النهضة الإسلامية». وقال العباسي، في تصريحات للصحافيين فجر أمس، في أعقاب اجتماع موسع بين الأحزاب السياسية والمنظمات الوطنية الأربع الراعية للحوار الوطني، «لقد توصلنا إلى اتفاق حول اسم رئيس الحكومة المقبلة». ولم يذكر العباسي، الذي كان يتحدث باسم المنظمات الراعية للحوار، (أي الاتحاد العام التونسي للشغل، ومنظمة أرباب العمل، الهيئة الوطنية للمحامين التونسيين، والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان)، اسم هذه الشخصية الوطنية، واكتفى بالقول إنه «سيتم عرض هذا الاسم على جلسة عامة للحوار الوطني». ويأتي الإعلان عن هذا التوافق قبل نحو 24 ساعة من انتهاء المهلة التي حددتها المنظمات الراعية للحوار الوطني، للأحزاب السياسية، أي منتصف نهار اليوم. وكانت الأحزاب السياسية المعنية بهذا الحوار قد اجتمعت، أول من أمس، وفشلت في التوصل إلى توافق حول اسم الشخصية الوطنية لخلافة رئيس الحكومة المؤقتة الحالية الذي كان تعهد كتابياً بالاستقالة تنفيذاً لما ورد في خريطة الطريق التي طرحتها المنظمات الراعية للحوار لإخراج البلاد من الأزمة التي تردت فيها منذ اغتيال النائب المعارض محمد براهمي في 25 يوليو الماضي. والاتفاق على اسم رئيس الوزراء أمر مهم لإخراج تونس من الأزمة. وقبل حزب النهضة التخلي عن رئاسة الحكومة، شرط ان يتم ذلك بالتوازي مع تبني الدستور الجديد للبلاد الذي تجري صياغته منذ عامين، وان يتم تحديد جدول الانتخابات المقبلة. وشددت المعارضة من جهتها على تعيين شخصية مستقلة تتولى تشكيل حكومة غير مسيسة قبل التصويت على مشروع الدستور. وأدت هذه الأزمة ايضاً إلى تراجع الاقتصاد التونسي. وتعددت في الأسابيع الاخيرة عمليات التوقف عن العمل والإضرابات والتظاهرات التي كان بعضها عنيفاً، وكان الفقر احد اهم دوافع ثورة 2010-2011.