يتوجه يوم غدٍ الثلاثاء نحو 53 مليون مصري إلى صناديق الاقتراع للاستفتاء على الدستور الجديد الذي أعدته لجنه الخمسين التي عينها الرئيس المصري المؤقت المستشار عدلي منصور برئاسة عمرو موسى وذلك في 30 ألف و317 لجنة انتخابية عامة وفرعية موزعه على 27 محافظة. وكانت اللجنة العليا للانتخابات المصرية قد انتهت من توزيع 13 ألفا و867 قاضيا للإشراف على 352 لجنة انتخابية عامة على مستوى البلاد في عملية الاستفتاء على مشروع الدستور الذي سيكون على مرحلة واحدة لجميع المحافظات المصرية وخلال يومين، يبدأ التصويت من الساعة 9 صباحا وحتى 9 مساءً. وقال عضو اللجنة العليا للانتخابات المصرية المستشار مدحت إدريس إن القضاة سيتولون الإشراف على عملية الاستفتاء, بحيث يتولى رئاسة كل لجنة عامة قاض بدرجة رئيس بمحكمة الاستئناف, يعاونه عدد من أعضاء الهيئات القضائية المختلفة, وتقوم كل لجنة عامة بتجميع النتائج الواردة إليها من اللجان الفرعية التابعة لها, وحصرها وإرسالها إلى اللجنة العليا للانتخابات. كما قرر مجلس إدارة نادي مستشاري هيئة النيابة الإدارية تشكيل غرفة عمليات لمتابعة سير أعمال الاستفتاء على مشروع الدستور، وتلقى الشكاوى والملاحظات التي يتم إبداؤها من المستشارين القائمين على الإشراف في العملية الانتخابية والعمل على حل تلك المشاكل وتوفير جميع الوسائل والسبل التي تهيئ لمستشاري النيابة الإدارية الإشراف على الاستفتاء على الوجه الأكمل. ومن المتوقع أن يشارك أكثر من 160 ألف ضابط ومجند من القوات المسلحة يعاونون وزارة الداخلية في تأمين كافة اللجان الانتخابية في عموم المحافظات المصرية. وكانت القوات المسلحة المصرية قد شهدت استعدادات مكثفة لتأمين عملية الاستفتاء على الدستور من خلال رفع درجات الاستعداد القتالي وإعداد وتجهيز القوات المشاركة في عمليات التأمين وتلقين القوات بالمهام والواجبات المكلفين بها، واستطلاع المقار الانتخابية للتأكد من صلاحياتها لاستقبال الناخبين. وفي ذات الصدد أعلنت وزارة الداخلية المصرية حالة الاستنفار الأمني داخل قطاعات الوزارة، حيث تم وضع خطة كاملة لتأمين الاستفتاء على الدستور، وبحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية فقد تقرر الدفع بحوالي 200 ألف عنصر من رجال الشرطة لتأمين لجان ومقار الاستفتاء، بالإضافة إلى 150 تشكيل أمن مركزي و100 تشكيل احتياطي و200 مجموعة قتالية مدعمة ببعض التقنيات الحديثة. ويحظى الدستور المصري بشبه إجماع القوى السياسية الليبرالية واليسارية وحتى ممثل التيار الإسلامي الوحيد على الساحة حاليا وهو حزب النور السلفي، وتتجنب معظم القوى التي لديها ملاحظات على الدستور الذي أعدته لجنة الخمسين أبداء ملاحظاتها، حتى لا تعكر المزاج السياسي العام الذي تنتهجه معظم وسائل الإعلام وجميع القوى شبه الفاعلة على الساحة المصرية. وفي ذات السياق دعا وزير الدفاع المصري الفريق أول عبد الفتاح السيسى أبناء الشعب المصري لتحمل المسئولية الوطنية والنزول والمشاركة بقوة في الاستفتاء على مشروع الدستور لتصحيح المسار الديمقراطي وبناء دولة ديمقراطية حديثة ترضي جميع المصريين. وطالب السيسي رجال القوات المسلحة باليقظة الكاملة واتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة لحماية المواطنين وتهيئة المناخ الآمن لهم للتعبير عن ارائهم بحرية كاملة خلال عملية الاستفتاء. كما أعلن رئيس حزب الوفد أقدم الأحزاب المصرية الليبرالية الدكتور السيد البدوي أن حزبه اخذ قراره بأغلبية أعضاءه بالتصويت ب(نعم) للدستور، مبديا اندهاشه من الذين يروجون ب " لا " للدستور. في حين أكد حزب النور السلفي على لسان مساعد رئيس الحزب لشؤون الإعلام نادر بكار إن تصويت "النور" بنعم على الدستور يأتي اتساقا للحزب مع نفسه موضحًا أن عين الحزب على إنقاذ البلد من هذه الظروف العصيبة. من جهته أيضا قال الفريق أحمد شفيق المرشح السابق لمنصب رئيس الجمهورية في مقابلة تلفزيونية "إننا يجب أن نقول نعم للدستور"، وأضاف لابد أن نقول نعم للدستور، وأي دستور لا يحصل على موافقة مائة بالمائة على مواده، ولابد أن نؤكد إننا دولة مستقرة ودستورها قائم. وأعلن الفريق سامي عنان رئيس أركان القوات المسلحة المصرية السابق، واحد من يتوقع ترشحهم للانتخابات الرئاسية القادمة تأييده للدستور من أجل تأسيس دولة مدنية عصرية حديثة، وصون مكتسبات ثورتي 25 يناير و30 يونيو. وسبق وان أعلنت الكنسية المصرية عبر بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية البابا تواضروس الثاني "إن التصويت ب"نعم" على الدستور سيعطي خيرا وبركة كثيرة لمصر، داعيًا المصريين بمسلميهم ومسيحييهم للخروج للمشاركة في التصويت". وأوضح تواضروس أن الدستور الحالي يختلف عن كل الدساتير التي أنتجت في ال100 عام الأخيرة، موضحًا أنه يقدم مساحات حرية كبيرة، وجعل لكل فئة من الشعب خصوصية، وضمن دورها في بناء مصر الحديثة. في المقابل قرر التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب في مصر المؤيد للرئيس المعزول محمد مرسي مقاطعة الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد، مؤكدا أن عملية الاستفتاء سيتم تزوير نتائجها بإجراءات فاسدة مطعونا فيها وغير دستورية. وأشار المتحدث باسم التحالف حمزة الفروي في تصريحات صحفية إننا نرفض أي اقتراع تحت الحكم العسكري، ونرفض أي دستور يأتي من فوق دبابة، منوها إلى أن التحالف نظم وسيستمر في تنظيم حملات لمقاطعة الاستفتاء. وكان حزب مصر القوية الذي يترأسه المرشح السابق للرئاسة الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح قد أعلن رفضه لمشروع الدستور الذي أقرته لجنة الخمسين .. وقال أبو الفتوح "نعلن رفضنا لمشروع الدستور الحالي وذلك من خلال مشاركتنا في الاستفتاء على مشروع الدستور والتصويت عليه بلا ، معللا ذلك بأن اللجنة التي أعدته معينة وليست منتخبه بالإضافة إلى أن الانقسام الحالي لا يجوز فيه إتمام أي دساتير" الجدير ذكره أن المصريين توجهوا لصناديق الاقتراع خلال الأعوام الثالثة الماضية ستة مرات بداية بالاستفتاء على التعديلات الدستورية عقب تنحي الرئيس الأسبق مبارك، وما تلاها من انتخابات البرلمان بغرفتيه الشعب والشورى، مرورا بالانتخابات الرئاسية بمرحلتيها الأولى والإعادة، وأخيرا الاستفتاء على دستور 2012، والذي وصف بدستور الإخوان، وتم تعطيله بعد عزل الرئيس محمد مرسي. وينتظر أيضاً أن يشهد العام الحالي إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وذلك بحسب خارطة الطريق الذي رسمت للمرحلة الانتقالية.