كشف الاتحاد الاوروبي تفاصيل خطة العمل المشتركة التي توصلت اليها مجموعة (5+1) وايران بشأن البرنامج النووي الايراني، وبدء تنفيذها بدءً من اليوم الاثنين، وذلك بعد الاتفاق الذي ابرمه الجانبان في جنيف في 24 نوفمبر الماضي، وتضمن خطة عمل مشتركة يبدأ تنفيذها بتاريخ اليوم 20 يناير الجاري . وذكر الاتحاد الاوروبي في تقرير له اصدره السبت الماضي، ان خطة العمل المشتركة، تمثل اتفاقاً مرحلياً يحدد الخطوات الواجب اتخاذها باتجاه التوصل الى حل شامل طويل المدى لبرنامج ايران النووي ويتضمن في خطوة اولى، تنفيذ كلا الجانبين لسلسلة من الاجراءات الطوعية لمدة 6 أشهر. اضاف التقرير ان هذه الخطوة الاولى قد يتم تجديدها بناء على اتفاق مشترك .. مشيراً الى ان لجنة مشتركة من مجموعة (5+1) وايران سيتم تشكيلها لمراقبة تنفيذ هذه الاجراءات مع تولي الوكالة الدولية للطاقة الذرية مسؤولية التحقق من الاجراءات النووية التي تتخذها طهران. واوضح بانه وفقاً لهذا الاتفاق، فان طهران ستقوم بتعليق أنشطة تخصيب اليورانيوم فوق مستوى 5 بالمائة في جميع أنحاء ايران، اضافة الى تجميد قدرات تخصيب اليورانيوم الخاصة بها، ومنها على سبيل المثال عدم تركيب اجهزة طرد مركزية جديدة وعدم تزويد أجهزة الطرد الجديدة باليورانيوم الطبيعي وانتاج اجهزة الطرد فقط لاستبدال الاجهزة التالفة. كما ستخفض ايران، وفقاً لخطة العمل المشتركة، من مخزوناتها من اليورانيوم المخصب، وتحويل جميع المخزونات من اليورانيوم المخصب بنسبة 20 بالمائة او تخفيفها، بجانب تحويل جميع اليورانيوم المخصب حديثاً بنسبة تقل عن 5 بالمائة الى اكسيد اليورانيوم. وتنص خطة العمل المشتركة ايضاً، على عدم احراز المزيد من التقدم في تطوير مفاعل الماء الثقيل في مفاعل (آراك) الايراني، بما يتضمن عدم تركيب المزيد من المكونات وعدم انتاج الوقود، او اختباره وعدم نقل ماء ثقيل الى المفاعل، اضافة الى سماح ايران بإجراءات تعزز الرقابة والتحقق من برنامجها النووي وبما يتجاوز مستوى تعاونها القائم حالياً مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وفي المقابل، اوضح التقرير ان مجموعة (5+1) ستتخذ عدداً من الاجراءات الهادفة الى تخفيف الضغوط عن ايران، ومنها اجراءات على مستوى الاتحاد الاوروبي والولاياتالمتحدة، والالتزام بعدم السعي لفرض عقوبات جديدة في مجلس الامن الدولي ذات صلة بالبرنامج النووي الايراني. وتشمل الاجراءات وفقاً لخطة العمل المشتركة، قيام الاتحاد الاوروبي بتعليق الحظر على واردات المنتجات البتروكيماوية الايرانية وشرائها ونقلها، على ان يغطي هذا التعليق جميع الخدمات ذات الصلة بهذا النشاط، ومنها عمليات التمويل والمساعدات المالية والتأمين واعادة التأمين . كما يتضمن تعليق الاتحاد الاوروبي الحظر المفروض على التجارة في الذهب والمعادن النفيسة مع الحكومة الايرانية وهيئاتها العامة والبنك المركزي الايراني او الاشخاص والهيئات التي تعمل نيابة عنها، بالإضافة الى الخدمات ذات الصلة مثل عمليات النقل. واضافة الى ذلك، تشمل الخطة تعليق الاتحاد الاوروبي الحظر المفروض على عمليات التأمين والنقل ذات الصلة بالنفط الخام الايراني، فضلاً عن خدمات النقل والتأمين للدول الثالثة التي تستود النفط الايراني. وكانت ايران ومجموعة (5+1) والتي تضم الدول دائمة العضوية في مجلس الامن والمانيا، توصلتا في 10 يناير الجاري الى خطة عمل مشتركة بشأن أشكال تفعيل هذه الخطوة الاولى . وعلى الرغ من ان نص الاتفاق الموقع بين الجانبين لا يشير الى "حق" محتمل لايران في تخصيب اليورانيوم، الا ان الحكومة الايرانية اعتبرته تأكيداً للاعتراف ببرنامجها للتخصيب، في حين ان الولاياتالمتحدة تعتبر ان الاتفاق "لا يعترف بحق التخصيب". وكانت الدول ال 6 الكبرى قد فرضت عقوبات اقتصادية للضغط على ايران لكي توقف برنامجها النووي والذي تقول الولاياتالمتحدة وعدد من الدول الغربية بانه يخفي شقاً عسكرياً، رغم نفي طهران المتكرر لذلك وتأكيدها بانه للاغراض السلمية . وقد تنفس العالم الصعداء مع توقيع الاتفاق المرحلي بين ايران والقوى الكبرى حول برنامج إيران النووي، بعد سنوات من الشد والجذب بين الطرفين، والتهديد والوعيد لإيران من قبل الولاياتالمتحدة وإسرائيل بالتحرك لوقف برنامجها النووي بالقوة . وظلت ايران تصر على أن برنامجها سلمي وان من حقها الإستمرار فيه، بينما اصرت الولاياتالمتحدة وحلفاؤها الغربيين على أن لهذا البرنامج توجهات عسكرية، فيما استمرت إسرائيل في الترويج بان إيران تقترب من صنع قنبلة نووية، وانها لن تسكت وستدمر قدرات إيران النووية قبل أن تصل لمرحلة صنع القنبلة النووية. وبين شد الطرفان وجذبهما، ظل العالم يعيش سنوات من التوتر وانتظار المجهول، سواء كان قنبلة نووية إيرانية أو حرب مدمرة تشنها إسرائيل والولاياتالمتحدة على إيران، واصبح مؤكداً في الغالب بان العالم لن يسلم منها، أو من شظاياها.
