أكد رئيس لجنة المعايير والانضباط بمؤتمر الحوار الوطني الشامل القاضي يحيى محمد الماوري أن اليمنيون تمكنوا من تحقيق معجزة الحوار الوطني والخروج بوثيقة توافقية جسدت الإجماع الوطني على رؤية مشتركة لخارطة الطريق ولشكل الدولة اليمنية القادمة. وأشار الماوري في أمسية فكرية نظمها اليوم مركز الدراسات التاريخية "منارات حول" وثيقة اﻻنقاذ الوطني..قراءة أولية في مخرجات الحوار الوطني " إلى أن اليمنيون أدركوا مكامن الخلل والأخطاء الجسيمة التي صاحبت تجاربهم السياسية الماضية قبل الوحدة وبعدها، معتبراً أن الحوار السياسي مثل أول تجربه تخوضه القوى السياسية اليمنية وخرج برؤية توافقية لمشروع وطني يحظى بإجماع سياسي ويحمل قدراً من المعالجات والحلول الواقعية لأهم القضايا الوطنية التي شكلت اخطر معوقات إقامة الدولة اليمنية الحديثة. وأكد أن اليمنيون يتطلعون إلى أن تؤسس مخرجات الحوار الوطني لواقع سياسي جديد تتحقق فيه المواطنة المتساوية والشراكة الوطنية بين كل أبناء اليمن في الثروة والسلطة وفي إطار دولة موحدة ذات نظام اتحادي يتجاوز من خلالها اثار الممارسات السلطوية المشوهة وتراكمات المظالم السياسية التي خلفتها مراحل الحكم الشمولي والمركزية المحبطة. ولفت الماوري إلى أن المواطن اليمني ينتظر ان يلمس التغيير الحقيقي في حياته اليومية وان تترجم مخرجات الحوار امنا وسلاما وكرامة واطمئنانا على مستقبل ومصير وطنه واطفاله، وقال:" ينبغي ان يقتنع المتصارعون على السلطة ان العنف واﻻرهاب والقتل ليس الوسيلة الحضارية ولا الأخلاقية فضلا عن الشرعية للوصول الى الحكم ، وان يجربوا التنافس الديمقراطي والتداول السلمي اسوة باﻻخرين من الشعوب المتحضرة. وأضاف :" اليمنيون ينتظروا ان يشهدوا ويشاركوا في بناء دولة يمنية مدنية حديثة تضمن للجميع المواطنة المتساوية في الحقوق والواجبات وتلتزم مبدأ المشروعية في اداء واجباتها الدستورية وتطبق مبدأ سيادة القانون على الجميع وتزيل مظالم الماضي، وتحترم استقلال القضاء بعد إعادة هيكلته وإصلاحه ليحصل المظلوم على عدالة قضائية سهلة غير مكلفة وغير بطيئة ،ﻻ يحول دونها نافذ وﻻ متجبر وﻻ يستقوي عليه قائد وﻻ ضابط او شيخ او تاجر. مؤكداً أن المواطن اليمني يرى في وثيقة الحوار الوطني بمثابة وثيقة انقاد وطني وخارطة طريق للمستقبل من حيث إشاعة الطمأنينة في أوساط المجتمع وإعادة اﻻمل في مستقبل امن لوطن واحد وموحد ﻻ تهدده التجزئة والتشطير وتجنبه السقوط في الهوة السحيقة التي سقطت فيها بعض الأقطار العربية. واوضح أن مخرجات المؤتمر ووثائقه كافة والتي ستشكل محددات للدستور القادم لا يمكن لها أن تتعارض مع المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية ومبادئها العامة ومع قراري مجلس الامن 2014 و 2051، وإن مخرجات المؤتمر ووثائقه كافة لن تؤسس لأية كيانات شطريه أو طائفية تهدد وحدة اليمن وأمنه واستقراره، بل أنها ستضمن حلاً عادلاً وشاملاً للقضية الجنوبية في إطار دولة موحدة على اساس اتحادي وديمقراطي وفق مبادئ العدل والقانون والمواطنة المتساوية. ودعا الماوري جميع فئات وشرائح المجتمع إلى تضافر الجهود لدعم ومساندة تنفيذ مخرجات الحوار الوطني ، للوصول إلى الأهداف المنشودة في تحقيق الأمن والاستقرار وتعزيز سيادة القانون وارساء مبادئ الحكم الرشيد والعدالة والمواطنة في المجتمع اليمني. أثريت الأمسية التي حضرها نخبة من الأكاديميين والخبراء والمختصين بالنقاشات والمداخلات حول آلية الحكم ومفهوم الفيدرالية والأقاليم وشكل الدولة القادمة وكيف سيتم الانتقال من الدولة البسيطة إلى الدولة الفيدرالية والمخاطر والصعاب التي ستواجه سير تنفيذ وثيقة الحوار الوطني وسبل تجاوزها.