ناقشت اللجنة المكلفة بتفعيل آلية تحصيل ضريبة القات بمحافظة صنعاء في اجتماعها اليوم برئاسة وكيل المحافظة للقطاع الشمالي الشرقي علي محمد الغشمي جوانب القصور في جباية ضريبة القات في مديريات الطوق. واستعرض الاجتماع الذي حضره رئيس لجنة الخدمات بالمجلس المحلي حفظ الله اليساني ما يرافق عملية التحصيل من سلبيات واهدار لموارد الدولة نتيجة لعدم توفر الامكانيات لدى المديريات للقيام بمتابعة المحصلين وحمايتهم وضبط المتهربين من اداء الضريبة. وأكد الاجتماع على ضرورة حل جميع الاشكاليات مع امانة العاصمة فيما يتعلق بجباية ضريبة القات لضمان تحقيق نسبة زيادة مناسبة في الموارد وتوريد حصة المحافظة اولا بأول حسب الاتفاق بين الجانبين. وكلف الاجتماع مدير عام مكتب الضرائب بتحديد نقاط الخلاف المطلوب حلها بالتنسيق مع الامانة، مشيدا بجهود قيادة السلطة المحلية والمجلس المحلي لمديرية همدان في تنمية الموارد وتحقيق نسبة زيادة في تحصيل ضريبة القات خلال الفترة الماضية.