اوصى المشاركون في اللقاء التشاوري الخاص بتفعيل الشراكة بين وزارة التعليم الفني والتدريب المهني والقطاع الخاص بضرورة العمل على تكوين هيئة تنسقيه لتنظيم العلاقة بين القطاعين العام والخاص, تعمل وفق أسس ولوائح تنظيمية وتحقيق العمل التشاركي بين الطرفين في مختلف المستويات للارتقاء بالعملية التعليمية في المؤسسات التدريبية وضمان جودة المخرجات. وأكد المشاركون في ختام اللقاء التشاوري الذي نظمته اليوم بصنعاء وزارة التعليم الفني والتدريب المهني بالتعاون مع القطاع الخاص ضرورة وضع خطة عمل مشتركة بين القطاعين العام والخاص تحدد فيها البرامج المطلوبة للعمل المشترك وإشراك طلاب المعاهد الفنية والمهنية في الجوانب التطبيقية والبرامج التدريبية في القطاع الخاص، وكذا إشراك القطاع الخاص في عملية تصميم وإعداد مناهج وبرامج التدريب، والخطط الدراسية، والتقييم والاشراف للاختبارات العملية. واشارت التوصيات إلى أهمية إقامة الفعاليات والأنشطة المشتركة من معارض ومنتجات المعاهد ونماذج مشاريع التخرج في إطار ( التعليم الفني) وعرض المستجدات ذات التطور التكنولوجي والعلمي، وكذا إشراك القطاع الخاص وممثليه في كافة الفعاليات التي تنظمها الوزارة او مكاتبها واللجان الفنية المختلفة. وشددت التوصيات على ضرورة المشاركة في إنشاء وإدارة مؤسسة التشغيل المهني وإنشاء وحدة مشتركة من القطاعين الخاص والعام لتنظيم التدريب القصير ومتابعته وتقييم أثره، ومراجعة وتعديل القوانين والتشريعات الجاذبة والمشجعة للقطاع الخاص لإشراكه في الاستثمار في مجال التعليم الفني والتدريب المهني . وطالبت التوصيات بضرورة استحداث إدارة تنسيق بين وزارة التعليم الفني والقطاع الخاص لتحديد متطلبات سوق العمل من المهن التي يتطلبها سوق العمل المحلي والإقليمي واستحداث التخصصات لها في المؤسسات التدريبية، ووضع آلية لمشاركة القطاع الخاص في تشغيل المعاهد وكليات المجتمع، و تفعيل العمل الإنتاجي في المؤسسات التعليمية، والتركيز على دور المرأة في التعليم الفني والمهني. وكان وزير التعليم الفني أكد في الافتتاح أن الوضع الراهن يحتاج إلى شراكة فاعلة مع القطاع الخاص لتحسين العملية التعليمية في المؤسسات التدريبية في مختلف المحافظات وبما يكفل الحصول على افضل المخرجات.. مشيراً الى أهمية ترسيخ مفهوم التواصل والاستمرار في المؤسسات اليمنية في العمل المؤسسي والبدء من حيث أنتهى الآخرون للوصول إلى مراكز متقدمة في عملية التنمية والازدهار لا من حيث بداء الاخرون. وقال وزير التعليم الفني:" لا يمكن لأحد أن يطور المجتمع إذا لم يطور نفسه ، واكتساب ثقافة ذاتية وخبرة تشاركية مع المجتمع لمعالجة قضايا وهموم الناس . وأوضح الدكتور نعمان أن الوزارة تسعى من خلال هذا اللقاء إلى بناء قاعدة متينة من التعاون بين الوزارة والقطاع الخاص الأمر الذي سينعكس ايجابياً على العملية التعليمية في كافة كليات ومعاهد التعليم الفني وتحسين وتطوير المخرجات.. وأشار إلى أن اللقاء سيتناول عدد من أن أوراق العمل التي تبين حقيقة العلاقة بين القطاعين العام والخاص و ما ينبغي أن تكون عليها استناداً إلى تجارب دول سبقتنا في هذا المجال . ولفت إلى اهمية تعزيز العلاقة بين الطرفين وتجاوز الاشكاليات والتحديات التي واجهتهما في السابق والتي شابها بعض القصور وهو ما تسعى الوزارة إلى تصويبه وتصحيح مساره وضمان شراكة كاملة تشمل مكونات المسألة التعليمية الفنية . من جانبه استعرض وكيل وزارة التعليم الفني لقطاع سوق العمل عبد العزيز الزارقة اهداف وبرامج اللقاء لرسم السياسات والخطط والبرامج الوطنية الخاصة بالتعليم الفني والتدريب المهني، والعمل مع القطاع الخاص لتطوير وتحديث منظومة التعليم الفني والمهني وبما يحقق اهداف الوزارة والقطاع الخاص. وأشار إلى أن هذا اللقاء يعد ثمرة لعدد من اللقاءات والاجتماعات لقيادة الوزارة مع عدد من رجال المال والأعمال لإدراك الجميع ضرورة التنسيق والشراكة الفاعلة بينهما للحد من الفجوة القائمة بين مدخلات التعليم الفني ومخرجاته وانخراطه في سوق العمل والوقوف أمام المشاكل والتحديات التي تواجه التعليم الفني ومراجعة الوضع الراهن للوصول إلى افضل النتائج والحلول المرضية للجميع. من جانبها أشارت سيدة الأعمال الدكتورة نجاة جمعان عن القطاع الخاص إلى أهمية انعقاد هذا اللقاء التشاوري بين اصحاب المصلحة لتنمية الموارد البشرية وتخريج عمالة ماهرة لتحقيق اهداف التنمية في القطاع الخاص وكذا وضع الخطط واسس تطوير مؤسسات التعليم الفني والمهني للوصول إلى افضل المخرجات التي تلبي احتياجات سوق العمل. وأكدت أن القطاع الخاص يشارك الحكومة همومها حول إيجاد الآليات والوسائل الممكنة لرفع اداء التعليم الفني خاصة وأن هناك مؤشرات تبين ضعف مخرجات التعليم بشكل عام والتعليم الفني بشكل خاص وتتفاقم المشكلة بزيادة حجم البطالة في اليمن إلى جانب معدلات الفقر في اليمن الأمر الذي يحتم على الجميع تظافر الجهود ومساندة مخرجات الحوار الوطني الداعية إلى بناء الإنسان من خلال التوسع في التعليم الفني وتشجيع القطاع الخاص لتقديم خدمات التعليم بكل انواعه ومراحله وفق مبادئ الجودة والاعتماد الأكاديمي . وقدمت خلال اللقاء اوراق عمل حول "استعراض منظومة التعليم الفني والتدريب المهني ورؤية الوزارة حول تفعيل الشراكة مع القطاع الخاص ، و ورقة عمل مقدمة من مجموعة فضائل التجارية حول الشراكة بين الوزارة والقطاع الخاص ، أشارت جميعها إلى أن البطالة في تزايد مستمر وتعتبر إحدى أهم التحديات التنموية التي تهدد اليمن وتبرز بعض القضايا المتعلقة بخلق فرص عمل جديدة وتطوير مهارات العاملين وتنظيم سوق العمل وهي قضايا لا تحتمل التأجيل لكبح جماح البطالة المتزايدة والتي تعمق الفقر في المجتمع. حضر اللقاء التشاوري وكلاء الوزارة وعدد من المسئولين من الجهات المعنية وممثلي عن القطاع الخاص والغرفة التجارية بأمانة العاصمة ، وعمداء المؤسسات التدريبية بصنعاء.