تنطلق غداً السبت الانتخابات الرئاسية والمحلية في أفغانستان في مستهل أول عملية انتقال ديمقراطية للبلاد من رئيس لآخر.. وفي ظل تهديدات واضحة ومباشرة أصدرتها حركة "طالبان" لإفشالها بالقوة، بعدما كانت دعت إلى مقاطعتها. ويتمتع بحق التصويت في هذه الانتخابات حوالي 12 مليون ناخب أفغاني.. وستعتبر الانتخابات قائمة بغض النظر عن نسبة المشاركة فيها. وتشكل هذه الانتخابات أول عملية انتقالية ديمقراطية، في وقت يسوده التوتر بسبب عودة أعمال العنف التي تشنها طالبان، قبل بضعة أشهر على انسحاب قوات حلف شمال الأطلسي أواخر هذا العام. ويتوقع مراقبون أن تواجه هذه الانتخابات تهديدات أمنية مباشرة بعد تأكيد حركة طالبان أنها ستعمل على إفشالها بالقوة.. فيما أكدت مصادر رسمية أن الذهاب إلى العديد من مراكز الاقتراع يمثل خطرا كبيرا على حياة الناخبين. ومنذ الإطاحة بنظام طالبان في عملية عسكرية قادتها الولاياتالمتحدة عام 2001، ظل الرئيس حامد كرزاي حاكما للبلاد، أولا رئيس للحكومة المؤقتة، ثم رئيسا للبلاد لفترتين، حيث انتخب عام 2004 وكذلك 2009.. ووفقا للدستور، يحظر على كرزاي الترشح لولاية ثالثة. ويتنافس على منصب الرئاسة في أفغانستان 8 مرشحين ركزوا في كلماتهم الانتخابية الأخيرة التي ألقوها الأربعاء على ضرورة ضمان أمن البلاد بعد انسحاب قوات التحالف في نهاية عام 2014 ووقف النزاع المسلح الداخلي والتغلب على التخلف الاقتصادي ومكافحة الفساد وغيرها من المسائل الهامة. ويرى مراقبون أن 3 مرشحين فقط يتمتعون بفرص الفوز في هذه الانتخابات.. وهم المرشح زلماي رسول، الذي شغل منصب وزير الخارجية حتى أكتوبر الماضي قبل أن يتنحى عن منصبه لخوض حملته الانتخابية.. ويعتبره مراقبون مرشح الحكومة المنتهية ولايتها.. وأشرف غاني الخبير الاقتصادي ووزير المالية الأسبق، وهو مرشح سابق خلال انتخابات 2009. بالاضافة إلى المرشح الثالث عبدالله عبدالله، الذي حل في المرتبة الثانية من الدورة الأولى للانتخابات السابقة.. كما كان وزيرا للخارجية في الحكومة الأولى لكرزاي، بعد أن كان متحدثا باسم القائد أحمد شاه مسعود. وانسحب 3 مرشحين من السباق، بينهم اثنان أعلنا مساندتهما للمرشح الرئاسي زلماي رسول، الذي كان يشغل منصب وزير الخارجية، وينظر إليه حاليا على أنه من بين أوائل المرشحين المؤهلين للفوز.. وهما قيوم كرزاي، ومحمد نادر نعيم. وبدأ يوم أمس الخميس، سريان "الصمت الانتخابي" في أفغانستان، أي قبل يومين من الانتخابات الرئاسية والبلدية المقررة في الخامس من نفس الشهر.. وتحظر في يومي الصمت ممارسة أية دعاية لصالح المرشحين. وجرت التحضيرات للانتخابات في ظل وضع أمني معقد إذ ينفذ مسلحو حركة طالبان يوميا تقريبا عمليات إرهابية في مختلف مناطق البلاد بغية نسف الانتخابات. ووجهت حركة طالبان تهديدات شديدة لكل من يشارك في الانتخابات الرئاسية القادمة بأفغانستان، سواء كان ناخبا أو مرشحا أو عاملا أو مسؤول إشراف. وأكدت الحركة "في بيان جديد" لها أنها أصدرت الأوامر لمقاتليها بالعمل على إفشال الانتخابات واعتبرتها مؤامرة أميركية على الشعب الأفغاني، وطالبت علماء الدين بحث الناس على مقاطعتها. وهذه هي المرة الأولى، التي تصدر فيها الحركة تهديدات واضحة ومباشرة، إلى هذا الحد، حيال الانتخابات الرئاسية، بعدما كانت دعت إلى مقاطعتها. وقالت "طالبان" إنها حصلت على خطة تفصيلية سرية لإجراء الانتخابات الرئاسية التي تجري في أفغانستان غداً.. وتضم هذه الوثيقة قائمة شاملة لمراكز الاقتراع والمعلومات الخاصة بتشكيلة اللجنة الانتخابية ووصف الإجراءات الأمنية. وأشارت مصادر أفغانية إلى أن طالبان تنوي استخدام هذه المعلومات لتنشيط هجماتها على منشآت البنية التحتية الانتخابية في يوم التصويت. وتزايدت معدلات أعمال العنف في أنحاء البلاد، خصوصا في العاصمة كابول، إلى حد كبير منذ بدء الحملة الانتخابية.. ولقي العشرات مصرعهم في أعمال عنف مرتبطة بالانتخابات، وفقا لما أعلنته اللجنة الانتخابية المستقلة التي تعرضت هي نفسها لهجومين في غضون أسبوع. وقالت اللجنة الانتخابية إنه من المقرر نشر 352 ألف عنصر من قوات الأمن الأفغانية يوم الانتخابات، يدعمهم 50 ألفا من المجندين المؤقتين، في حين أعلنت القوات الدولية التي يقودها حلف شمال الاطلسي "الناتو" في أفغانستان أنها ستدعم القوات المحلية إذا طلب منها ذلك. من جهة أخرى، قال المتحدث باسم اللجنة الانتخابية المستقلة نور محمد نور: إنه تم نقل المواد والأدوات المتعلقة بالانتخابات من 34 عاصمة إقليمية إلى 398 مركزا، بينها بعض المناطق غير الآمنة. وأضاف إن السلطات استأجرت 3200 من البغال والحمير لنقل صناديق الاقتراع والمواد الأخرى الخاصة بالانتخابات إلى بعض المناطق النائية. وأعلن المسؤولون أن 6423 مركزا انتخابيا "ستظل مفتوحة وتعمل" يوم الانتخابات، في حين سيغلق أكثر من 700 مركز أبوابه أمام الناخبين لأسباب أمنية. وسيكون بوسع الناخبين الإدلاء بأصواتهم في أي مركز للاقتراع في أنحاء أفغانستان، ولتجنب التزوير سيغمس كل ناخب أدلى بصوته إصبعه في نوع من الحبر لا يمكن إزالته.. وسيتم نشر نحو 13 ألف حارسة أمن لتفتيش الناخبات يوم الانتخابات. ومن المقرر أن تبدأ عملية فرز الأصوات في اليوم التالي للاقتراع وتستمر حتى 20 أبريل الحالي.. وكانت النتيجة النهائية لانتخابات عام 2009 تم تأجيلها لعدة أسابيع بسبب ما تردد حول حدوث عمليات تزوير. ومن المقرر أن يجرى بالتزامن مع هذه الانتخابات الرئاسية انتخاب أعضاء المجالس المحلية، وخُصّص 20 في المائة من مقاعد المجالس المحلية، التي تصل إجمالا إلى 458 في 34 ولاية، للنساء.. ويبلغ عدد المرشحين للمجالس المحلية 2713 مرشحا، بينهم 2406 رجال و308 نساء. ويعتبر هذا الاستحقاق الرئاسي وهو أول انتقال للسلطة من رئيس منتخب ديموقراطيا الى رئيس آخر، اختبارا كبيرا لاستقرار البلاد وثبات مؤسساته، بينما تسود مخاوف من اندلاع العنف بعد انسحاب قوات الحلف الاطلسي في حلول نهاية 2014. وإلى جانب تهديدات طالبان، تواجه الانتخابات الرئاسية وانتخابات المجالس المحلية العديد من العراقيل التي قد تسبب الطعن في شرعيتها. وتقول مؤسسة شفافية الانتخابات الأفغانية إن التهديدات الأمنية تحرم الناخبين من التصويت في 62 مديرية موزعة على 15 ولاية، في حين يرى مراقبون أن الواقع أسوأ من هذا بكثير. وتواجه أفغانستان التي حرمت من الاستقرار السياسي والأمني على مدار أكثر من 12 عاما بهذه الانتخابات، فرصة جديدة لطي صفحة الماضي وفتح صفحة بديلة بقيادة رئيس جديد، يدخل بها إلى مرحلة مختلفة تحافظ من خلالها على ما أحرزته من نجاحات مع التطلع لتحقيق المزيد. ويطمح الأفغان إلى إقامة انتخابات نزيهة تخلصهم من ميراث ثقيل من الصراعات بين قبائل وميليشيات وتبعدهم عن شبح دورة جديدة من العنف والفقر والاقتتال الأهلي. وتعد هذه الانتخابات بمثابة إختبار هام لقدرة أفغانستان على إرساء قواعد الديمقراطية والحفاظ على استقرار البلاد باجتياز الانتخابات بعيدا عن التزوير والفوضى, ولهذا يتابعها المجتمع الدولي عن كثب بعدما جعل من حسن تنظيم الاقتراع، أحد شروط استمرار مساعدته لأفغانستان.