أعلنت وزارة الخارجية الفلسطينية استلام اخطارات من الامين العام للأمم المتحدة بان كي مون، وبصفته الجهة الوديعة للاتفاقيات ومواثيق الاممالمتحدة، بقبول ايداع مجموعة من الاتفاقيات التي وقعها الرئيس محمود عباس، رئيس دولة فلسطين بتاريخ 1 ابريل 2014. واوضحت الوزارة في بيان لها الليلة الماضية اوردته وكالة الانباء الفلسطينية انه وبقبول ايداع هذه الاتفاقيات وحسب الاجراءات المنصوص عليها في هذه الاتفاقيات، تصبح دولة فلسطين طرفاً وعضواً فيها على ان تدخل الاتفاقيات وهى (اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، اتفاقية حقوق الطفل والبروتوكول الاختياري بشأن إشراك الأطفال في النزاعات المسلحة) حيز التنفيذ، وبناء على نصوص المواد الخاصة بالعضوية، بتاريخ 2 مايو المقبل، اما اتفاقيات (العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية) فتدخل حيز التنفيذ في 2 يونيو المقبل. وشددت الخارجية الفلسطينية على ان دولة فلسطين تتطلع الى جانب الدول الاطراف في هذه الاتفاقيات، واعضاء المجتمع الدولي الى العمل سويا على ارساء مفاهيم حقوق الانسان، ونشر ثقافة الحرية والعدل والحقوق المشروعة للشعوب، خاصة وان الشعب الفلسطيني قد عانى لعهود طويلة من غياب العدل، واحترام حقوقه كشعب ودولة تحت احتلال. واشارت الوزارة الى ان هذه الاتفاقيات الدولية تساهم في ترسيخ الشخصية القانونية لدولة فلسطين كدولة بين الامم، وتساهم في التصدي للانتهاكات النمطية والممنهجة لحقوق شعبنا من قِبل اسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، مؤكدة انها ستواصل العمل على تعزيز ذلك حتى زوال الاحتلال وانجاز الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني بما فيها حقه في تقرير المصير والاستقلال وعودة لاجئيه وفق قرارات الشرعية الدولية.