أكد المفتش العام بوزارة الداخلية اللواء عبده ثابت إن تنظيم الوظائف الشرطية على ضوء مخرجات الحوار الوطني يمثل أبرز المهام الماثلة أمام قيادة وزارة الداخلية خلال الفترة القادمة . وقال في محاضرة ألقاها اليوم أمام منتسبي الإدارة العامة للتوجيه المعنوي والعلاقات ، في إطار تنفيذ حملة التوعية الأمنية بمخرجات الحوار الوطني ، إن الانتقال من نظام الدولة البسيطة إلى نظام الدولة المركبة يتطلب انجازات للهياكل التنظيمية للشرطة في الوحدات الإقليمية والمحلية ، وتوزيعا للوظائف بين السلطات المركزية واللا مركزية . وأشار المفتش العام بوزارة الداخلية إلى أن المؤشرات الأولية لعملية حصر القوى البشرية والمادية للوزارة أظهرت اختلالا كبيرا في توزيع خدمات الضباط والأفراد العاملين في الوظائف على مستوى الوزارة عموما ، وعلى مستوى الوحدات المحلية ، لافتا إلى أن قيادة الوزارة ستعمل على معالجة هذا الاختلال وفقا لخطط مدروسة تراعي فيها المعايير المهنية والاحتياجات الميدانية . وأكد إن حملة التوعية الأمنية بمخرجات الحوار الوطني في أوساط منتسبي وزارة الداخلية يجب أن تركز على اتجاهين رئيسيين هما ضمان جودة الأداء الميداني للشرطة وأداء وظيفتها في كافة المستويات ، وضمانة مواكبة التحول الديمقراطي وتوفير الأمن والاستقرار المنشود لحياة المجتمع ، ولدعم استمرار النجاح في عملية الانتقال السياسي الجارية . حضر الفعالية العميد الدكتور محمد القاعدي مدير عام التوجيه المعنوي والعلاقات ، والعميد عمر بن حليس مدير عام الإدارة العامة لحقوق الإنسان بوزارة الداخلية .