يصوت البرلمان اللبناني غداً الاربعاء في جلسة عامة له على اختيار رئيس جديد للبلاد، خلفاً للرئيس الحالي ميشال سليمان والذي تنتهي ولايته في 25 مايو 2014م، في انتخاب يقتصره الدستور اللبناني على المسيحيين المارونيين. ويتنافس على منصب الرئيس كل من رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع (62 عاما) ورئيس التيار الوطني الحر ميشال عون، والنائب في كتلة جبهة النضال النيابية هنري حلو، اضافة الى المحامية نادين موسى. ويعد جعجع احد ابرز الساسة المسيحيين والذي يحظى بدعم شريحة كبيرة من المسيحيين، كونه من الداعين الى ضمان حقوق اللبنانيين وبصورة متساوية، وهو ما تؤيدة حزب المستقبل بزعامة سعد الحريري والذي اعتبره مرشحة للرئاسة . وكان جعجع أحد أبرز المشاركين في الحرب الأهلية اللبنانية التي استمرت من 1975 إلى 1990م، حين تم نزع سلاح الميليشيات، ومنها /القوات اللبنانية/ التي تحولت لاحقاً الى حزب سياسي برئاسته. فيما يرشح ميشال عون نفسه للرئاسة مدعوماً من شريحة واسعة من المسيحيين، خاصة في بيروت والبقاع، اضافة الى دعم كتلة الوفاء والتي تمثل حزب الله وحركة امل برئاسة نبيه بري رئيس مجلس النواب الحالي . وكان عون قائداً للجيش اللبناني من 23 يونيو 1984م إلى 27 نوفمبر 1989م، ورئيساً للحكومة العسكرية الانتقالية التي تشكلت عام 1988، إثر الفراغ الرئاسي الذي شهده لبنان بعد انتهاء ولاية الرئيس آنذاك أمين الجميل. كما ويدخل هنري حلو انتخابات الرئاسة، بدعم من الزعيم الدرزي وليد جنبلاط الذي اعلن ترشيح حلو النائب في كتلته النيابية (جبهة النضال) خلفية للرئيس الحالي ميشال سليمان. وتعد المحامية نادين موسى رئيسة للجمعية اللبنانية لدعم مكافحة الفساد، اضافة الى جانب نشاطها في القضايا الانسانية وشئون المرأة ومكافحة الفساد، وامتلكت فيها خبرة طويلة من خلال العمل التطوعي . ودعا رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري قبل أيام إلى عقد جلسة لانتخاب الرئيس الجديد يوم غدٍ، وذلك التزاماً بالدستور اللبناني الذي تنص المادة 73 منه على أنه قبل موعد انتهاء ولاية رئيس الجمهورية بمدة شهر على الأقل وشهرين على الأكثر، يلتئم المجلس النيابي بناءً على دعوة من رئيسه لانتخاب الرئيس الجديد. ويلزم الدستور اجتماع مجلس النواب في حال لم يدع لهذا الغرض، وذلك حكماً في اليوم العاشر الذي يسبق أجل انتهاء ولاية الرئيس. كما دعا الرئيس اللبناني العماد ميشال سليمان مجلس النواب والقوى السياسية الممثلة في البرلمان الى إتمام الاستحقاق الرئاسي ضمن المهل الدستورية المحددة، كونه التحدي الأكبر في مواصلة المسيرة. وحث سليمان في تصريح له أعضاء المجلس النيابي على ضرورة حضور الجلسة النيابية المقرره غداً لانتخاب رئيس جديد للبلاد .. معتبراً أن تعطيل النصاب يتنافى مع الديمقراطية. كما واكد الرئيس سليمان أن المرحلة الراهنة تتطلب منسوباً استثنائياً من الوحدة وتغليب المصلحة الوطنية العليا على أي مصلحة خارجية أو فئوية أو خاصة. وعبر عن أمله بأن يكون مجلس النواب على قدر المسئولية الوطنية الملقاه على عاتقه وأن يقدم على انتخاب رئيس جديد للجمهورية يستحقه اللبنانيون قبل 25 مايو المقبل يكون قادرًا على جمع الطاقات والقدرات ويعزز الثقة ويتابع المسيرة على قاعدة المبادئ والثوابت والقيم. وشدد الرئيس سليمان على ضرورة تأمين النصاب القانوني واختيار من هو الأصلح والأنسب والأجدر لقيادة البلاد وتحقيق الخير العام. وأكد على دور رئيس الجمهورية الجامع والضامن وفقاً لأحكام المادة 49 من الدستور بصفته رمزاً لوحدة الوطن وعلى السهر على احترام الدستور والمحافظة على استقلال لبنان ووحدته وسلامة أراضيه. ويحصر الدستور اللبناني منصب رئيس الجمهورية على المسيحيين المارونيين، فيما يحصر رئاسة الحكومة على السنة ورئاسة مجلس النواب على الطائفة الشيعية. وينتخب رئيس الجمهورية في لبنان بالاقتراع السري بغالبية الثلثين من مجلس النواب في الدورة الأولى، ويكتفي بالغالبية المطلقة في دورات الاقتراع التي تلي. وفيما حددت للرئيس المنتخب فترة 6 سنوات وعدم جواز إعادة انتخابه، إلا بعد 6 سنوات لانتهاء ولايته، غير انه تم خرق هذا الشرط في عهد الرئيس بشارة الخوري والرئيس إلياس الهراوي والرئيس إميل لحود، وتم التمديد لهم لنصف فترة رئاسية بعد تعديل الدستور. كما ولا يجوز انتخاب أحد لرئاسة الجمهورية ما لم يكن حائزاً على الشروط التي تؤهله للنيابة وغير المانعة لأهلية الترشيح. ولا يجوز ايضاً انتخاب القضاة وموظفي الفئة الأولى وما يعادلها في جميع الإدارات العامة وسائر الأشخاص المعنويين في القانون العام مدة قيامهم بوظيفتهم وخلال السنتين اللتين تليان تاريخ استقالتهم وانقطاعهم فعلياً عن وظيفتهم أو تاريخ إحالتهم على التقاعد. الا ان هذه القاعدة خرقت عدة مرات، وكانت المره الأخيرة في انتخاب الرئيس الحالي ميشال سليمان. وتأتي انتخابات الرئاسة في ظل تردي الاوضاع الاقتصادية والوضع الامني غير المستقر في لبنان بسبب تداعيات الازمة السورية، وضغط النازحين السوريين الذين فاق عدد المسجلين منهم، المليون نازح، بحسب الأممالمتحدة.
