ناقشت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد في اجتماعها اليوم برئاسة رئيس الهيئة أفراح بادويلان بلاغ من إدارة جمرك ميناء المخاء بشأن مواد سامة مخزنة في مستودعات الميناء تم ضبطها ضمن جهود إدارة الميناء في مكافحة التهريب. وتضمن البلاغ شكاو موظفين ومواطنين من خطورة هذه المواد السامة على حياتهم وضرورة التخلص منها نظرا لعدم صلاحية المستودعات لتخزينها . وأحالت الهيئة البلاغ إلى النيابة لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المتسببين في ذلك ومخاطبة وزارة الزراعة باتخاذ إجراءاتها في هذا الجانب وتحميلهم كافة المسؤولية في حالة الإخلال أو التقصير في مهامهم. كما ناقشت الهيئة في اجتماعها اليوم ما تناولته بعض وسائل الإعلام بشأن مشروع قانون استرداد الأموال المنهوبة.. وأوضحت الهيئة أن المشروع لا يزال قيد التداول والدراسة من قبل اللجنة الوزارية والهيئة وشركائها من أطراف المنظومة الوطنية للنزاهة ممثلةً بالنيابة العامة والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والهيئة العليا للرقابة على المناقصات وجهاز الأمن القومي واللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وعدد من منظمات المجتمع المدني، وذلك في إطار توجيهات رئيس الجمهورية.
