اعربت جامعة الدول العربية عن قلقها إزاء الأوضاع المتدهورة للمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، مطالبة في الوقت نفسه المنظمات الدولية العاملة في مجال حقوق الإنسان والأمم المتحدة والصليب الأحمر الدولي السجون الإسرائيلية، بالتفتيش على سجون الاحتلال، لوقف الانتهاكات الخطيرة ضد المعتقلين والعمل على إطلاق سراحهم ونيل حريتهم. ونددت الجامعة في بيان اصدره قطاع فلسطين الأراضي العربية المحتلة ، بمناسبة الذكرى ال 66 لنكبة فلسطين الذي يصادف غدا الخميس بممارسات إسرائيل ( السلطة القائمة بالاحتلال) القمعية للمعتقلين الإداريين التي تسعى لتركيعهم وإفشال إضرابهم من خلال عزل القيادات والنواب في زنازين مجهولة المكان ومنع المحامين من الالتقاء بهم ، وسط شروط معيشية أقل ما يقال عنها أنها غير إنسانية ولا تنسجم مع القانون الدولي واتفاقيات جنيف خاصة. واعتبرت الجامعة في بيانها أن الإضراب المفتوح عن الطعام الذي يخوضه المعتقلون الإداريون الفلسطينيون في السجون الإسرائيلية ويدخل يومه الواحد والعشرين وسط محاولة سلطات السجون الإسرائيلية التعتيم على هذا الإضراب من خلال عزل المعتقلين الإداريين ومنعهم من الالتقاء بمحاميهم واتخاذ إجراءات مشددة ضدهم في محاولة لإرغامهم على وقف خطواتهم النضالية ، يفتح صفحة جديدة أخرى مشرقة في تاريخ الحركة الوطنية الأسيرة ونضالاتها المتواصلة في مواجهة سياسة الاحتلال الإسرائيلي تجاه الأسرى وفي مقدمتها التنكر لحقوقهم باعتبارهم مقاتلي حرية وأسرى حرب حسب القوانين الدولية ، وفي مواجهة سياسة الاعتقال الإداري الذي يسمح بوضع المشتبه فيه قيد الاعتقال الإداري من دون توجيه الاتهام إليه لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد لفترة غير محددة، حيث يوجد نحو خمسة آلاف أسير فلسطيني في السجون الإسرائيلية، بينما يقبع 200 منهم في الاعتقال الإداري، وبعض هؤلاء الأبطال زادت مدة اعتقالهم على خمس سنوات دون محاكمة في ظروف احتجاز قاسية. ونوهت الجامعة العربية بتضامن الشعب الفلسطيني مع إضراب الأسرى الإداريين، حتى تحقيقهم مطالبهم بالحرية من سجون الاحتلال العنصرية، التي تحتجز حريتهم دون مبرر أو تهم واضحة ومحددة، وإنما وفق ما تدعيه من ملفات سرية، كما شارك خمسة آلاف أسير وأسيرة فلسطينيين الخميس الماضي ، في إضراب ليوم واحد تضامنا مع هؤلاء الأسرى احتجاجا على اعتقالهم الإداري التعسفي الذين يشكلون رهائن سياسية لدى إسرائيل. وشددت الجامعة على ان قضية الأسرى الفلسطينيين هي احد أهم القضايا التي تتابعها حيث مازال يقبع حوالي 5000 أسير فلسطيني في سجون ومعتقلات الاحتلال الإسرائيلي، من بينهم 476 أسيرا صدرت بحقهم أحكام بالسجن المؤبد لمرة واحدة أو لمرات عديدة، ومن بين الأسرى 19 أسيرة، و200 طفل، فيما يوجد المئات من الأسرى اعتقلوا وهم أطفال وتجاوزوا مرحلة الطفولة، وما زالوا داخل السجون، كما يوجد داخل الأسر 185 معتقلا إداريا، و11 نائبا، وعدد من القيادات السياسية، وهي أول مرة تعتقل دولة ممثلين منتخبين لشعب بشكل ديمقراطي ، بالإضافة على وزراء وقادة حكم عليهم أحكام جائرة من قبل محاكم إسرائيلية بتوجيه من جهات أمنية إسرائيلية منهم مروان البرغوثي وأحمد سعدات وفؤاد الشوبكي وآخرين ، وهناك 30 أسيرًا زادت محكوميتهم عن 30 عام. وقالت " ان ما يثير الأمر غرابة موافقة الحكومة الإسرائيلية على مشروع قانون يمنع الإفراج المبكر عن المعتقلين والأسرى المحكوم عليهم بالسجن مدى الحياة ، وإعطاء المحاكم الإسرائيلية صلاحية منع رئيس الدولة منح العفو أو حتى تخفيف العقوبة، ما يضع نهاية لعمليات إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين في إطار أي عملية مفاوضات مستقبلية". وطالبت الجامعة ، سلطات الاحتلال الإسرائيلي (القوة القائمة بالاحتلال)، بتطبيق جميع مواثيق واتفاقيات حقوق الإنسان ذات الصلة، واتفاقية جنيف الرابعة ذات العلاقة، والتوقيع على بروتوكولاتها الإضافية الخاصة بفتح سجون الاحتلال الإسرائيلي ومعتقلاته أمام اللجان الدولية المختصة بمراقبة تحقيق المعاملة الإنسانية للأسرى والمعتقلين داخل السجون الإسرائيلية، موجهة احترام وتقدير لنضال المعتقلين الإداريين الذي هو جزء لا يتجزأ من نضال الحركة الوطنية الأسيرة وجزء لا يتجزأ من نضال الشعب الفلسطيني نحو الحرية والاستقلال.
