اتهمت مؤسسة حقوقية اليوم الثلاثاء جيش الاحتلال الإسرائيلي، بقتل طفلين فلسطينيين "دون أن يشكلا أي تهديد مباشر وفوري" على حياة جنود جيش الاحتلال. ونشرته مؤسسة /الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال - فرع فلسطين/ على موقعها في شبكة الانترنت، صوراً لاستشهاد الطفل نديم صيام نوارة (17 عاماً) ومحمد محمود عودة أبو الظاهر (16 عاماً) خلال هجمات جيش الاحتلال غرب مدينة رام الله بالضفة الغربية.
وقالت المؤسسة في بيان لها إنها حصلت على شريط من كاميرات مراقبة مثبتة على منزل قريب من موقع الهجمات التي جرت في ذكرى يوم (النكبة) الفلسطينية.
واوضحت ان الشريط يظهر أن "جنود الاحتلال أطلقوا النار صوب الطفلين في عملية قتل غير قانونية، وأنهما لم يشكلا وقت إطلاق النار عليهما أي تهديد مباشر وفوري على حياة الجنود".
واكد مدير عام المؤسسة رفعت قسيس، أن "هذه الأفعال من قبل الجنود الإسرائيليين قد ترقى إلى جرائم حرب، ويجب على السلطات الإسرائيلية إجراء تحقيقات جدية ونزيهة وشاملة لمحاسبة المسئولين".
وأشار إلى أن لوائح جيش الاحتلال الإسرائيلي تنص على استخدام الذخيرة الحية "فقط في ظروف توحي بوقوع خطر موت حقيقي" .. مؤكداً بأنه "لا يتم إنفاذ وتطبيق هذه الأنظمة، وكثيراً ما يتم تجاهلها من قبل الجنود الإسرائيليين".
واتهم قسيس قوات الاحتلال الإسرائيلي بأنها "تواصل اللجوء لاستخدام القوة المفرطة والاستخدام العشوائي للذخيرة الحية والرصاص المعدني والمطاطي ضد المتظاهرين العزل، بمن فيهم الأطفال، وقتلهم مع الإفلات من العقاب".
وأضاف انه "في الوقت الذي تدعي فيه إسرائيل فتح تحقيقات بمثل هذه الحوادث، إلا أن مثل هذه التحقيقات تفتقر للشفافية أو الاستقلالية، ونادراً جداً ما تؤدي إلى مساءلة ومحاسبة أي من جنودها".
ولفت إلى أن "استخدام الجنود الإسرائيليين للذخيرة الحية ضد المدنيين الفلسطينيين العزل، بمن فيهم الأطفال، بات في الآونة الأخيرة يقلق منظمات حقوق الإنسان".
وبحسب مؤسسة /الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال - فرع فلسطين/، فإنه باستشهاد الطفلين نوارة وأبو ظاهر، يرتفع عدد الأطفال الفلسطينيين الذين قتلهم جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ بداية العام الجاري إلى 4 شهداء.
وذكرت المؤسسة ان ذلك يأتي مع قتل جيش الاحتلال والمستوطنين اليهود لما يزيد عن 1400 طفل في الأراضي الفلسطينيةالمحتلة منذ عام 2000م.
