أكدت دول حركة عدم الانحياز ومجموعة 77 التزامهما بمواصلة وتكثيف العمل من أجل نظام اقتصادي دولي "منصف وعادل" يستجيب لأولويات دول الجنوب. وأكدت الحركة والمجموعة في البيان الختامي الصادر عن الاجتماع الوزاري الأول من نوعه بينهما في العاصمة الجزائر، التزامهما "بمواصلة وتكثيف نضالهما من أجل نظام اقتصادي دولي منصف وعادل كفيل بتلبية الحاجيات المتصلة بالتنمية ولأولويات دول الجنوب". وشدد البيان الصادر عن الاجتماع والذي اختتم في وقت متأخر من مساء امس, على أهمية "تقديم الدفع السياسي القوي لبلدان الجنوب بهدف ترقيتها والدفاع عن مصالحها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وتعزيز قوتها التفاوضية المشتركة". ورحب البيان بمبادرة الجزائر لعقد اجتماع وزاري للجنة التنسيق المشتركة لحركة عدم الانحياز ومجموعة 77 في نيويورك خلال شهر سبتمبر 2015 بمناسبة إحياء الذكرى ال 60 لإعلان باندونغ والذكرى ال 70 لإنشاء منظمة الأممالمتحدة . وأوضح أن ذلك يهدف إلى "تعزيز التنسيق إزاء المسائل الاقتصادية والبيئية بما فيها تلك المتعلقة بالمناخ والمطروحة على مستوى الأممالمتحدة". وعقد الاجتماع برئاسة وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة بصفته رئيساً للمؤتمر الوزاري لحركة عدم الانحياز ومحمد جواد ظريف وزير الخارجية الإيراني الذي ترأس بلاده حركة عدم الانحياز ورؤساء فروع مجموعة 77 . ودعا لعمامرة دول حركة عدم الانحياز ومجموعة 77 إلى "العمل على تعزيز عملها الجماعي قصد دعم صوتها في عالم متعدد الأطراف ومتجدد". وشدد على أهمية تضافر الجهود بين الحركة والمجموعة "بهدف جعل هاتين المنظمتين قوة اقتراح بإمكانها التأثير على اتخاذ القرارات والإسهام في إعادة صياغة نموذج الاقتصاد المستقبلي من أجل ازدهار وترقية شعوبنا". فيما قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف "إنه من واجب اللجنة المختلطة لبلدان عدم الانحياز - مجموعة 77 أن تتزود بأداة تنفيذية من أجل تحقيق أهداف التنمية التي حددتها المنظمتان". ودعا ظريف إلى ضرورة وضع نظام اقتصادي عالمي جديد يقوم على تنمية عادلة ومنصفة لفائدة جميع البلدان. من جانبه, حمل وزير الخارجية البوليفي ساشا لورانتي سوليز الذي ترأس بلاده مجموعة 77 , الدول المتقدمة مسؤولية التأخر المسجل في تحقيق أهداف الألفية من أجل التنمية. وقال أن "البلدان المتطورة غالبا ما حاولت وقف تحقيق أهداف الألفية من أجل التنمية ولم تحترم جميع التزاماتها في مجال المساعدات العمومية المخصصة للتنمية". وكانت اختتمت بالعاصمة الجزائر مساء الخميس أعمال المؤتمر الوزاري ال 17 لحركة دول عدم الانحياز بالمصادقة على وثيقة الجزائر التي تضمنت 5 إعلانات تدعو إلي إصلاح الأممالمتحدة ومحاربة الإرهاب وإنعاش مفاوضات السلام لحل القضية الفلسطينية.