انطلقت بالجزائر اليوم (الأحد) مشاورات رئاسة الجمهورية مع الطبقة السياسية حول مقترحاتها لتعديل الدستور للوصول إلى ما سماه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بالدستور التوافقي، في غياب أهم أحزاب المعارضة. وينتظر أن يستقبل وزير الدولة مدير ديوان رئاسة الجمهورية أحمد أويحيى الذي كلفه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بقيادة المشاورات على مراحل في مدينة بحر اليوم، رؤساء أحزاب وشخصيات سياسية ورؤساء منظمات أهلية. وذكرت التقارير أن 52 حزباً سياسياً استجاب لدعوة رئاسة الجمهورية الجزائرية، فيما رفضها ورفض 12 حزباً، كما حظيت بقبول 30 شخصية سياسية بين 36 شخصية المدعوة، فضلاً إلى موافقة المنظمات والجمعيات الوطنية التي وجهت لها الدعوة وعددها 37 منظمة وجمعية و12 أستاذاً جامعياً. وكانت الرئاسة الجزائرية أعلنت قبل 3 أسابيع عن مسودة لتعديل الدستور مطروحة للنقاش "ستتوخى مراجعة القانون الأساس، وتعزيز الفصل بين السلطات، وتدعيم استقلالية القضاء ودور البرلمان، وتأكيد مكانة المعارضة وحقوقها، وضمان المزيد من الحقوق والحريات للمواطنين". وتضمنت مقترحات التعديل 47 مادة تتعلق بالتداول الديمقراطي على السلطة ومبادئ السلم والمصالحة الوطنية وحماية الاقتصاد الوطني والمساواة بين الرجل والمرأة وحرية ممارسة الشعائر الدينية وحرية الصحافة. كما تضمنت مقترحات التعديل تحديد الولاية الرئاسية إلى واحدة من 5 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط، أي العودة إلى ما كان معمول به في دستور 1996 قبل أن يعدله بوتفليقة في 2008م، ليترشح لولاية ثالثة في 2009م ورابعة في 2014م. ورفض قطبا المعارضة (قطب قوى التغيير) المؤلف من 8 أحزاب والمرشح الخاسر في الانتخابات الرئاسية الجزائرية الأخيرة علي بن فليس و(التنسيقية من أجل الحريات والانتقال الديمقراطي) المكونة من عدة أحزاب. كما رفضها المرشح المنسحب من الانتخابات الرئاسية الأخيرة رئيس الحكومة الأسبق أحمد بن بيتور. وتحضر المعارضة لندوة وطنية جامعة في 10 يونيو الجاري لبحث ما وصفته بالانتقال الديمقراطي في البلاد.