ناقش 30 محاميا وأكاديميا وناشطا مدنيا متعلقات "العدالة الانتقالية" في حلقة نقاش اليوم بصنعاء نظمها ملتقى اسطنبول بالتعاون مع مؤسسة مدى لدعم التوجه المدني الديمقراطي. وتناولت الحلقة بمشاركة ممثلي منظمات مدنية ثلاث أوراق عمل ركزت الأولى على "الفرق بين القانون التونسي للعدالة الانتقالية ومشروع قانون العدالة الانتقالية" اليمني قدمها الصحفي والناشط الحقوقي عيدي المنيفي، فيما تناولت الثانية من المحامي عواد عبد الحفيظ "قراءة أولية لقانون العدالة الانتقالية" قدمت جملة ملاحظات على مشروع القانون. وتناولت الورقة الثالثة لمؤسسة مدى "عرض مقارن لمشروع قانون العدالة الانتقالية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني في ميزان المعايير الدولية". وأشارت المدير العام التنفيذي لمؤسسة "مدى" سلطانه الجهام ان حلقة النقاش تأتي ضمن فعاليات مماثلة تقيمها المؤسسة لتقريب وجهات النظر واستيعاب الملاحظات والرؤى حول الدستور الجديد للجمهورية اليمنية. وقالت: ان هذه الحلقة تكتسب أهمية خاصة كونها انعقدت في الوقت الذي يناقش فيه قانون للعدالة الانتقالية، وذلك بغرض تزويد المؤتمر الدولي المزمع انعقاده السبت القادم بصنعاء بتوصيات ومخرجات الحلقة النقاشية للاستفادة منها في اثراء مشروع قانون العدالة الانتقالية قبل اقراره.