نظمت الجمعية اليمنيةالأمريكية ولاية نيويورك بالتنسيق والتعاون مع مجلس التنسيق العالمي لدعم الحقوق المدنية في اليمن " المكتب التنفيذي ولاية ميتشجان حلقة نقاشية " بعنوان دور منظمات المجتمع المدني في تحقيق قانون العدالة الانتقالية في اليمن". وقال الأستاذ ناجي علايه رئيس الجالية اليمنيةالأمريكية ولاية نيويورك في كلمة له ان أهمية هذه الحلقة تكمن في المساعدة على طي صفحة الماضي بهمومه وانتهاكاته العنيفة والوقوف أمام المشكلات وتحديد المتسببين في الانتهاكات كي لا يتكرر ما حصل. واضاف إن الهدف من الحلقة النقاشية التي تأتي كجزء من حلقات عديدة بالتنسيق والتعاون مع مجلس التنسيق العالمي لدعم الحقوق المدنية في اليمن " المكتب التنفيذي ولاية ميتشجان لنأخذ بعين الاعتبار حقوق الضحايا ورد مظالمهم وجبر أضرارهم وتنفيذ قانون العدالة الانتقالية الذي تعلق كثيرا. وأضاف أتصور أن يكون نتائج هذه الحلقة النقاشية جيدة ومن خلالها تتضافر جهود منظمات المجتمع المدني من أجل مناصرة ومعالجة معاناة الضحايا وتطبيق سيادة القانون ومحاكمة مجرمي الحرب أينما كانوا لينعم اليمن بالسلام خلال المرحلة القادمة وإقامة الحياة المدنية وتصحيح الأجهزة القضائية بما يضمن تجاوز كل الصعوبات أمام السلطة القضائية لأداء مهامها. وقدمت خلال حلقة النقاشة ثلاث أوراق عمل الورقة الأولى للدكتور محمود العزاني تحدث فيها عن العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية ومفاهيمها والتطرق إلى علاقتها بالمحاكم الجنائية الدولية وتحقيق العدالة والمحاسبة وإظهار الحقيقة وغيرها من المفاهيم الأخرى. وأشار إلى أن مفهوم العدالة الانتقالية يعني " إنها مجموعة تدابير قضائية وغير قضائية يتم تطبيقها في الدول التي تخرج من نزاعات مسلحة مستعرض مشروع قانون العدالة الانتقالية في اليمن والخطوات التي تم اتخاذها في هذا الجانب ، وتطرقت الورقة إلى تجربة كلا من المملكة المغربية ودولة جنوب أفريقيا في مجال العدالة الانتقالية والمحددات التاريخية للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان خاصة في المغرب وكذا النتائج المترتبة عنها. من جانبه تحدث للدكتور دحان النجار في ورقة العمل التي قدمها عن قانون العدالة الإنتقالية ومطابقته للقانون الدولي والمحاكم الدولية ومسألة التعويض وإصلاح الأجهزة الأمنية ومناقشة العدالة الانتقالية في القانون الدولي، وقرار مجلس الأمن الدولي بشأن إجراء تحقيقات نزيهه ومستقله وشاملة تنسجم مع المعايير الدولية إزاء الإساءت وإنتهاكات حقوق الإنسان في اليمن. وتناولت محاور ورقة العمل أهمية العدالة الانتقالية التي وردت في المبادرة الخليجية بعد تعطل أجهزة القضاء عن أداء عملها في المرحلة السابقة وخلال المرحلة الراهنة. وفي ورقة العمل والأخيرة للأستاذ علي البرمكي بعنوان دور منظمات المجتمع المدني في تحقيق قانون العدالة الانتقالية في اليمن خلال المرحلة القادمة . وتضمنت تعريف العدالة الانتقالية وآلياتها القضائية والغير قضائية وكيف يمكن لمنظمات المجتمع المدني الوطنية أن تلعب دورا هاما في تطوير بيئة تمكينية لمبادرات العدالة الانتقالية وسيادة القانون والسلام المستدام من خلال احترام قانون حقوق الإنسان وإجراء التحقيقات وكشف الحقيقة والرصد والإبلاغ عن انتهاكات حقوق الإنسان والمطالبة بجبر الضرر وتوفير تعليم حقوق الإنسان والمساعدة في الإصلاح المؤسسي والتشريعي . وتطرق الى تجارب دولية في العدالة الأنتقالية ومن أهمها تجربة " النيبال" ودور اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان التي حققة في مجزرة الجيش من 19 شخصا في Doramba في أغسطس 2003. كما حققت في الانتهاكات التي ارتكبت من قبل المتمردين الماويين خلال الحرب االأهلية في البلاد. وحضر حلقة النقاش عدداً من أعضاء الجالية اليمنيةالأمريكية ولاية نيويورك وناشطين حقوقيين وصحفيين ومحامين من الجانب الأمريكي . وأشارت مداخلات عدد من المشاركين إلى ضرورة الوقوف بحزم تجاه من يحاول عرقلة سير قانون العدالة الإنتقالية وتحريفه عن مساره الصحيح كما طالبوا بمشاركة ممثلين عن أبناء الجالية اليمنيةالأمريكية في مؤتمر الحوار الوطني وفي لجان الكشف عن الحقيقة والمصالحة الوطنية ورفع نسبة مشاركة الشباب في مراكز صنع القرار في اليمن .
