يمرس : دور المنظمات المدنية في تطبيق سيادة القانون بحلقة نقاشية للجالية اليمنية بأمريكا

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

دور المنظمات المدنية في تطبيق سيادة القانون بحلقة نقاشية للجالية اليمنية بأمريكا

26 سبتمبر نشر في 26 سبتمبر يوم 22 - 04 - 2013

نظمت الجمعية اليمنية الأمريكية ولاية نيويورك بالتنسيق والتعاون مع مجلس التنسيق العالمي لدعم الحقوق المدنية في اليمن " المكتب التنفيذي ولاية ميتشجان حلقة نقاشية " بعنوان دور منظمات المجتمع المدني في تحقيق قانون العدالة الانتقالية في اليمن".
وأكد رئيس الجالية اليمنية في أمريكا الاخ فتح ناجي علايه رئيس في كلمته بافتتاح كلمة الحلقة النقاشية التي نظمتها الجمعية اليمنية الأمريكية ولاية نيويورك بالتنسيق والتعاون مع مجلس التنسيق العالمي لدعم الحقوق المدنية في اليمن " المكتب التنفيذي ولاية ميتشجان السبت الماضي على طي صفحة الماضي والوقوف أمام المشكلات التي تواجه اليمن ومحاسبة المتسببين فيها كي لا تتكرر.
وقال لنأخذ بعين الاعتبار حقوق الضحايا ورد مظالمهم وجبر أضرارهم وتنفيذ قانون العدالة الانتقالية الذي تعلق كثيرا، وأضاف أتصور أن يكون نتائج هذه الحلقة النقاشية جيدة والتي من خلالها تتضافر جهود منظمات المجتمع المدني من أجل مناصرة ومعالجة معاناة الضحايا وتطبيق سيادة القانون لينعم اليمن بالسلام خلال المرحلة القادمة وإقامة الحياة المدنية وتصحيح الأجهزة القضائية بما يضمن تجاوز كل الصعوبات أمام السلطة القضائية لأداء مهامها .
هذا وقدمت خلال الحلقة النقاشية ثلاث أوراق عمل الورقة الأولى للدكتور/ محمود العزاني تحدث فيها عن العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية ومفاهيمها والتطرق إلى علاقتها بالمحاكم الجنائية الدولية وتحقيق العدالة والمحاسبة وإظهار الحقيقة وغيرها من المفاهيم الأخرى، وأشار إلى أن مفهوم العدالة الانتقالية يعني " إنها مجموعة تدابير قضائية وغير قضائية يتم تطبيقها في الدول التي تخرج من نزاعات مسلحة مستعرض مشروع قانون العدالة الانتقالية في اليمن والخطوات التي تم اتخاذها في هذا الجانب ، وتطرقت الورقة إلى تجربة كلا من المملكة المغربية ودولة جنوب أفريقيا في مجال العدالة الانتقالية والمحددات التاريخية للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان خاصة في المغرب وكذا النتائج المترتبة عنها الورقة الثانية كانت للدكتور/ دحان النجار تحدث فيها عن قانون العدالة الإنتقالية ومطابقته للقانون الدولي والمحاكم الدولية ومسألة التعويض وإصلاح الأجهزة الأمنية ومناقشة العدالة الانتقالية في القانون الدولي، وقرار مجلس الأمن الدولي بشأن إجراء تحقيقات نزيهه ومستقله وشاملة تنسجم مع المعايير الدولية إزاء الإساءت وإنتهاكات حقوق الإنسان في اليمن، وتطرقت محاورورقة العمل عن أهمية العدالة الانتقالية التي وردت في المبادرة الخليجية بعد تعطل أجهزة القضاء عن أداء عملها في المرحلة السابقة وخلال المرحلة الراهنة، أما ورقة العمل الثالثة والأخيرة فكانت للأستاذ/ علي البرمكي بعنوان دور منظمات المجتمع المدني في تحقيق قانون العدالة الانتقالية في اليمن خلال المرحلة القادمة وتضمنت الورقة تعريف العدالة الانتقالية وآلياتها القضائية والغير قضائية وكيف يمكن لمنظمات المجتمع المدني الوطنية أن تلعب دورا هاما في تطوير بيئة تمكينية لمبادرات العدالة الانتقالية وسيادة القانون والسلام المستدام من خلال احترام قانون حقوق الإنسان وإجراء التحقيقات وكشف الحقيقة والرصد والإبلاغ عن انتهاكات حقوق الإنسان والمطالبة بجبر الضرر وتوفير تعليم حقوق الإنسان والمساعدة في الإصلاح المؤسسي والتشريعي مسترشداً بتجارب دولية في العدالة الأنتقالية ومن أهمها تجربة " النيبال" ودور اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان التي حققة في مجزرة الجيش من 19 شخصا في Doramba في أغسطس 2003. كما حققت في الانتهاكات التي ارتكبت من قبل المتمردين الماويين خلال الحرب االأهلية في البلاد.
حضر حلقة النقاش عدداً من أعضاء الجالية اليمنية الأمريكية ولاية نيويورك وناشطين حقوقيين وصحفيين ومحامين من الجانب الأمريكي في حين أشارت مداخلات عدد من المشاركين في نقاشات الحلقة النقاشية إلى ضرورة الوقوف بحزم تجاه من يحاول عرقلة سير قانون العدالة الإنتقالية وتحريفه عن مساره الصحيح كما طالبوا بمشاركة ممثلين عن أبناء الجالية اليمنية الأمريكية في مؤتمر الحوار الوطني وفي لجان الكشف عن الحقيقة والمصالحة الوطنية ورفع نسبة مشاركة الشباب في مراكز صنع القرار في اليمن .

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.