تعقد بصنعاء بعد غد الأربعاء ورشة عمل لترويج نشر استخدام تكنولوجيا الطاقة الشمسية تنظمها وزارة الصناعة والتجارة بالتعاون مع صندوق تمويل الصناعات والمنشآت الصغيرة. وأوضح مدير عام الصناعات الصغيرة والمتوسطة بوزارة الصناعة عضو اللجنة التنفيذية لمشروع الطاقة الشمسية المهندس علي محمد الرامسي لوكالة الأنباء اليمنية /سبأ/ ان الورشة ستناقش عدد من اوراق العمل حول دور وزارة الصناعة والتجارة ولجنة التسيير في نشر استخدام تكنولوجيا الطاقة الشمسية ، ودور صندوق الصناعات الصغيرة في تمويل أنضمة الطاقة الشمسية ، فضلا عن توصيف الوضع الراهن لسوق الطاقة الشمسية الكهروضوئية . وأضاف كما ستتطرق الورشة للتحديات الراهنة والفرص المستقبلية للطاقة الشمسية في القطاع الزراعي والسكني والقطاعات الاخرى في اليمن ، وعرض تجارب واقعية لاستخدام تقنيات لاقطات الطاقة الشمسية والسخانات الشمسية لمشاريع قائمة على ارض الواقع . من جانبه اوضح مدير العمليات بصندوق تمويل الصناعات الصغيرة والمتوسطة محمد علي كزم أن الصندوق سيقوم بتمويل برنامج نشر استخدام واستخدام ا لطاقة الشمسية من خلال تقديم القروض الميسرة سواء في الجانب الزراعي او الصناعي او الخدمي وإتباع سياسية اقراضية مرنة من خلال اعطا فترة سماح وسداد اطول . وأشار إلى أن خلق فرص عمل جديدة سواء من خلال استخدام المشاريع الصغيرة والمتوسطة لأنظمة الطاقة الشمسية او من خلال تقديم القروض الميسرة لمراكز التدريب والتأهيل أو استيراد المواد النصف مصنعة التي تدخل في انتاج الطاقة الشمسية تتصدر اولويات الصندوق . شيرا الى أن الصندوق يعتبر شريك اساسي في تنفيذ هذا البرنامج ، ويؤمل أن يخفف استخدام الطاقة الشمسية تكاليف الانتاج و زيادة الربح الذي سيحصل عليه اصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة . يشار إلى أن مشروع نشر استخدام الطاقة الشمسية التي تعتزم الحكومة تنفيذه سيعمل على على تخفيض كلفة إنتاج الطاقة مما يؤثر على تخفيض كلفة المنتجين لمختلف السلع والمنتجات واثر ذلك على المستهلك النهائي لمختلف السلع والمنتجات . كما سيعمل على توفير الطاقة اللازمة للتنمية الشاملة المستدامة بأقل تكلفة ممكنة وبأفضل المواصفات من خلال تطوير وتنفيذ السياسات والتشريعات والبرامج المناسبة في مجال الطاقة.. فضلا عن أنه سيكون الحل السريع لتوصيل خدمة الطاقة الكهربائية للمواقع المتفرقة النائية ، بالإضافة إلى عن توفير فرص عمل جديدة في كافة المناطق اليمنية التي ستخدم فيها الطاقة الشمسية وإدخال تكنولوجيا جديدة. كما سيعمل المشروع على تخفيض الدعم السنوي المخصص لتمويل شراء الوقود والتشغيل لمحطات التوليد المعتمدة على المنشآت النفطية . وسيتم الاستفادة منه في توليد الكهرباء والنشاط الزراعي وفي تبريد الصناعات الغذائية وتسخين المياه في المنازل والتدفئة والتهوية ، فضلا عن تحلية المياه ومعالجة مياه الصرف الصحي والطهي بالطاقة الشمسية.. بالاضافة إلى أنه سيكون له أثر اقتصادي من خلال توفر طاقة شمسية مستدامة ونظيفة وتوفير التكلفة المادية الضخمة التي تتكبدها موازنة الدولة بسبب استخدام الطاقة الكهربائية التي يتم إنتاجها عن طريق البترول والغاز ، فضلا عن تقليل من انبعاث الغازات الملوثة والحد من تلوث الجو.