يتوجه نحو أكثر من 1.3 مليون ناخب موريتاني غداً السبت، إلى صناديق الاقتراع لاختيار رئيس جديد للبلاد في الانتخابات الرئاسية والتي يتنافس فيها 5 مرشحين، في ظل دعوات المعارضة الرسمية لمقاطعتها. واكدت اللجنة المستقلة للانتخابات الموريتانية في بيان لها، جاهزيتها لتنظيم الانتخابات، مع توفيرها لجميع اللوازم الانتخابية في مكاتب التصويت. وأوضح بيان اللجنة الانتخابية أن العدد النهائي لمن يحق لهم التصويت يوم غدٍ في الانتخابات الرئاسية يبلغ واحد مليون و328 ألف و168 ناخب وناخبة، وان عدد مكاتب التصويت في عموم التراب الوطني يبلغ 2957 مكتباً، منها 452 مكتباً في العاصمة نواكشوط. ويتنافس في هذه الانتخابات والتي تقاطعها المعارضة إلى جانب الرئيس المنتهية ولايته والأوفر حظاً محمد ولد عبدالعزيز، رئيس حزب الوئام الديمقراطي الاجتماعي بيجل ولد هميد ومريم بنت مولاي إدريس المديرة المساعدة بديوان الرئيس الأسبق معاوية ولد سيد أحمد الطايع والرئيسة الحالية لمجلس إدارة الوكالة الموريتانية للأنباء. كما يتنافس في هذه الانتخابات رئيس مبادرة الحركة الانعتاقية /إيرا/ المناهضة للرق بيرام ولد الداه ولد اعبيدي ورئيس حزب التحالف من أجل العدالة والديمقراطية /حركة التجديد/ إبراهيما مختار صار. وتأتي الانتخابات في الوقت الذي يطمح الرئيس الموريتانيّ المنتهية ولايته محمد ولد عبد العزيز في ولاية رئاسية ثانية، والتي يبدو أنه قاب قوسين أو أدنى من الفوز فيها. وبدأت فجر اليوم الجمعة في موريتانيا فترة الصمت الانتخابي بعد أسبوعين من الحملات الدعائية للمرشحين الخمسة، بعدما أزيلت الخيم ومكبرات الصوت والصور والشعارات والإعلانات الدعائية للمرشحين من الشوارع والساحات في مدينة نواكشوط، مع اغلاق مراكز الدعاية. وقدم المرشحون الخمسة للانتخابات الرئاسية الليلة الماضية آخر وعودهم للناخبين في سباق اتسم بالهدوء. ومع انتهاء حملة الدعاية للانتخابات الرئاسية بموريتانيا أمس ودخول يوم الصمت الانتخابي، ازداد الجدل بين السلطة والموالاة من جهة والمعارضة المقاطعة من جهة ثانية بشأن النسبة المنتظرة لإقبال الناخبين على مكاتب الاقتراع بعد حملة انتخابية تبادل فيها الطرفان شتى الاتهامات. ولاحظ مراقبون ان الحملات الانتخابية لم تركز في مجملها على المنافسة بين المرشحين الخمسة للانتخابات الرئاسية، بل اتخذت شكلاً آخر وهو حشد حملة الرئيس المنتهية ولايته محمد ولد عبدالعزيز الناخبين ومحاولة إقناعهم بجدوى المشاركة. في المقابل، حشدت المعارضة المقاطعة أنصارها والشارع الموريتاني عموماً لمقاطعة الانتخابات، والتي قالت إنها معروفة النتائج مسبقاً ولا تتمتع بأدنى شروط الشفافية والنزاهة، ما فجر جدلاً كبيراً حول المشاركة من عدمها. وفي ظل هذه الأجواء من الاتهامات المتبادلة، باتت نسبة إقبال الناخبين على صناديق الاقتراع يوم الانتخاب تكتسب أهمية قصوى بالنسبة للطرفين, فنسبة الإقبال الكبيرة تعني نجاح السلطات في إقناع الشارع الموريتاني بجدوى المشاركة وإضفاء الشرعية الكاملة على نتائجها ومزيد من العزل للمقاطعين. أما ضعف الإقبال، فيعني بالنسبة للمعارضة المقاطعة نجاحها في حشد الشارع وإقناعه بعدم جدوى المشاركة في انتخابات محددة النتائج سلفاً . وبدأت اليوم الجمعة عملية الاقتراع لعناصر القوات المسلحة والأمن الموريتانية والبالغ عددهم نحو 9 آلاف عسكري . ونقل عن مصادر عسكرية موريتانية أمس الخميس إن الحكومة الموريتانية ألزمت من خلال القيادات العسكرية جميع عناصر القوات العسكرية والأمنية بالحضور المبكر صباح اليوم أمام مكاتب التصويت المخصصة لهم في عموم موريتانيا. وسبق للسلطات الموريتانية أن اتخذت قراراً مماثلاً يفصل العسكريين عن المدنيين في التصويت خلال الانتخابات التشريعية الماضية، حين صوّت العسكريون لأول مرة قبل الانتخابات بيوم. وتوجه رئيس البرلمان العربي أحمد محمد الجروان على رأس وفد أمس الخميس، إلى تونس في طريقه إلى موريتانيا للمشاركة في مراقبة الانتخابات الرئاسية. وبدأت بعثات المراقبين تنتشر في المدن الكبرى لمراقبة سير العملية الانتخابية، وذلك بعد سلسلة لقاءات مع المسئولين واللجنة العليا للانتخابات. وصرح رئيس أمانة شؤون الانتخابات بجامعة الدول العربية ورئيس وفدها لمراقبة الانتخابات الرئاسية الموريتانية السفير علاء الزهيري أن العملية الانتخابية الخاصة بأفراد القوات المسلحة وقوات الأمن بدأت منذ الصباح الباكر في المكاتب المخصصة لها. واتهمت المعارضة ولد عبد العزيز باستغلال وسائل الدولة لمصلحة حملته الانتخابية، ودعت إلى مقاطعة الانتخابات. ويقاطع هذه الانتخابات كل من منتدى الديمقراطية والوحدة المعارض والذي يضم أحزاب منسقية المعارضة الديمقراطية وشخصيات مستقلة ومركزيات نقابية وأحزاب سياسية أخرى. كما يقاطعها بعض أحزب كتلة المعاهدة التي تضم حزب /الصواب/ وحزب /التحالف/ الذي يرأسه رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي مسعود ولد بلخير. ويأتي ذلك بينما دعا حزب التناوب الديمقراطي /إيناد/ الشعب الموريتاني إلى مقاطعة ما أسماه "المهزلة الانتخابية يوم 21 يونيو" .. معتبراً بانها فاقدة لقواعد وشروط الشفافية والمصداقية والمحسومة النتائج سلفاً. وحذر الحزب في بيان صادر عنه من ان فشل النظام للمرة الثالثة في تنظيم انتخابات حرة ونزيهة وشفافة، سيدخل البلاد في مرحلة جديدة من عدم الاستقرار .. معتبراً النظام وحده من يتحمل مسؤولية ما قد ينجر عنها. هذا، وتسود التكهنات باحتلال أحد المرشحين ولد هميد أو ولد أعبيدي المرتبة الثانية في هذه الانتخابات، بعد الرئيس الحالي محمد ولد عبد العزيز. ويراهن طيف كبير من المعارضة الموريتانية على ضعف نسبة المشاركة، ومقاطعة قواعد عريضة للانتخابات الرئاسية. يذكر أن الصحف الموريتانية نشرت الأربعاء الماضي نتائج استطلاع للرأي أجرته إحدى المؤسسات الوطنية الموريتانية ويتعلق بنوايا التصويت في الانتخابات الرئاسية. وأظهرت النتائج أن 59.4 في المائة من المستطلع آرائهم، يعتزمون المشاركة في الاقتراع, بينما قرر 34 في المائة مقاطعة الانتخابات. كما بينت نتائج الاستطلاع أن الرئيس ولد عبد العزيز سيفوز بالانتخابات وبنسبة 64.4 في المائة من أصوات الناخبين، يليه وبفارق كبير بيجل ولد هميد الذي يحتل المرتبة الثانية بنسبة 6.6 في المائة من الأصوات.
