نواكشوط - "الخليج": أدلى الناخبون الموريتانيون أمس السبت بأصواتهم في سادس انتخابات نيابية وبلدية في تاريخ البلاد، وأكدت مصادر لجنة الانتخابات ل"الخليج" أن النتائج ستعلن فجر اليوم الأحد . وبدأت عمليات التصويت في الساعة السابعة صباحاً بالتوقيت المحلي في 2769 مكتب اقتراع في عموم التراب الموريتاني، إلا أن بعض المكاتب شهدت تأخراً في بدء عملها في حدود ساعة تطلبها التعرف إلى ممثلي الأحزاب، وترتيب المعدات اللوجيستية الانتخابية . واصطفت طوابير الناخبين أمام مكاتب التصويت، داخل مقار المدارس والمؤسسات التعليمية والإدارات الحكومية الأخرى . وجرت عمليات التصويت في جو هادئ وودي للغاية في أغلب المكاتب، ووسط احترام تام لنظام الطابور . وكان الإقبال كبيراً على مكاتب التصويت في الولايات الداخلية بسبب التنافس القبلي الشرس، فيما كان تفاوت الإقبال على مكاتب التصويت في العاصمة نواكشوط رغم التنافس القوي بين الحزب الحاكم وأحزاب المعارضة المعتدلة . ولاحظت "الخليج" من خلال تفقدها لعمليات الاقتراع في 11 مكتباً في العاصمة نواكشوط، ارتباكاً كبيراً بين الناخبين بسبب طبيعة بطاقات التصويت (4 بطاقات) وصغر خانات التصويت المخصصة للأحزاب، وذلك بسبب العدد الكبير من الأحزاب في بطاقة التصويت الواحدة . وفي المكتب رقم 14 بمدرسة "محمد ولد الطلبة" في مقاطعة عرفات، أكدت مريم بنت عينين رئيسة مكتب التصويت أن العملية تسير بشكل طبيعي وأنها لم تسجل أي خروقات، مشيرة إلى أن العديد من المواطنين يسحبون بطاقة الناخب من داخل مكتب التصويت اعتماداً على رقمهم على اللائحة الانتخابية . وأكد ممثلو الأحزاب السياسية داخل مكتب التصويت بأنهم لم يسجلوا حتى ظهر أمس أي ملاحظات سلبية على سير عملية التصويت وعلى تعامل مكتب التصويت مع الناخبين . إلا أن سيدي ولد محمد، ممثل حزب "حركة الديمقراطية المباشرة" قال في تصريح ل"الخليج" إن هناك عدم استيعاب لدى كثير من الناخبين لطريقة التصويت، حيث لا يميزون بين طبيعة كل صندوق تصويت، فمثلاً تم الإدلاء بأصوات للعمد داخل الصندوق المخصص للنواب، والعكس، فيما يعتبر لاغياً أي صوت يدلى به خارج الصندوق المخصص له" . وفي المكتب رقم 15 في نواكشوط، تجري عملية التصويت أيضاً بشكل سلس، وأكد رئيس المكتب أمام ممثلي الأحزاب "أن عملية الاقتراع تسير بشكل نموذجي" . ولاحظت "الخليج" بطئاً شديداً في عملية التصويت داخل مختلف المكاتب، وذلك بسبب تعدد بطاقات التصويت ونظامها الجديد، حيث يتطلب الإدلاء بصوت المواطن حدود عشر دقائق كمعدل وسط، كما يتم اشتراط وضع الحبر اللاصق بالنسبة لكل المصوتين . وأدلى الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز بصوته في المكتب رقم 4 في مبنى العقارات في نواكشوط . واضطر الرئيس الموريتاني إلى استدعاء رئيس اللجنة المستقلة للانتخابات، الذي كان حاضراً، ليشرح له كيفية الإدلاء بصوته، وذلك بسبب تعدد الصناديق وتعقيد إجراءات عملية الاقتراع . وبعد إدلائه بصوته، قال الرئيس الموريتاني: "إن المعارضة خسرت صوتها في البرلمان لمدة خمس سنوات"، في إشارة لمنسقية المعارضة التي يقودها الزعيم أحمد ولد داداه (10 أحزاب)، التي قاطعت الانتخابات ودعت لإفشالها . إلا أن الرئيس الموريتاني شدد "على أن باب الحوار يبقى مفتوحاً، غير أن من لا يحتكم إلى صناديق الاقتراع يبقى في ذهنه أنه يمتلك شعبية وهمية، وهذا ما ستجيب عنه هذه الانتخابات"، وفق تعبيره . وقال ولد عبد العزيز: إن "الدولة بذلت كل الجهود من أجل ضمان مشاركة جميع الفاعلين السياسيين في الانتخابات التشريعية والبلدية، وقدمت جميع الضمانات التي يمكن أن تضمن تنظيم انتخابات شفافة ونزيهة" . وأضاف "إن المعارضة المقاطعة اختارت طريقها بنفسها وتتحمل مسؤولية اختيارها" . وقال إن الانتخابات "تأجلت للأسف لمدة سنتين وذلك رغبة من النظام في مشاركة الجميع، وأنه كلف وزيره الأول مولاي ولد محمد الأغظف بالحوار مع منسقية المعارضة وتقديم جميع الضمانات لها غير أن النتيجة جاءت بهذه الطريقة بقرار من المنسقية لا علاقة للنظام به" . وبدورهم، أدلى رؤساء الأحزاب السياسية والمرشحون بأصواتهم، وسط تناقض واضح في رؤية كل منهم لسير العمليات الانتخابية . ففي حين أكد رئيس الحزب الحاكم ورؤساء ائتلاف أحزاب الأغلبية الرئاسية أن الانتخابات تجري بشكل شفاف، اتهم مرشحو أحزاب المعارضة المعتدلة الحزب الحاكم باستغلال إمكانات الدولة للضغط على الناخبين، واتهموا اللجنة المستقلة للانتخابات بالانحياز للنظام . ويشارك في الانتخابات التي جرى شوطها الأول أمس 67 حزباً سياسياً من أصل 103 أحزاب في البلاد، وذلك عبر 1096 لائحة بلدية، و448 لائحة مترشحة للنواب . وستسفر هذه الانتخابات عن انتخاب برلمان جديد مكون من 147 نائباً، بدل البرلماني المنتهية ولايته والمكون من 95 نائباً، وانتخاب 218 مجلساً بلدياً . وأعلن المرصد الموريتاني لمراقبة الانتخابات نشر أكثر من 200 مراقب في الانتخابات الجارية . فيما يتشكل فريق المراقبة الدولية من 150 مراقباً دولياً بينهم 12مراقباً يمثلون جامعة الدول العربية، التي يقود فريق مراقبيها الوزير المفوض علاء الدين رئيس قطاع الانتخابات في الجامعة العربية، و35 مراقباً عن الاتحاد الإفريقي . كما يشارك مراقبون متخصصون وعددهم 12 مراقباً، فيما ترأس وفد المراقبين من اتحاد دول المغرب العربي بسمة الزعزاع .