أكدت وزيرة حقوق الإنسان حورية مشهور أهمية إيجاد قاعدة بيانات دقيقة عن حجم ووضع اللاجئين في اليمن خاصة في ظل الظروف والتعقيدات التي تعيشها البلاد. وقالت مشهور في لقاء تشاوري عقد اليوم بصنعاء لإستعراض انشطة التعاون بين وزارة حقوق الإنسان والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين "لا بد أن ننظر لمشكلة اللاجئين من أبعاد مختلفة منها البعد الأمني والبعد الاقتصادي والاجتماعي بإعتبار أن اليمن يواجه مشكلات كثيرة". وأضافت "رغم التعقيدات في المشهد السياسي والأمني والاقتصادي والاجتماعي في اليمن ما زال تدفق اللاجئين مستمرا بصورة غير مسبوقة وسط تضارب أعدادهم الحقيقية". وأشارت وزيرة حقوق الانسان إلى أن مشكلة اللاجئين بحاجة إلى موارد مالية وقدرات بشرية و فنية وكذا إلى تعاون المفوضية السامية لشؤون اللاجئين ومنظمة الهجرة الدولية.. معربة عن تخوفها من أن تتحول مشكلة اللاجئين من موضوع هروب وقدوم إلي اليمن ، إلى اعتبار اليمن منطقة ترانزيت للوصول الى الدول المجاورة وبالذات المملكة العربية السعودية. واستعرضت مشهور المشكلات التي تعاني منها اليمن في ظل تدفق اللاجئين الأفارقة وما طرح الشهر الماضي ضمن تدشين خطة الاستجابة الإنسانية لليمن في دبي عن أن هناك عشرة مليون يمني لا يكادوا يحصلوا على احتياجاتهم ويعانوا من الفقر ، أي أن 50 بالمائة من سكان اليمن لا تصل اليهم الاحتياجات الأساسية من الغذاء والمياه النظيفة وكذا الوصول للمسكن والصرف الصحي وغيره من المتطلبات الأساسية للحياة وأن هناك مليون طفل يعانون من سوء التغذية الحاد وبين هؤلاء اللاجئين أيضا أطفال صغار يعانون سوء التغذية كما أن بينهم نساء ولديهن احتياجات وكذا مشكلات البطالة. وقالت " إن نزول الوزارة إلى أماكن اللاجئين جعلتنا نقترب أكثر من المشكلة وحجمها ومعاناة اللاجئين وأيضا السكان المحليين في تلك المناطق مثل مخيم خراز والبساتين بعدن ولحج وقد فرضت الحاجة إلى إنشاء إدارة للاجئين بوزارة حقوق الإنسان بالتعاون مع وزارة الخارجية والأجهزة الأمنية وبقية الأجهزة المعنية".