سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
الوزيرة مشهور: الحكومة قدمت ضمانات لأميركا من أجل إعادة معتقلي غوانتنامو أكدت حاجة اليمن لهيئة مستقلة تتعاطى مع الحقوق وذكرت بأن الانتهاكات فجرت الثورات..
أكدت وزيرة حقوق الإنسان/حورية مشهور، حاجة اليمن إلى إنشاء هيئة مستقلة تتعاطى مع حقوق الإنسان بقوة، خاصة في هذه الفترة، باعتبار أن إنشاءها استحقاق شعبي ومطلب جماهيري. ولأن الربيع العربي ما جاء إلا تعبيراً بصورة احتجاجية على الحقوق المنتهكة. وأشارت في حوار مع صحيفة البيان الإماراتية إلى أن إنشاء الهيئة يأتي انطلاقاً من مبادئ باريس، إضافة إلى كونه مطلباً واحتياجاً شعبياً وجماهيرياً، وأضافت: مثل هذه الهيئات نماذج موجودة في كثير من البلدان؛ حتى أكثر الدول ديمقراطية من أجل الحيادية والشفافية والنزاهة والعدالة وحماية حقوق الإنسان، وشكّلت لجنتان وزارية وأخرى فنية من القانونيين أوكلت إليهما مهمة إعداد مسوّدة قانون الإنشاء، الذي سيناقش مع مختلف منظمات المجتمع المدني والنشطاء والحقوقيين، تمهيداً لإحالته إلى البرلمان لإقراره وإدخاله حيز التنفيذ حسب تعبيرها. ولفتت مشهور إلى أن الحكومة عازمة على التوقيع على عدد من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية الجديدة المتعلّقة بحقوق الإنسان، وكذلك اتفاقية الإخفاء القسري، ونحن نطالب أعضاء مجلس النواب مناصرة ودعم وتأييد إنشاء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، والابتعاد عن المماحكات السياسية والشخصنة، وأهمية النظر إلى الموضوع بشكل جاد. وحول تسليم المعتقلين اليمنيين في غوانتانامو.. أوضحت مشهور بأن الحكومة اليمنية الحالية والسابقة طالبت ولاتزال تطالب أميركا بإعادة المعتقلين اليمنيين في غوانتانامو، فالموضوع حد قولها، حقوقي بامتياز ومضى عليه أكثر من عشر سنوات، ورغم ذلك لم تتم محاكمة المعتقلين، وهي دولة قانون، فإن اعتبرتهم أعداء مقاتلين فعليها إخضاعهم لمحاكمة عادلة، والمطالبة بإعادتهم أمر قائم من جانبنا. ولفتت إلى أن الحكومة عملت مؤخراً على تقديم ضمانات للولايات المتحدة، بأن أولئك لن يعودوا مرة أخرى لممارسة الأعمال الإرهابية، وتمت مناقشة الأمر في مجلس الوزراء، والذي اقر بأن تقوم الحكومة باستقبالهم، وأن يكون هناك برنامج لإعادة تأهيلهم من الناحية النفسية والاجتماعية والدينية. وكان الرئيس الأميركي باراك أوباما في خطاب أخير له جدد التزامه باستئناف عملية اطلاق سراح المعتقلين بسبب الضغوط التي مارستها المنظمات الحقوقية الدولية. وكان عدد منهم قد أعلنوا منذ فبراير الماضي إضراباً مفتوحاً عن الطعام، ووضعهم الآن في خطر، والولايات المتحدة حتى لا تتحمل نتائج ذلك تقوم بتغذيتهم بطريقة قسرية، والالتزام من جانب الحكومة اليمنية قائم بإعادة تأهيلهم. حول موعد الانتهاء من إنشاء مركز تأهيل العائدين من معتقل غوانتانامو الأميركي.. قالت الوزيرة حورية نتمنى أن يكون ذلك قريباً، لأننا أيضا نواجه ضغوطا من أسر المعتقلين، بعد ورود أنباء بتردي الحالة الصحية لبعضهم، وتوقف خدمة الصليب الأحمر للتواصل مع أقاربهم عبر الفيديو، وهم يخشون على حياتهم، ولهذا نتمنى أن تتوفر الإمكانات اللازمة لإنشاء المركز في أقرب وقت ممكن. وبشأن اللاجئين باليمن أشارت الوزيرة مشهور إلى أنه من المهم أولاً إيجاد قاعدة بيانات دقيقة عن حجم ووضع اللاجئين في اليمن خاصة في ظل الظروف والتعقيدات التي تعيشها البلاد. ولا بد أن ننظر لمشكلة اللاجئين من أبعاد مختلفة، خاصة الأمني والاقتصادي والاجتماعي، واليمن تواجه ورغم التعقيدات في المشهد السياسي مشكلات كثيرة مع استمرار تدفق اللاجئين بصورة غير مسبوقة وسط تضارب أعدادهم الحقيقية. ونوهت إلى أن المشكلة الأساسية للاجئين أنهم بحاجة إلى موارد مالية وقدرات بشرية وفنية وكذا تعاون من المفوضية السامية لشؤون اللاجئين ومنظمة الهجرة الدولية، مضيفة: ونحن نخشى أن تتحول مشاكلهم من موضوع هروب وقدوم إلينا باعتبار بلادنا منطقة ترانزيت إلى أن يغادروا إلى الدول المجاورة، وبالذات المملكة العربية السعودية، إلى مشكلة دائمة. وأضافت بأن اليمن يعاني من استمرار تدفق اللاجئين الأفارقة، خصوصاً وأن خطة الاستجابة الإنسانية وضحت، فهناك عشرة ملايين يمني لا يحصلون على احتياجاتهم ويعانون من الفقر، أي أن 50 بالمائة من السكان لا تصل إليهم الاحتياجات الأساسية من الغذاء والمياه النظيفة، وكذا الوصول للمسكن والصرف الصحي وغيره من المتطلبات الأساسية للحياة، وهناك مليون طفل يعانون من سوء التغذية الحاد وبين هؤلاء اللاجئين أيضاً أطفال صغار يعانون سوء التغذية، كما أن بينهم نساء ولديهن احتياجات وكذا مشكلات البطالة. وقالت: نحن نزلنا إلى أماكن اللاجئين ما جعلنا نقترب أكثر من المشكلة وحجمها ومعاناة اللاجئين وأيضاً السكان المحليين في تلك المناطق مثل مخيم خراز والبساتين بعدن ولحج، وفرضت الحاجة إنشاء إدارة للاجئين بوزارة حقوق الإنسان بالتعاون مع وزارة الخارجية والأجهزة الأمنية وبقية الأجهزة المعنية.