أعلنت الأممالمتحدة، اليوم الأربعاء، أن منظمات الإغاثة العاملة في السودان بحاجة إلى 982 مليون دولار أمريكي بشكل عاجل لتقديم المساعدات الإنسانية المتمثلة في "الإيواء، الحماية، التغذية، الخدمات الصحية وتوفير مياه الشرب"، لنحو سبعة ملايين شخص بسبب تصاعد حدة الصراع في اقليم دارفور وتدفق لاجئين من دولة جنوب السودان التي تشهد حربا. وأشار مكتب الاممالمتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في السودان في بيان له اليوم الاربعاء، الى إرتفاع الاحتياجات الانسانية بالسودان بصورة كبيرة خلال النصف الاول من العام 2014 "مما تطلب مراجعة الخطة الانسانية للسودان للعام الجاري". ولفت البيان إلى أن النصف الأول من العام 2014 شهد تزايداَ مطرداً في أعداد النازحين بإقليم دارفور (غرب)، كما أدى النزاع في دولة جنوب السودان إلى فرار أكثر من 85,000 الى السودان". وأشار البيان إلى أن منظمات الإغاثة الإنسانية في السودان عملت على تقييم أولوياتها لتركز في المقام الأول على تقديم المساعدات العاجلة المنقذة للحياة. وقال منسق الأممالمتحدة للشؤون الإنسانية والتنموية بالسودان، علي الزعتري، أن تقديم الخدمات الانسانية الاساسية في دارفور دون المستوى المطلوب وذلك لإزدياد أعداد النازحين بسبب الحرب بين الجيش السوداني والمتمردين، بجانب تراجع قدرات منظمات الاغاثة بحسب البيان. وأضاف الزعتري "لقد نقحت خطة السودان الإنسانية لتجابه الوضع المتدهور في دارفور، وتدفق اللاجئين الجدد من دولة جنوب السودان، وأزمة سوء التغذية الحادة"، ودعا الزعتري المانحين لدعم خطة الإستجابة ومساعدة منظمات الإغاثة في الحصول على الحيز الإنساني اللازم لضمان حصول الأفراد الذين تعرضوا للمخاطر بسبب هذه الأزمة على العون المطلوب" طبقا للبيان. وقال شبكة الإنذار المبكر للمجاعة التابعة للأمم المتحدة في أحدث تقرير لها صدر فبراير الماضي أن 4 مليون شخص يواجهون مستويات متأخرة من إنعدام الأمن الغذائي 71 % في أقليم دارفور و26 % منهم في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق. ومنذ عام 2003، تقاتل ثلاث حركات متمردة في دارفور الحكومة السودانية، هي: "العدل والمساواة" بزعامة جبريل ابراهيم، و"جيش تحرير السودان" بزعامة مني مناوي، و"تحرير السودان" التي يقودها عبد الواحد نور. ووفقا لتقرير صدر عن الأممالمتحدة عام 2008 (لم يصدر تقرير أحدث منه)، فإن نزاع دارفور تسبب في نزوح حوالى 2.5 مليون شخص، ومقتل حوالى 300 ألف شخص، بينما تردد الحكومة السودانية أن عدد القتلى لا يتخطى العشرة آلاف. كما تحارب الحكومة منذ يونيو 2011 الحركة الشعبية قطاع الشمال في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق المتاخمتين لدولة جنوب السودان. وتقدر الأممالمتحدة عدد المتضررين من النزاع في جنوب كردفان والنيل الأزرق بنحو 1.2 مليون أما دولة جنوب السودان التي انفصلت عن الخرطوم في 2011، فتشهد حالة حرب منذ شهر ديسمبر من العام الماضي بين القوات الحكومية الموالية للرئيس سالفا كير والمتمردين المؤيدين لنائبه السابق رياك مشار. وأسفرت هذه الحرب الاهلية في آخر دولة نالت استقلالها في العالم واحدى افقرها، عن سقوط الاف وربما عشرات الاف القتلى ما دفع باكثر من مليون ونصف من سكانها الى النزوح من ديارهم وعددهم في تزايد وفق المنظمات غير الحكومية المتواجدة هناك. وادى هذا النزاع في دولة جنوب السودان الى لجوء 85 الف شخص للسودان. ولا يتوفر للامم المتحدة حتى الان سوى اربعين في المئة من الاموال الضرورية للمساعدة الانسانية وينقصها اكثر من مليار دولار (760 يورو) لتوفير الطعام والعناية للاجئين. وأعلنت لجنة الطوارئ البريطانية للكوارث التي ترعى 13 منظمة إنسانية غير حكومية أن "جنوب السودان يمكن أن تضربه مجاعة في الأسابيع المقبلة، إذا لم يتم تأمين مساعدة كبيرة له". وأضافت "إذا استمر النزاع ولم تتم زيادة المساعدة، فستواجه بعض المناطق بحلول شهر أغسطس مجاعة على الأرجح". وقال مسؤول اللجنة صالح سعيد إن "هناك خطراً واقعياً جداً لحدوث مجاعة في بعض المناطق"، محذراً من أن "ملايين الأشخاص يواجهون أزمة غذائية كبيرة". ولفت إلى أن "اللجنة تملك أقل من نصف الأموال اللازمة للمساعدة على منع تحول الأزمة الغذائية في جنوب السودان إلى كارثة. وتعهدت الدول المانحة بمنح جنوب السودان مساعدة قيمتها 600 مليون دولار لمواجهة المجاعة التي تهدد سكان البلاد. وقال بورغ براند وزير الخارجية النرويجي إن هذا الرقم يشكل ضعف الموارد المتاحة لمواجهة الأزمة في جنوب السودان. وسيضاف هذا المبلغ إلى 536 مليون دولار تعهد بها مانحون بالفعل، إلا أن إجمالي المبلغ أقل من واحد فاصل ثمانية مليار دولار تقول الأممالمتحدة إن جنوب السودان بحاجة إليها. وكان رئيس جنوب السودان، سيلفاكير ميارديت، قال إن بلاده تواجه "واحدة من أسوأ المجاعات" ما لم توضع نهاية للنزاع الذي تشهده البلاد.
