يبدو أن المفاوضات بين إيران والقوى العالمية الست حول برنامج طهران النووي ستستمر بعد انقضاء المهلة التي اتفقت عليها الأطراف المعنية في 20 يوليو الجاري. ونقلت وكالة "إيتار- تاس" الروسية للانباء اليوم الخميس عن مصدر دبلوماسي في فيينا قوله أن إيران ومجموعة الدول الست اتفقتا على ضرورة تمديد مفاوضاتهما حول الاتفاق النهائي بشأن برنامج طهران النووي. واضاف المصدر قائلا "إن القرار المبدئي بشأن تمديد المفاوضات إلى ما بعد 20 يوليو(الموعد النهائي) قد تم اتخاذه. لن يقدم الطرفان على تحديد مواعد معينة، لكن الجميع يدركون أن الاتفاق الشامل يجب أن تتم بلورته قبل 24 نوفمبر" القادم. وذكر المصدر الذي يشارك في المفاوضات الجارية بالعاصمة النمساوية فينيا أنه بحلول يوم 25 نوفمبر ستكون قد مرت سنة كاملة على تبني اتفاقيات جنيف بشأن الملف النووي الإيراني. وقال مسؤولون من الجانبين إنه يبدو أن المحادثات لن تسفر عن انفراجة بحلول الموعد النهائي الذي حدده الطرفان بعد فشل اسبوعين من الجهود لتجاوز اختلافات في المواقف بشأن اتفاق يهدف لانهاء النزاع الذي بدأ قبل عقد. واشار العديد من الدبلوماسيين القريبين من المفاوضات في فيينا إلى انهم يتوقعون استئنافها في سبتمبر. ويخشى الغرب من أن أنشطة طهران النووية ربما تهدف إلى تطوير قدرة على صنع سلاح نووي لكن ايران تقول انها مخصصة للاغراض السلمية. وقال دبلوماسي غربي "نأمل في ان نكون قد انتهينا قبل يوم الاحد وان ننتهي (من التمديد) قبل مطلع الاسبوع." واضاف "لن يكون لدينا اتفاق قبل الاحد ولذلك فان الايام القليلة القادمة ستكون للاتفاق على شروط المد." وقال دبلوماسي اخر يوم الاربعاء ان القرار مازال غير نهائي. وقال "نود ان يكون ذلك يوم الجمعة لكن هناك حاجة لان تحدث أشياء كثيرة من الان وحتى ذلك الوقت. نحن بالفعل لا نعرف حتى الان." وفي واشنطن تشاور الرئيس الأمريكي باراك أوباما مع وزير خارجيته جون كيري بشأن المد. وأبلغ صحفيين عقب لقائهما أن إيران أوفت بالتزاماتها بموجب الاتفاق المؤقت لكن لا تزال هناك فجوات كبيرة. وقال للصحفيين "بناء على المشاورات مع الوزير كيري وفريقي للأمن القومي من الواضح بالنسبة لي أننا حققنا تقدما حقيقيا في عدة مجالات وأن لدينا طريقا يعتد به للأمام." وأضاف "لذا على مدى الايام القليلة المقبلة سنواصل التشاور مع الكونجرس وسيواصل فريقنا المباحثات مع إيران ومع شركائنا فيما نحدد إن كان الوقت الإضافي ضروري لمد محادثاتنا." وقال وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف ان المحادثات التي استؤنفت قبل أسبوعين في العاصمة النمساوية فيينا بعد خمس جولات منذ فبراير شباط ستستمر بجدية حتى يوم الاحد. وقال بعد اجتماع مغلق مع نائب وزير الخارجية الامريكي وليام بيرنز يوم الاربعاء "لم نتفق بعد على مد المحادثات." وقال دبلوماسيون ان المحادثات التي تشمل الولاياتالمتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وروسيا والصين وإيران حققت تقدما ملموسا في بعض القضايا لكن مازالت توجد فجوات واسعة وخاصة في القضية المحورية بشأن قدرة ايران على تخصيب اليورانيوم. ومد المحادثات فترة تصل الى ستة اشهر مسألة ممكنة من الناحية النظرية بموجب الاتفاق المؤقت الذي وقعته ايران والقوى الكبرى في نوفمبر تشرين الثاني وبدأ تنفيذه في يناير كانون الثاني. ومنح الاتفاق ومدته ستة أشهر ايران اعفاء محدودا من العقوبات مقابل الحد من أكثر جوانب أنشطتها النووية حساسية. وقال الدبلوماسي الغربي الاول بشأن مد الاتفاق المؤقت "الفكرة هي الحفاظ على الوضع القائم. نفس الشروط كما هو الحال الان." لكنه أضاف انه "لم يتقرر شيء بعد وسيكون ذلك موضع مناقشات." وقال دبلوماسيون إن خطاب الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي الأسبوع الماضي حد من قدرة الوفد الايراني في المحادثات على تقديم تنازلات مما اضطر ظريف الى العودة الى طهران ليحاول الحصول على تأييد لمزيد من المرونة. وقال الدبلوماسي "لقد عملنا كثيرا وعند نقطة ما فان قيمة هذه المحادثات نسبية مقارنة مع الاحتياجات." واضاف "الحاجة هي ان يعود السيد ظريف ويحصل من الزعيم الاعلى على المرونة اللازمة لنتوصل الى اتفاق." وتريد القوى العالمية من طهران أن تقلص بشكل كبير برنامجها للتخصيب النووي للتأكد من ان البرنامج لن يؤدي الى صنع قنابل نووية. وتريد ايران رفع العقوبات التي أضرت بشدة باقتصادها الذي يعتمد على النفط في أقرب وقت ممكن. وانضم كيري الى المحادثات في مطلع الاسبوع واجتمع مع ظريف عدة مرات لكنه قال قبل مغادرة فيينا يوم الثلاثاء انه "واضح تماما" ان أجهزة الطرد المركزي التي ركبتها ايران وتبلغ 19000 جهاز عدد كبير للغاية. وفي مؤتمر صحفي منفصل رد ظريف على ذلك بقوله "الاصرار على عدد اجهزة الطرد المركزي امر لا طائل من ورائه." ومن شأن التوصل لاتفاق نووي أن تبدأ عملية رفع العقوبات التي تراكمت على ايران وعرقلت التنمية الاقتصادية بما يفتح الطريق لفرص جديدة للشركات الايرانية ويخلق فرص عمل ويحفز النمو.