تبنى مجلس حقوق الإنسان في جلسة طارئة عقدها مساء امس الأربعاء، قراراً بأغلبية الأصوات، يدين العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، ويطالب بإرسال لجنة دولية للتحقيق في الجرائم التي ارتكبتها إسرائيل في عدوانها على الأرض الفلسطينيةالمحتلة. وصوت لصالح القرار 29 دولة، وامتنعت 17 دولة عن التصويت، فيما صوتت الولاياتالمتحدة ضد القرار والذي قدمته دولة فلسطين من خلال بعثتها في جنيف، اضافة الى المجموعة العربية والإسلامية . ورحب وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي بالقرار والذي جاء تحت عنوان /ضمان احترام القانون الدولي في الأرض الفلسطينيةالمحتلة، بما فيها القدس الشرقية/. وذكر الوزير المالكي في تصريح نقلته وكالة الانباء الفلسطينية، أن القرار يدين العدوان والعنف الإسرائيلي، ويدعو سلطة الاحتلال للامتثال إلى قواعد القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان. واضاف كما طالب القرار بوقف فوري للاعتداءات العسكرية الإسرائيلية، اضافة الى انه يطالب في نفس الوقت برفع الحصار غير القانوني فوراً عن قطاع غزة، والذي يعتبر شكلا من أشكال العقوبة الجماعية ضد المدنيين الفلسطينيين. واوضح ان القرار شمل إرسال وبشكل عاجل، لجنة تحقيق دولية بانتهاكات إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، بالإضافة إلى تحديد الجهات المسؤولة عن الجرائم في قطاع غزة، وإصدار التوصيات حول آليات المساءلة لضمان عدم إفلات المجرمين من العقاب، بما فيها تحديد أدوات لحماية المدنيين الفلسطينيين من الاعتداءات. وأشار الى ان مجلس حقوق الانسان عبر في قراره عن قلقه العميق تجاه أوضاع الأسرى الفلسطينيين، وطالب بالإفراج عنهم وخاصة الأسرى الإداريين والأسرى الاطفال وأعضاء المجلس التشريعي (البرلمان).