صوت مجلس حقوق الإنسان اليوم الخميس على أربعة قرارات حول فلسطين تفاوت عدد الدول المؤيدة لها، والممتنعة عن التصويت، فيما عارضتها الولاياتالمتحدة جميعها، بعد فشل المجلس في التوصل إلى توافق في الآراء على مشاريع تلك القرارات . وقضي القرار الأول من بين بنوده، بإيفاد بعثة دولية مستقلة لتقصي الحقائق في الأراضي الفلسطينيةالمحتلة تعينها رئيسة مجلس حقوق الإنسان للتحقيق في ما يترتب على المستوطنات الإسرائيلية من تداعيات على الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والثقافية للشعب الفلسطيني . وطالب القرار والذي وافقت عليه 36 دولة وعارضته الولاياتالمتحدة وامتنعت 10 دول عن التصويت، طالب إسرائيل بالامتناع عن عرقلة عملية التصويت والتعاون مع البعثة بشكل كامل . فيما طالب القرار الثاني إسرائيل بوصفها القوة المسؤولة عن الاحتلال، بالكف عن فرض قيود اقتصادية وقيود على التنقل على المناطق الفلسطينية، بما في ذلك قطاع غزة لرفع وتيرة عمليات إعادة اعمار إلى أعلى مما هي عليه الآن . كما طالب القرار إسرائيل بالامتثال إلى التزاماتها القانونية بموجب القانون الدولي والبدء فوراً في وقف بناء الجدار في الأراضي الفلسطيني طبقاً لقرار محكمة العدل الدولية واحترام كافة حقوق الإنسان والكف عن الانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني. وقد وافقت على هذا القرار 44 دولة وعارضته الولاياتالمتحدة وامتنعت دولتان عن التصويت . ودعم القرار الثالث والذي وافقت عليه 46 دولة وعارضته الولاياتالمتحدة، حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره .. مؤكداً حقه غير القابل للتصرف والدائم وغير المشروط في تقرير مصيره، بما في ذلك الحق في العيش بحرية وعدالة وكرامة مع احترام وحدة الأراضي الفلسطينية . فيما طالب القرار الرابع السكرتير العام للأمم المتحدة بتقديم تقرير شامل الى مجلس حقوق الإنسان يشرح التقدم المحرز في تنفيذ توصيات بعثة تقصي الحقائق بشأن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. وجدد القرار والذي وافقت عليه 29 دولة وعارضته الولاياتالمتحدة وامتنعت 17 دولة عن التصويت، ترحيبه بمساعي سويسرا بصفتها الدولة المؤتمنة على اتفاقيات جنيف المتعلقة بحماية المدنيين في الحرب، للدعوة إلى عقد مؤتمر متعدد الأطراف الموقعة على الاتفاقية بشأن تنفيذ الاتفاقية في الأراضي الفلسطينيةالمحتلة بما في ذلك القدس الشرقية المحتلة . وتمثل هذه القرارات، سابقة في مجلس حقوق الإنسان من ناحية المضمون، فضلاً عن أنها المرة الأولى التي يتم فيها استصدار هذا العدد من القرارات ضد دولة واحدة هي إسرائيل في دورات مجلس حقوق الإنسان .
