أكدت رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة الدكتورة شفيقة سعيد أهمية اضطلاع خطباء وأئمة المساجد والقانونيين بدورهم في دعم ومناصرة قضايا النساء ومطالبهن في وثيقة مخرجات الحوار الوطني لتضمينها في الدستور القادم. وأشارت الدكتورة شفيقة في افتتاح حلقة نقاشية لدعم ومناصرة مطالب النساء في مؤتمر الحوار الوطني من الشرعية والدستورية، تنظمها اللجنة الوطنية للمرأة بالتعاون مع صندوق الأممالمتحدة للسكان اليوم بصنعاء، إلى حرص اللجنة على التوعية بمخرجات الحوار الوطني الخاصة بالمرأة مع ذوي الاختصاص بما يحقق مطالبهن على الواقع العملي. وقالت :" إن اللجنة استطاعت خلال الفترة الماضية أن تحقق كثير من مطالب النساء وتم الاستعانة بخبراء لوضع مصفوفة وإستراتيجية خاصة بقضايا النساء ، بما في ذلك مصفوفة مقترحات النصوص الدستورية لمخرجات الحوار الوطني وعرضها على القضاة والمحامين لإثرائها وتعديلها ووضع الملاحظات اللازمة ليتم رفعها إلى لجنة صياغة الدستور". وأضافت" إن استهداف الخطباء وأئمة المساجد للتوعية بمخرجات الحوار الخاصة بالمرأة باعتبارهم أقرب الناس إلى المجتمع ".. لافتة إلى أن اللجنة مع تنفيذ تلك المخرجات بما يكفل تعزيز حقوق المرأة ومشاركتها وتحسين واقعها ووضعها في مختلف المجالات. ونوهت الدكتورة شفيقة سعيد بدور المشاركين في الحوار الوطني ودعمهم لقضايا النساء وطرحهن لمجمل ما تعانيه النساء وإدماجها في وثيقة الحوار بنحو 145 مطلبا في مجالات الصحة والتعليم والعنف والنزاعات المسلحة والعدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية وغيرها من المجالات. وعبرت عن أملها في أن تخرج الحلقة النقاشية بملاحظات من قبل المشاركين بما يخدم المرأة اليمنية ويعزز حضورها وتواجدها على الساحة الوطنية .. مستعرضة دور اللجنة خلال الفترة الماضية وإسهامها بالتعاون مع الشركاء المحليين والدوليين في دعم ومناصرة قضايا المرأة. من جانبها عرضت رئيسة الشعبة القانونية بمجلس النواب القاضية إيمان شائف الخطيب، مصفوفة مقترحات النصوص الدستورية لمخرجات الحوار الوطني المتعلقة بالنساء في مجالات حقوق المواطنة المتساوية والأمومة والطفولة والأسرة وحق المرأة في المشاركة السياسية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية والعنف والعمل والصحة والتعليم والحقوق المدنية. وتطرقت إلى أن الدساتير القانونية تضعها هيئة منتخبة من الشعب أو هيئة مستقلة من ذوي الاختصاص يتم تشكيلها بقرار رئاسي كما هو معمول به خلال المرحلة الحالية في اليمن. وأوضحت الخبيرة القانونية إيمان شائف أن اليمن لديها دستور قديم، وحاليا هي في إطار صياغة دستور وعقد اجتماعي جديد يشارك فيه مختلف أطياف وشرائح المجتمع. وألقيت كلمتان لمدير الوعظ والإرشاد بوزارة الأوقاف والإرشاد الشيخ جبري إبراهيم حسن والباحث والمفكر في الشؤون الدينية محمد يحيى عزان، استعرضا مكانة المرأة في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة المطهرة والحقوق التي كفلتها الشرعية الإسلامية لها. وأشارا إلى ضرورة أن تأخذ المرأة حقها سياسيا ودستوريا وقانونيا واجتماعيا وعلميا وثقافيا على اعتبار أن الإسلام لم يمنع المرأة في أخذ حقوقها المشروعة والمكفولة بما في ذلك حقها في الميراث وتخييرها وأخذ رأيها وموافقتها في الزواج. وتهدف الورشة التي تستمر يومين إلى تعريف 30 مشاركا ومشاركة من علماء الدين وأئمة وخطباء المساجد وقانونيين من أمانة العاصمة وتعز وإب وذمار ، بمطالب النساء في وثيقة الحوار ونشرها في نطاق واسع وخلق وعي بهذه المطالب وكسب مناصرين من العلماء والقانونيين.
