يمرس : ورشة عمل حول الآليات المؤسسة للشركة بين القطاع الخاص ومؤسسات البحث العلمي باقليم الجند

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

ورشة عمل حول الآليات المؤسسة للشركة بين القطاع الخاص ومؤسسات البحث العلمي باقليم الجند

سبأنت نشر في سبأنت يوم 20 - 09 - 2014

نظمت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اليوم في عاصمة اقليم الجند محافظة تعز ورشة العمل الثانية الخاصة بالآليات المؤسسية للشراكة بين القطاع الخاص ومؤسسات البحث العلمي بمشاركة ممثلين من جهات حكومية واكاديمية ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص في محافظتي تعز وأب وتستمر يومين.
وفي الافتتاح القى محافظ إب القاضي يحيى الإرياني كلمة محافظي تعز وإب أكد أهمية دور الشراكة بين القطاع الخاص ومؤسسات البحث العلمي في تحقيق التنمية باقليم الجند واليمن بصورة عامة.. مشيرا إلى أن هذه الشراكة ستحقق اسهاما فاعلا في خدمة اغراض البحث العلمي وتوجهاته ولا سيما عند ربطه بالحياة المجتمعية وتوجيهه لتوضيح الصورة لمديري مشارع القطاع الخاص بما يساهم أداء دوره الحقيقي في البناء والتنمية.
وأضاف أن قرار وزارة التعليم العالي اطلاق هذا المشروع في اقليم الجند كان حكيما، استنادا إلى الامكانيات التي يتمتع بها الاقليم والتي تؤهله للنهوض بعجلة التنمية على مستوى الاقليم، وبما يساعد في ايجاد تنمية حقيقية متوازنة واستثمار كل الموارد المتاحة لخير الاقليم والوطن بصورة عامة.
ولفت المحافظ إلى أن إطلاق المشروع سيؤسس لشراكة طويلة المدى في المجالات المختلفة للوصول آفاق المستقبل المشرق من الشراكة والتنمية.. داعياً إلى أهمية أن تبحث الورش وأوراق العمل المقدمة الصعوبات التي يواجهها البحث العلمي بما يساعد في فهم أسبابها ومن ثم معالجتها.
من جانبه قال نائب وزير التعليم العالي والبحث والعلمي الدكتور محمد محمد مطهر، إن هذه الورشة تعد الثانية لدراسة موضوع العلاقة بين القطاع ا لخاص ومؤسسات البحث العلمي والهادفة إلى التهيئة لاستكمال البناء النظري للشراكة بين القطاع الخاص ومؤسسات البحث العلمي.
واشار إلى أن الوزارة اتجهت لدراسة هذه الشراكة وفق الأسس المنهجية المتعارف عليها دوليا، بما يساعد على تحقيق الربط بين البحث العلمي والاحتياجات المجتمعية المختلفة.. مؤكداً اهمية الشراكة المجتمعية بين القطاع الخاص ومؤسسات البحث العلمي باعتبارهما ركيزتا التنمية الحقيقية في المجتمع واساس النمو والتطور باعتبار أن القطاع الخاص يتملك المقومات المادية والعملية للبناء فيما يمتلك البحث العلمي الإطار النظري لهذه التوجهات.
ولفت إلى أن الأوراق المقدمة في الورشة ستساعد على نشر الوعي بالبحث العلمي وأهميته وستضع أسسا علمية للشراكة المجتمعية بين القطاع الخاص ومؤسسات البحث العلمي باعتبارهما ركيزة هامة لإحداث التنمية الاجتماعية والاقتصادية الشاملة.. داعياً إلى أهمية أن تركز الخطوات التالية على تنمية الاعتراف المجتمعي بالبحث العملي وتطوير سياسة للعلوم والبحث العملي والابتكار على المستوى الوطني ووضع برنامج وطني للبحث العلمي يحدد الأوليات التي يجب التركيز عليها في مجال تكنلوجيا المعلومات ولتكنلوجيا الحيوية والطاقة البديلة ، فضلا عن توفير التمويل الكافي للبحث العلمي من خلال شراكة فاعلة بين الحكومة والقطاع الخاص.
فيما أشار ممثل عن القطاع الخاص معاذ الشيباني، إلى اهمية الشراكة بين القطاع الخاص ومؤسسات البحث العلمي على مستوى اقليم الجند للدفع قدما بعجلة التنمية .. مؤكداً أن الآمال معقودة على مخرجات هذه الورشة في المساهمة بتعزيز الشراكة المجتمعية والاقتصادية والعلمية بين مختلف الاطراف في اليمن بهدف دعم البحث العلمي وتطويره.
ولفت إلى ما يعانيه القطاع الخاص من غياب للبحث العلمي ودوره الريادي، وعبر عن امله في أن تلبي مخرجات هذه الورشة الحاجات المجتمعية والاقتصادية اللازمة لتحقيق النهوض الاقتصادي في اقليم الجند والوطن بصورة عامة.
ومن جانبها استعرضت وكيلة قطاع البحث العلمي في الوزارة الدكتورة ذكرى مطهر اهداف وبرامج الورشة للتعرف على واقع البحث العلمي في اقليم الجند ومتطلبات تفعليه للإسهام في دعم التنمية ودعم قطاع الاعمال فضلا عن تحديد الآليات المؤسسية اللازمة لتفعيل الشراكة بين القطاع الخاصة ومؤسسات البحث العلمي والاتفاق عليها.
وأوضحت إن الورشة ستتناول في يومها الأول تشخيص الواقع الراهن للبحث العلمي في اقليم الجند ( المحاور والبيئة) في حين ستناقش في اليوم الثاني آليات الشراكة بين القطاع الخاص ومؤسسات البحث العلمي وتشكيل مجلس الشراكة.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.