تبدأ السبت القادم في محافظة تعز فعاليات ورشة العمل الثانية لمشروع الشراكة في مجال البحث العلمي والتي ينظمها قطاع البحث العلمي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي بعنوان " الآليات المؤسسية للشراكة بين القطاع الخاص ومؤسسات البحث العلمي" على مدى يومين بمشاركة 70 أكاديميا ومختصا من جامعتي تعز وإب وممثلين عن الجهات الرسمية والبحثية وقطاع الأعمال بإقليم الجند ومنظمات وصناديق محليه ودولية. وقال وزير التعليم العالي والبحث العلمي المهندس هشام شرف لوكالة الانباء اليمنية ( سبأ ) إن الورشة وهي الثانية ستعزز من الشراكة المجتمعية والاقتصادية والعلمية بين مختلف الاطراف في اليمن بهدف دعم البحث العلمي وتطويره. وأضاف "أن الورشة تهدف الى التعرف على واقع البحث العلمي في اقليم الجند ومتطلبات تفعيله للإسهام في دعم التنمية ودعم قطاع الأعمال وتحديد الاليات المؤسسية اللازمة لتفعيل الشراكة بين القطاع الخاص ومؤسسات البحث العلمي والاتفاق عليها". وأشار الى ان تجربة اشراك المؤسسات الاقتصادية في البحث العملي في اليمن خطوة هامة في تبني استراتيجية مستقبلية لتسخير الجهود والطاقات الممكنة من أجل الارتقاء بواقع البحث العلمي، في الحكومة و قيادة التعليم العالي، وبين المؤسسات البحثية والجامعات والمراكز العلمية والبحثية والشركات والمؤسسات الاقتصادية بهدف مواكبة التقدم العلمي والبحثي وصولا الى تنمية وادارة للعلوم والمعرفة . من جانبها اوضحت وكيلة قطاع البحث العلمي في الوزارة الدكتورة ذكرى مطهر في تصريح مماثل أن قطاع البحث العلمي بالوزارة حرص في استراتيجيته الحالية على تنفيذ مشروع الشراكة بين قطاع الأعمال ومؤسسات البحث العلمي وأعد لذلك التوجهات والأهداف الاستراتيجية للنهوض بالمشروع وفقا لمعايير وطنية تتوافق مع ما جاء في مخرجات الحوار الوطني في هذا الخصوص واعتماداً على الدور الحيوي للوزارة في النهوض بمختلف قطاعات المجتمع من خلال المساهمة الفاعلة في بناء مجتمع المعرفة وترسيخ الأسس الداعمة لاحترام العلم والعلماء. واشادت مطهر بالتعاون القائم بين الوزارة وجامعة تعز والقطاع الخاص ممثلاً بمجموعة شركات هائل سعيد أنعم وشركاه وشركات الشيباني وكل الداعمين من قطاع الأعمال. وأشارت الى انه سيتم استعراض نتائج دراستين عن واقع البحث العلمي في محافظتي تعز واب كما سيتم استعراض النظام الأساسي لمجلس الشراكة وكذا مشروع اللائحة المالية لصندوق دعم البحث العلمي لإقليم الجند اضافة الى تقديم عدد من أوراق العمل الهادفة الى تفعيل الشراكة بين القطاعات الحكومية والأهلية والمجتمعية وقطاع الأعمال ضمن إطار البحث العلمي الداعم للاقتصاد الوطني المحلي ومن خلال الأسس المستمدة من فلسفة الوزارة ورؤيتها.