نظم مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي مؤتمر صحفي حول إشهار مشروع قانون هيئة التأمينات والمعاشات المستقلة بالتعاون مع مؤسسة فريدريش إيبرت . وفي المؤتمر أوضح رئيس المركز مصطفى نصر أن اشهار مسودة مشروع لقانون يأتي في اطار هيئة مستقلة للتأمينات وبرنامج الرقابة المجتمعية .. مبينا ان هذا المؤتمر الصحفي يأتي بعد نقاشات معمقة مع خبراء متميزين لواقع مؤسسات التأمينات في اليمن والتي تمر بصعوبات وعوائق كبيرة . ولفت الى أن المركز عمل مع مؤسسة فريدريش إيبرت ومؤسسات متخصصة خلال السنوات الماضية لتطوير قطاع التأمين من خلال عمل مسودة قانون التأمينات وعمل ورش عمل مصغرة لتنظيم واقع التأمين في اليمن والاستفادة من رأس المال الذي يتبع مؤسسات التأمينات من خلال استثمارها بالشكل الامثل . ونوه نصر الى أن الدراسات التي وصلت الى مسودة القانون نفذت على مرحلتين الاولى دراسة واقع التأمين في القطاع العام والمختلط والعام والمرحلة الثانية دراسة واقع التأمين في مؤسستي الدفاع والأمن وسيتم عمل المرحلة الثالثة من خلال تأسيس هيئة للمؤسسات التأمينية والتطوير.. من جانبه استعرض خبير التأمينات الاقتصادي ناشر العبسي النشاط التأميني في اليمن والذي يمتد الى ما قبل 60 سنة حيث كان العاملون في عدن يطالبون بتحقيق التأمين والى أن وصل عبر مراحل متعددة في جنوب الوطن وشماله الى ما هو عليه الآن . واعتبر واقع التأمينات في اليمن دون المستوى حيث لم يصل الى التأمين الاجتماعي ولم تصل مؤسسات التأمينات الى مستوى تحقيق طموحات مجتمعنا اليمني .. مشيراً الى أن الفاقد من قطاع التأمينات في اليمن كبير جداً حيث لم يصل الى العمال والمزارعين والصيادين وسائقي المركبات. ولفت الى أن رأس مال مؤسسات التأمين في اليمن حتى شهر يوليو من العام الجاري وصل الى 280 مليار ريال ومع ذلك لم يحقق التأمينات في اليمن الجدوى الاقتصادية المرجوة حيث يعتبر قطاع التأمينات في كثير من بلدان العالم ثروة كبيرة للشعب والدولة .