اتخذت القوات المسلحة والقوات الخاصة المصرية قرارها الحاسم بشنّ عملية عسكرية موسعة ضد الجماعات المسلحة المنتشرة في منطقة شمال سيناء، وذلك لتصفية المنطقة من البؤر المتطرفة التي وسعت من عملياتها الإرهابية باستهداف أفراد وضباط من الجيش المصري. وقال مصدر عسكري في الجيش المصري –بحسب صحيفة "اليوم السابع المصرية "إن عمليات إعادة الانتشار والتوجيه لقوات الدعم القادمة من القاهرة قد انتهت، وفي انتظار صدور التعليمات ببدء الهجوم والتحرك الفوري نحو الأهداف المحددة وتصفية العناصر المتطرفة المنتشرة في مدن العريش والشيخ زويد ورفح. وكانت تعزيزات عسكرية إضافية متنوعة وكبيرة من جميع التشكيلات في الجيشين الثاني والثالث المصري، وأيضاً من القوات الخاصة التابعة للشرطة، قد وصلت خلال اليومين الماضيين في إطار الاستعدادات لشن هجوم كبير على مناطق انتشار المتطرفين. وفي إطار تهيئة المنطقة لعمليات القوات المسلحة أصدر رئيس الوزراء المصري المهندس إبراهيم محلب قرارًا بعزل المنطقة المقترحة بمدينة رفح بمحافظة شمال سيناء على الاتجاه الاستراتيجي الشمالي الشرقي للمحافظة، وتم بالفعل إخلاءها، وتوفير أماكن بديلة لكل من يتم إجلاؤه، كما تم بحسب –محلب- تقدير التعويضات المستحقة طبقًا للقانون. وقال رئيس الوزراء المصري"أن هناك تنسيقا تاما مع القوات المسلحة ومحافظ شمال سيناء، لإخلاء الشريط الحدودي برفح، وتأمين أهالي سيناء أثناء هذه العملية". من جهته أشار محافظ شمال سيناء اللواء عبد الفتاح حرحور في تصريح صحفي "أنه تم إخلاء عشرات المنازل، وسيجري هدمها بعد استلام أصحابها التعويضات اللازمة لهم، مشيرا أن هناك لجانا متخصصة تقوم بتسليم التعويضات للمواطنين. وتشير المصادر المحلية في شمال سيناء الى إن هناك تجاوبا من أغلب السكان، خاصة بعد التفاوض بين ضباط الجيش والمسؤولين المحليين والسكان. وتعلل المصادر ان توجه الدولة نحو إخلاء المنطقة وإقامة منطقة عازله يصب في اطار حرص الحكومة المصرية على أرواح المدنيين المقيمين في المنطقة بالإضافة الى ايقاف عمليات حفر الأنفاق المنتشرة بين مدينتي رفع المصرية والفلسطينية. كما تشير بعض المصادر الى "ان هناك الاف الأنفاق في المنطقة بطول الحدود التي تمتد لنحو 13 كيلومترا، وهذه الأنفاق لكل منها عشرات الفتحات الفرعية، وتسعى العمليات الموسعة للقوات المصرية هدم المنافذ والفتحات الرئيسية لهذه الانفاق التي تعتقد الدولة المصرية انها الرافد الرئيسي لدخول السلاح والمتطرفين الى الاراضي المصرية" وكان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي قد اعلن حالة الطوارئ في منطقة شمال سيناء لمدة ثلاثة أشهر، بالاضافة الى حظر التجوال في ذات المنطقة طوال مدة إعلان حالة الطوارئ من الساعة الخامسة مساءً وحتى الساعة السابعة صباحاً. وأوكل المجلس للقوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله وحفظ الأمن بالمنطقة وحماية الممتلكات العامة والخاصة وحفظ أرواح المواطنين. وفي ظل الاوضاع الاستثنائية خول الرئيس المصري عبد الفتاح السيسى القوات المسلحة المصرية مشاركة جهاز الشرطة في حماية وتأمين المنشآت العامة والحيوية، واقر احالة الجرائم التي ترتكب ضد هذه المنشآت إلى النيابة العسكرية على ان تعرض على القضاء العسكري للبت فيها. ويهدف هذا القرار -بحسب المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية السفير علاء يوسف- حماية المنشآت العامة والحيوية للدولة مثل محطات وشبكات وأبراج الكهرباء وخطوط الغاز وحقول البترول وخطوط السكك الحديدة وشبكات الطرق والكباري، وغيرها من المنشآت الحيوية والمرافق والممتلكات العامة، وما في حكمها ضد أي أعمال إرهابية. من جانبه أفاد وزير الخارجية المصري سامح شكري "أن مصر تخوض حربا شرسة ضد قوى الإرهاب"، موضحا أن ما يزيد من صعوبة المعركة مع الجماعات الإرهابية حرص القوات المسلحة والشرطة على مراعاة طبيعة المناطق التي تنطلق منها الأعمال الإرهابية والتي بها تجمعات سكانية، منوها الى أن الحكومة المصرية بدأت بالفعل اتخاذ عدد من الإجراءات الجديدة التي سيكون لها أثر مباشر في التعامل بفعالية مع هذه العناصر. وبخصوص الموقف الأميركي قالت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية جين ساكي في بيان لها في واشنطن، "نحن نتفهم مخاوف شركائنا المصريين المتعلقة بأمن مصر، والولايات المتحدة تشاركهم تلك المخاوف، وهناك اتصال مباشر ومستمر بين البلدين بشأن مكافحة الإرهاب في شبه جزيرة سيناء". وأشارت إلى أن ما يتردد عن عزم الحكومة المصرية إخلاء مدينة رفح من السكان لإقامة منطقة عازلة على الحدود المصرية مع قطاع غزة، ما زال أمرًا غير واضح، مشددة على ضرورة أن يتم مراعاة حقوق سكان المدينة عند تنفيذ أي عملية عسكرية هناك.