يتوجه الأمريكيون غداً الثلاثاء، إلى مراكز الاقتراع للتصويت في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الذي سيصوت على القوانين خلال السنتين الأخيرتين من ولاية الرئيس باراك أوباما والذي تراجعت شعبيته أمام تقدم الجمهوريين حسب استطلاعات الرأي. وأفادت وسائل الإعلام الأمريكية بأنه سيتم التجديد لكل أعضاء مجلس النواب ونحو ثلث أعضاء مجلس الشيوخ في انتخابات تبدو نتيجتها غير محسومة حيث يخشى الديمقراطيون تصويتا مصيريا يكون بمثابة عقاب لرئيس الولاياتالمتحدة الذي تدهورت شعبيته بسبب التعثر الاقتصادي في البلاد. وقال المرشح الجمهوري السابق لانتخابات الرئاسة الأمريكية 2012م ميت رومني، إن يوم انتخابات التجديد النصفي للكونجرس سيكون آخر فرصة للأمريكيين للحكم على إدارة الرئيس باراك أوباما. ورفض رومني، في مقابلة خاصة مع قناة (فوكس نيوز) الأمريكية التنبؤ بحصول الجمهوريين على الأغلبية في مجلس الشيوخ وانتزاع السيطرة عليه من الديمقراطيين، غير أنه أعرب عن ثقته في فوز الجمهوريين بعدد كاف من مقاعد مجلسي الشيوخ والنواب في انتخابات الثلاثاء، ما يسمح بإحداث تغيير في ديناميكية الكونجرس وتمرير قانون الهجرة المثير للجدل في الولاياتالمتحدة. وأكد رومني، الذي خسر انتخابات الرئاسة أمام أوباما خلال 2012م، أن التغيير الذي سيحدث في الكونجرس سيسمح بتمرير العديد من القوانين، ما سيثبت للرأي العام الأمريكي أن الحزب الجمهوري ليس هو الحزب الذي يعرقل مسيرة سن القوانين في الكونجرس. وقال السيناتور الجمهوري راند بول إن الجمهوريين في أغلب الظن سيفوزون بالسيطرة على مجلس الشيوخ الأمريكي وإن الرياح مواتية لصالح الحزب الجمهوري. وأعرب بول في مقابلة خاصة مع محطة (سي ان ان) الإخبارية الأمريكية أجراها قبل يوم واحد من انتخابات التجديد النصفي في الكونجرس عن اعتقاده بأن الأمريكيين على استعداد لاستقبال قيادة جديدة على حد قوله. ويرى مراقبون أنه رغم أن أجندة الرئيس الأميركي تمكنت من انتشال البلاد من براثن الانهيار المالي عام 2008م، لكن مؤشرات النمو الاقتصادي لم تخلف الأثر المرجو منها بولايات حساسة في الانتخابات المرتقبة. ويضيف المراقبون بالقول إن خيبة أمل الأميركيين من أوباما تشمل كافة الطبقة السياسية ولا تقتصر على الديمقراطيين فحسب، فقد عبر أكثر من 75 في المائة من الأميركيين عن معارضتهم لعمل الكونغرس وهو رقم قياسي، لكن حجب الثقة هذا صب في مصلحة الجمهوريين، مما يفسر بقاء نتائج استطلاعات الرأي متقاربة جدا ويجعل الترقب سيد الموقف بالنسبة لانتخابات الثلاثاء التي يصعب توقع نتائجها. هذا وقد جمع الرئيس أوباما نحو 25 مليون دولار للمرشحين الديمقراطيين إلى مجلس الشيوخ ووضع بتصرف الحزب قواعد معطياته الثمينة، لكنه اكتفى عمليا منذ الخميس الماضي بالقيام بتنقلات مضمونة في ولايات يحظى فيها بالأغلبية مثل مين ورود وأيلاند وميتشيغان وبنسلفانيا وكونكتيكت. وفي المقابل كثفت هيلاري كلينتون (ربما تمهيدا لحملتها الرئاسية) تجمعات الدعم للديمقراطيين (لويزيانا ونيوهامشير، كنتاكي وآيوا وكولورادو وكارولاينا الشمالية..) مع رسالة محسوبة لتعبئة الناخبات. بدورهم، يسعى الجمهوريون إلى تقديم حصيلة مثمرة في الانتخابات الرئاسية المرتقبة عام 2016م، وللحصول على نتائج سيتعين عليهم التفاوض مع أوباما الذي سيحتفظ بصلاحيته في استخدام الفيتو. فللمرة الأولى منذ 2006 يجد الجمهوريون أنفسهم في موقع قوة للهيمنة على مجلسي الكونغرس لاسيما أن الأغلبية الجمهورية يبدو بقاؤها مضموناً في مجلس النواب. ويكرر الجمهوريون بشكل منهجي القول "إن صوتاً للديمقراطيين يعني صوتا لباراك أوباما" في حجة تبسيطية منبثقة من واقع تدهور شعبية الرئيس الأمريكي مع 41 في المائة من الآراء المؤيدة له بحسب مؤسسة غلوب. ويتألف مجلس النواب الأمريكي من 435 مقعداً، يمثل كل منها دائرة تعد نحو 710 آلاف نسمة، وسيتم تجديده بالكامل، ويحظى الديمقراطيون فيه حالياً ب199 مقعداً مقابل 233 للجمهوريين، وهناك 3 مقاعد شاغرة بسبب استقالات. والرئيس الحالي لمجلس النواب هو الجمهوري جون باينر، وزعيمة الأقلية الديمقراطية هي نانسي بيلوسي التي كانت أول سيدة ترأست مجلس النواب من 2007م إلى أواخر 2010م.. وستستمر الولاية سنتين تبدأ في 3 يناير 2015م. أما مجلس الشيوخ الأمريكي فيتألف من 100 مقعد، بمعدل مقعدان لكل من الولايات الخمسين، ويجري التجديد لثلث أعضائه كل سنتين، ويمثل كل سناتور كل ناخبي الولاية التي ينتخب فيها. وسيجري هذه السنة التجديد ل36 مقعدا (21 يشغلها حاليا ديمقراطيون، و15 جمهوريون) في 34 ولاية (ولايتان ستنتخبان عضويهما لمجلس الشيوخ في وقت متزامن بسبب استقالات). ويمثل 7 أعضاء ديمقراطيون منتهية ولايتهم ولايات صوتت للجمهوري ميت رومني في الانتخابات الرئاسية في 2010م في (الاسكا، اركنساس، كارولينا الشمالية، داكوتا الجنوبية، لويزيانا، مونتانا وفرجينيا الغربية)، وتستمر الولاية 6 سنوات وستبدأ في 3 يناير 2015م. هذا وستنتخب 36 ولاية حاكماً جديداً وكذلك 3 من المقاطعات الأمريكية الخمس (ماريانا الشمالية، الجزر العذراء الأمريكية وغوام). وستنظم الولايات أيضا عشرات الاستفتاءات حول مواضيع متنوعة تتراوح بين تشريع القنب الهندي أو نزع الطابع الجرمي عنه (اوريغون، الاسكا والعاصمة الفدرالية واشنطن)، وحق الإجهاض (كولورادو، داكوتا الشمالية وتينيسي)، ورفع الحد الأدنى للاجور (داكوتا الجنوبية، الاسكا، اركنسو ونبراسكا)، أو أيضاً وضع المعلومات الإلزامية للأغذية المعدلة وراثيا (كولورادو واريغون) . ووفقاً للإحصاءات الأمريكية فقد بلغت نسبة المشاركة في آخر انتخابات تشريعية عام 2010م والتي لم يرافقها اقتراع رئاسي 5 .45 في المائة من 211 مليون أمريكي في سن الاقتراع، وفي الانتخابات الرئاسية التي جرت في 2012م بلغت نسبة المشاركة 8 .61 في المائة من أصل نحو 215 مليون ناخب. وتشير أحدث الاستطلاعات الأمريكية إلى تقدم المرشحين الجمهوريين في انتخابات مجلس الشيوخ في الولايات الرئيسية خاصة ولاية ايوا التي يواجه فيها الديمقراطيون منافسة شرسة من جانب الجمهوريين. فقد كشفت الاستطلاعات عن تقدم المرشحة الجمهورية جوني ايرنست على منافسها الديموقراطي بروس برالي بنسبة 51 في المائة مقابل 44 في المائة. ووفقا لأحدث استطلاع رأي أجرته شبكة (ان بي سي) الأمريكية، يحقق الجمهوريون تقدما أيضا في انتخابات مجلس الشيوخ في ولايات كنتاكي وهي ولاية زعيم الأقلية الجمهوري بمجلس الشيوخ ميتش ماكونيل وكذلك في جورجيا التي كان الديمقراطيون يأملون فى أن يفوزون بمقعد فيها، وأخيرا ولاية لويزيانيا حيث تدور منافسة شرسة بين الجمهوريين والديموقراطيين. فيما كشف استطلاع رأي تابع ل(رويترز/إيبسوس) أن نحو ثلث الناخبين الأمريكيين استفادوا من ميزة التصويت المبكر في الانتخابات النصفية للكونغرس التي تجري غدا الثلاثاء 4 نوفمبر. وأوضح الاستطلاع أن عددا كبيرا من الناخبين المحتملين أدلوا بأصواتهم بالفعل بمعدلات أعلى مما حدث خلال الأيام التي سبقت انتخابات عام 2012م. ويجري التصويت المبكر إما بالبريد أو في بعض الولايات في مراكز الاقتراع التي تفتح قبل الموعد الرسمي للانتخابات في 4 نوفمبر. وبحسب الاستطلاعات، فإن نسبة معارضي سياسيات أوباما بلغت نسبة 55 في المائة، وكذلك ترتفع نسبة المواطنين الأمريكيين الغاضبين من طرق سير الأمور في الولاياتالمتحدة، وطرق إدارة أوباما للأزمات خلال الفترة الحالية والتي تتمثل في مواجهة إرهاب ما يسمى بتنظيم الدولة الإسلامية (داعش) فضلا عن التحديات الاقتصادية الضخمة، وأخيرا أزمة تفشى فيروس إيبولا. ويتنبأ محللون أن الحزب الجمهوري سيتغلب على الديمقراطي في هذه الانتخابات، وأن وضع الرئيس الأمريكي باراك أوباما سيزداد صعوبة الى الحد الذي قد يجعله مشلولا تشريعياً. وأصبح في حكم المؤكد أن يجري الرئيس أوباما تعديلات لفريق العاملين معه بعد انتخابات الكونجرس التي تجري يوم غدٍ، ويرجح أن تسفر عن خسائر لحزبه الديمقراطي وربما تزيد الضغوط عليه لكي يبدأ بداية جديدة لإنقاذ رئاسته. وتشير التنبؤات أن الجمهوريين الذين جعلوا من ضعف شعبيته قضية أساسية في الانتخابات أصبحوا في وضع قوي يؤهلهم للفوز بالمقاعد الستة التي يحتاجون إليها لانتزاع الأغلبية في مجلس الشيوخ من الديمقراطيين.. ومن المتوقع أيضا أن تزداد الأغلبية التي يتمتعون بها في مجلس النواب. كذلك، رصدت استطلاعات الرأي ظاهرة خشية المرشحين الديمقراطيين من ظهور أوباما بجانبهم خلال حملاتهم الانتخابية، وحرصهم على عدم التطرق إلى السياسة التى يتبعها الرئيس الأمريكي فى إدارة البلاد، خلال عرض برنامجهم الانتخابي. ويمثل الخلاف الأكبر حول مستقبل الحزب في السباق الرئاسي لعام 2016، حيث ينادي بعض الخبراء الاستراتيجيين لصيغة جديدة للنجاح، وهى أن يتبع المرشحون الديمقراطيون نهجا مستقلا عن أوباما لكسب ناخبي الوسط ضد مرشحي حزب الجمهوريين.
