يستعد البرلمان الإسرائيلي للتصويت الاسبوع القادم على مشروع مايسمى ب "قانون القومية اليهودي" والذي اقرته حكومة الاحتلال يوم الأحد الماضي، وسط تحذيرات فلسطينية من مخاطر المشروع الهادف إلى تأبيد الاحتلال الاسرائيلي للأرض الفلسطينية وتهويد غالبيتها بما فيها القدس الشرقية. وينصّ مشروع القانون العنصري والذي كان مقرراً التصويت عليه في الكنيست (البرلمان) امس على تعريف دولة إسرائيل ك"دولة قومية للشعب اليهودي"، و"ترسيخ قيم دولة إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية بروح مبادئ إعلان الاستقلال" وفق ديباجه الوثيقة. ويَعتبرُ مشروع القانون في مبادئه الأساسية، أن مايسميه "أرض إسرائيل هي الوطن التاريخي للشعب اليهودي ومكان إقامة دولة إسرائيل"، كما يعتبر الكيان العبريّ "وطناً قوميّاً للشعب اليهودي الذي يحقق فيه حقه في تقرير المصير وفقاً لتراثه الثقافي والتاريخي" . وصوت اعضاء حكومة الاحتلال لصالح مشروع القانون الثلاثاء الماضي بأغلبية 14 وزيراً مقابل اعتراض 6 رغم الانتقادات الواسعة بأن القانون قد ينتهك حقوق الأقلية غير اليهودية. وذكرت وسائل الاعلام ان زعيم المعارضة الاسرائيلية يتسحاق هرتسوج رأى أن نتنياهو "لجأ إلى تبني المواقف المتطرفة لمجرد كسب الشعبية في أوساط اليمين والذهاب إلى الانتخابات ولو بثمن التضحية بالمصالح القومية" .. واصفاً هذا القانون بصيغته المطروحة "عنصري وتمييزي ولا حاجة له أصلاً". من جانبه اعتبر رئيس دولة الاحتلال ريئوفين ريفلين في تصريح له الثلاثاء، مشروع القانون والذي يؤيده رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ويصف إسرائيل بأنها دولة الشعب اليهودي، لا يتماشى مع رؤية المؤسسين لاسرائيل والتي ضمنت المساواة للمواطنين العرب. وقال ريفلين والذي يعتبر منصبه شرفياً، أن اعلان عام 1948م (النكبة) يعلن تأسيس دولة يهودية، لكنه في الوقت ذاته يؤكد على الطبيعة الديمقراطية للدولة ويتعهد "بالمساواة الكاملة" في الحقوق الاجتماعية والدينية والثقافية للجميع. كما أعلن الشريكين الرئيسيين في الائتلاف الحكومي المنتميان إلى تيار الوسط مايسمى بوزيرة العدل تسيبي ليفني ووزير المالية يائير لابيد، أنهما لن يؤيدا القانون الجديد. وقالت ليفني والتي تتزعم حزب (الحركة) والذي يمتلك 6 مقاعد في الكنيست "أعتقد أن مشروع القانون يضر بالصهيونية ويدمر دولة إسرائيل" .. مهددة بالعمل على عدم تمرير هذا القانون والذي وصفته ب "السيئ". من جانبه أكد وزير المالية يائير لابيد من حزب (هناك مستقبل) والذي يمتلك 19 مقعداً في (الكنيست) ويعد الشريك الأكبر في الائتلاف، إنه لن يصوت لصالح مشروع القانون. ويأتي هذا التوجه وسط رفض وتحذيرات فلسطينية لمشروع القانون، والذي اكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس بأنه يضع "عراقيل في طريق السلام". وقال الرئيس الفلسطيني في حديث إذاعي أن الحديث عن دولة قومية يضع العراقيل في طريق السلام .. مشيراً إلى أن القانون يلقى معارضة عنيفة داخل الحكومة والكنيست الإسرائيليتين ولدى الاسرائيلي . وشدد عباس على أن القيادة الفلسطينية ماضية في التوجه إلى مجلس الأمن للمطالبة بقيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس وتحديد فترة زمنية لإنهاء الاحتلال، إضافة إلى العمل على وضع حد للنشاطات الاستيطانية. وأعرب عن أمله بمنح دولة فلسطين صفة عضو في الأممالمتحدة بعد تتابع الاعترافات بها من قبل عدة دول غربية، والذي يعتبر مؤشراً إيجابياً لما تسعى القيادة الفلسطينية إليه في سبيل تحقيق الهدف الأساسي لها في إنهاء الاحتلال. كما حذرت وزارة الخارجية الفلسطينية المجتمع الدولي من مخاطر مشروع قانون يهودية الدولة الذي تطرحه حكومة الاحتلال الاسرائيلي .. مطالبة باتخاذ موقف صريح منه. وقالت الخارجية الفلسطينية في بيان تلقت امس (سبأ) نسخة منه، ان حكومة اليمين المتطرف في إسرائيل برئاسة بنيامين نتنياهو تسعى من خلال إقرارها لما يسمى قانون الدولة القومية للشعب اليهودي، إلى تأبيد احتلالها لأرض دولة فلسطين وتهويد غالبيتها بما فيها القدس الشرقية. واكد البيان ان حكومة نتنياهو تسعى ايضاً من خلال هذا القانون، إلى إسدال الستار على كافة الجهود الدولية والاقليمية المبذولة لإحياء المفاوضات بين الجانبين. ولفتت الوزارة الى أن إقرار هذا المشروع وتحويله للكنيست الإسرائيلي (البرلمان) يشكل ضربة مميتة لعملية السلام، وللحل التفاوضي للصراع، ولمبدأ حل الدولتين "خاصةً وأن المشروع لا يتضمن تعريفاً واضحاً لحدود الدولة اليهودية، وسيبقيه مفتوحاً أمام المزيد من التوسع الإستيطاني على أساس الرواية التوراتية هذه المرة". واوضحت الخارجية الفلسطينية أن إقرار هذا القانون يشرعن كافة الممارسات العنصرية التمييزية التي تمارسها حكومة إسرائيل ضد الأقلية العربية فلسطينالمحتلة ويحرمها بالقانون من حق المساواة خاصةً وأنه يمنح الإمتيازات القومية للمواطنين اليهود فقط. واكدت في البيان ان هذا الأمر يتناقض بشكل فاضح مع القانون الدولي، والقوانين الدولية الإنسانية، وان لا مكان في ظله لمفهومي الديموقراطية والمساواة. وحذرت الخارجية الفلسطينية من مخاطر هذا القانون وتداعياته، ليس فقط على الشعبين الفلسطيني والإسرائيلي، وإنما على المنطقة والعالم، خاصةً أن هذا القانون مشحون بالدعوة إلى الحرب الدينية ومفردات الصراع بين الأديان وأدواتها في منطقة تنتعش فيها الحركات والتنظيمات الإسلامية المتطرفة، والإرهاب الذي لا حدود له، الذي يوظف الدين لمصالحه الخاصة. وابدت في الوقت نفسه استغرابها من صمت المجتمع الدولي إزاء النمو الملحوظ في العنصرية والعنصرية القائمة على التمسك بالإحتلال، والمبنية على توظيفات سياسية للدين اليهودي التي باتت سائدة في المجتمع الإسرائيلي، كنتيجة مباشرة لسياسات ومواقف الحكومة الإسرائيلية. وطالبت بأخذ موقف واضح وصريح من هذا التحول العنصري الخطير الذي يضرب إسرائيل في مفاصلها الرئيسة ويكشف توجهها الحقيقي، وتطالبه بوضع حد لممارسات الإحتلال العنصرية التهويدية ضد الشعب والأرض الفلسطينية وتوفر الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، كمقدمة لا بد منها لمنحه الحق في تقرير مصيره. من جانبه اعتبر الامين العام لمجلس الوحدة العربية والتعاون الدولي الدكتور علي عقيل خليل في تصريحات له، ان إقدام حكومة الاحتلال الاسرائيلية على إقرار مشروع قانون "الدولة اليهودية" بمثابة اعلان حرب على الحقوق التاريخية والمدنية للمواطنين الفلسطينيين داخل الخط الاخضر عام 1948م. واكد خليل في بيان صحفي صدر عنه منتصف الاسبوع الجاري، أن اسرائيل تسعى بطرق ملتوية إلى تحقيق أهداف سياسية أخرى من خلال شطب حق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى مدنهم وقراهم التي شردوا منها. وحذر خليل المجتمع الدولي من "التوجهات العنصرية الصهيونية التي انعكست بوضوح في مصادقة الحكومة الصهيونية على مشروع قانون يهودية الدولة العبرية". ولفت الى ان مشروع قانون الدولة القومية اليهودية يمهد لخطوة قادمة تهدف إلى ترحيل الشعب الفلسطيني من أراضي فلسطينالمحتلة عام 1948م.
