حذرت وزارة الخارجية الفلسطينية المجتمع الدولي من مخاطر مشروع قانون يهودية الدولة الذي تطرحه حكومة الاحتلال الاسرائيلي .. مطالبة باتخاذ موقف صريح منه. وقالت الخارجية الفلسطينية في بيان تلقت وكالة (سبأ) اليوم نسخة منه، ان حكومة اليمين المتطرف في إسرائيل برئاسة بنيامين نتنياهو تسعى من خلال إقرارها لما يسمى قانون الدولة القومية للشعب اليهودي، إلى تأبيد احتلالها لأرض دولة فلسطين وتهويد غالبيتها بما فيها القدس الشرقية. واكد البيان ان حكومة نتنياهو تسعى ايضاً من خلال هذا القانون، إلى إسدال الستار على كافة الجهود الدولية والاقليمية المبذولة لإحياء المفاوضات بين الجانبين. ولفتت الوزارة الى أن إقرار هذا المشروع وتحويله للكنيست الإسرائيلي (البرلمان) يشكل ضربة مميتة لعملية السلام، وللحل التفاوضي للصراع، ولمبدأ حل الدولتين "خاصةً وأن المشروع لا يتضمن تعريفاً واضحاً لحدود الدولة اليهودية، وسيبقيه مفتوحاً أمام المزيد من التوسع الإستيطاني على أساس الرواية التوراتية هذه المرة". واوضحت الخارجية الفلسطينية أن إقرار هذا القانون يشرعن كافة الممارسات العنصرية التمييزية التي تمارسها حكومة إسرائيل ضد الأقلية العربية فلسطينالمحتلة ويحرمها بالقانون من حق المساواة خاصةً وأنه يمنح الإمتيازات القومية للمواطنين اليهود فقط. واكدت في البيان ان هذا الأمر يتناقض بشكل فاضح مع القانون الدولي، والقوانين الدولية الإنسانية، وان لا مكان في ظله لمفهومي الديموقراطية والمساواة. وحذرت الخارجية الفلسطينية من مخاطر هذا القانون وتداعياته، ليس فقط على الشعبين الفلسطيني والإسرائيلي، وإنما على المنطقة والعالم، خاصةً أن هذا القانون مشحون بالدعوة إلى الحرب الدينية ومفردات الصراع بين الأديان وأدواتها في منطقة تنتعش فيها الحركات والتنظيمات الإسلامية المتطرفة، والإرهاب الذي لا حدود له، الذي يوظف الدين لمصالحه الخاصة. كما ابدت في الوقت نفسه استغرابها من صمت المجتمع الدولي إزاء النمو الملحوظ في العنصرية والعنصرية القائمة على التمسك بالإحتلال، والمبنية على توظيفات سياسية للدين اليهودي التي باتت سائدة في المجتمع الإسرائيلي، كنتيجة مباشرة لسياسات ومواقف الحكومة الإسرائيلية. وطالبت بأخذ موقف واضح وصريح من هذا التحول العنصري الخطير الذي يضرب إسرائيل في مفاصلها الرئيسة ويكشف توجهها الحقيقي، وتطالبه بوضع حد لممارسات الإحتلال العنصرية التهويدية ضد الشعب والأرض الفلسطينية وتوفر الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، كمقدمة لا بد منها لمنحه الحق في تقرير مصيره.
