يحيي العالم اليوم الثلاثاء اليوم الدولي لإلغاء الرق 2014 ، حيث أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة فى 18 ديسمبر عام 2002، اعتبار يوم 2 ديسمبر يوما دوليا لإلغاء الرق، فتجارة البشر حسب تعريف الأممالمتحدة، هو أى شخص يتم تسفيره أو احتجازه أو إجباره على العمل على غير رغبته وإرادته. وكشف خبراء بالأممالمتحدة، امس الاثنين، أن ملايين الأشخاص في العالم، بينهم عدد كبير من الأطفال، هم ضحايا "الرق والاستعباد في العصر الحديث. وتشمل العبودية الحديثة العبودية التقليدية والعمل القسري في المنازل والاستغلال والزواج القسري للفتيات والاستغلال الجنسي ووراثة الأرامل، والتجنيد القسري للأطفال لاستخدامهم في النزاعات المسلحة. وقالت أورميلا بولا المقررة الخاصة في الأممالمتحدة حول أشكال الرق والاستعباد الحديثين، ومود دو بوير-بوكيكيو مقررة الأممالمتحدة حول بيع الأطفال، وماريا غراتسيا جامارينارو (إيطاليا) المقررة الخاصة في الأممالمتحدة المكلفة مسائل الاتجار بالبشر، إن "ملايين الأشخاص في العالم بينهم أطفال، هم ضحايا الرق والاستعباد في غياب إرادة سياسية لإخراجهم من هذا الوضع". وذكرت بولا نقلا عن تقرير لمنظمة العمل الدولية في 2012 أن "هناك نحو 21 مليون امرأة ورجل وطفل واقعون في براثن الرق في العالم، معظمهم من النساء والفتيات". وأضافت أن "168 مليون طفل يقومون بوظائف، أكثر من نصفها تعرض صحتهم للخطر خصوصا في المناجم". وقالت دو بوير-بوكيكيو إن "ملايين الأطفال في العالم تسلب طفولتهم لأنهم يرغمون على القيام بأعمال قسرية أو يستغلون جنسيا"، حسب ما ذكرت وكالة فرانس برس. واليوم العالمي لإلغاء الرق يتصادف مع تاريخ تبني الجمعية العامة للأمم المتحدة لمعاهدة القضاء على الاتجار بالبشر في الثاني من ديسمبر 1949. وكشف تقرير دولي لحملة مكافحة الرق والعبودية عن وجود نحو 36 مليون شخص يرزحون تحت وطأة العبودية في العالم. وتتفاقم ظاهرة التجارة بالبشر عالميا من خلال استغلالهم بصورة غير مشروعة على أكثر من صعيد، خاصة في الفترة الأخيرة، وقد تعدّدت مظاهر هذا الاستغلال وتنوعت أشكالها بتنوع مسبباتها. ويشير التقرير العالمى حول الاتجار بالبشر لعام 2014 - الذى صدر عن مكتب الأممالمتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة في فيينا - إلى أن واحدا من ثلاث ضحايا الاتجار بالبشر المعروفين، هو طفل، وهى زيادة بنسبة 5 % مقارنة بالفترة ما بين 2007-2010، وتشكل الفتيات 2 من كل 3 ضحايا من الأطفال ويمثلن جنبا إلى جنب مع النساء 70% من إجمالى ضحايا الاتجار فى جميع أنحاء العالم. وأوضح التقرير أنه لسوء الحظ، لا يوجد مكان فى العالم يكون فيه الأطفال والنساء والرجال بمأمن من الاتجار بالبشر، وصرح يورى فيدوتوف، المدير التنفيذى لمكتب الأممالمتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في فيينا، أن البيانات الرسمية التى أبلغ بها المكتب من جانب السلطات الوطنية لا تمثل سوى ما تم الكشف عنه من حالات، وأنه لمن الجلى أن نطاق العبودية فى العصر الحديث أسوأ بكثير. وأضاف فيدوتوف "ليس هناك بلد فى مأمن - فهناك ما لا يقل عن 152 بلد منشأ و124 بلد مقصد متضررة من الاتجار بالأشخاص، وما يربو عن 510 من تدفقات الاتجار التى تتقاطع مساراتها عبر العالم، ويحدث الاتجار فى الغالب داخل الحدود الوطنية أو داخل المنطقة نفسها، فى حين يصيب الاتجار العابر للقارات الدول الغنية فى المقام الأول". وأشار إلى أنه فى بعض المناطق مثل أفريقيا والشرق الأوسط ، يشكل الاتجار بالأطفال مصدر قلق كبير إذ يشكل الأطفال 62 % من الضحايا. وزاد أيضا بشكل مطرد فى السنوات الخمس الماضية الاتجار لأغراض العمل القسرى، بما فى ذلك فى قطاعى الصناعة التحويلية والبناء والعمل فى المنازل وإنتاج النسيج، وحوالى 35 % من ضحايا الاتجار لأغراض العمل القسرى الذين تم اكتشافهم هم من الإناث. ولفت إلى ثمة اختلافات إقليمية، ففى الغالب يتاجر بالضحايا فى أوروبا وآسيا الوسطى لأغراض الاستغلال الجنسى، بينما فى شرق آسيا والمحيط الهادئ فإن العمل القسرى هو الذى يحرك السوق، وفى الأمريكتين يتم اكتشاف هذين النوعين بقدر متساو تقريبا. وأوضح التقرير أن معظم تدفقات الاتجار إقليمية، وأكثر من 6 ضحايا من أصل 10 أتجر بهم عبر حدود وطنية واحدة على الأقل، أما الغالبية العظمى من المتجرين الذين تمت إدانتهم 72% فهم من الذكور ومواطنى البلد الذى يعملون فيه، غير أنه فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فإن نسبة كبيرة جدا قدرها 78% من المتجرين الذين تمت إدانتهم هم من الأجانب. ويبرز التقرير أن الإفلات من العقاب ما برح يمثل مشكلة خطيرة، حيث سجلت 40 % من البلدان إدانات قليلة أو أنها لم تسجل أية إدانات، وعلى مدى 10 السنوات الماضية لم تكن هناك زيادة ملحوظة فى استجابة العدالة الجنائية على الصعيد العالمى لهذه الجريمة، مما ترك جزءاً كبيراً من السكان عرضة للمجرمين. وأشار فيدوتوف حتى لو جرمت معظم البلدان الاتجار فإن الكثير من الناس يعيشون فى بلدان لا تتفق قوانينها مع المعايير الدولية التى من شأنها أن توفر لهم الحماية الكاملة، كبروتوكول مكافحة الاتجار بالأشخاص على سبيل المثال، مضيفا أنه يتعين على كل البلدان اعتماد اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والبروتوكول والالتزام بالتنفيذ الكامل لأحكامهما. ووفقا للتقرير، فإن الشكل الأكثر شيوعا للاتجار بالبشر 79 % هو الاستغلال الجنسي، وأن ضحايا الاستغلال الجنسي هم من النساء والفتيات. والمثير للدهشة في 30 % من البلدان التي قدمت معلومات عن جنس المتاجرين ، تشكل النساء النسبة الأكبر من المهربين ،وفي بعض أجزاء من العالم ، النساء الاتجار في النساء هو المعيار. أما الشكل الثاني الأكثر شيوعا للاتجار بالبشر هو العمل حيث يمثل 18 % رغم أن هذا قد يكون بسبب تحريف العمل القسري هو أقل من الاتجار لأغراض الاستغلال الجنسي. وفي جميع أنحاء العالم ما يقرب من 20٪ من جميع ضحايا الاتجار هم من الأطفال. ومع ذلك في بعض أجزاء من أفريقيا ومنطقة ميكونغ، والأطفال هم الأغلبية تصل إلى 100 % في أجزاء من غرب أفريقيا. ويعتبر الاتجار بالبشر مع تجارة الأسلحة غير المشروعة ثاني أكبر تجارة غير قانونية بعد المخدرات. ويتم الاتجار ب 800 إلى 900 ألف ضحية سنويا عبر العالم. وهي تجارة تشمل أصنافا لا تحصى من التفرعات، إلا أن جوهرها يتمحور دائما حول الاستغلال العنيف والقسري للبشر الضعفاء الذين يحرمون من أبسط حرياتهم لتحقيق مكاسب الآخرين الشخصية.