ناقش اجتماع مجلس عمداء كليات المجتمع الحكومية في اجتماعه اليوم برئاسة وزير التعليم الفني والتدريب المهني رئيس المجلس الأعلى لكليات المجتمع الدكتور عبد الرزاق الأشول مستوى الأداء وسير العملية التعليمية في كليات المجتمع الحكومية. وتطرق الاجتماع الذي ضم رئيس الجهاز التنفيذي لكليات المجتمع الدكتور عبد الرحمن جامل وعمداء كليات المجتمع الحكومية في كافة المحافظات إلى أسباب بطء سير العمل في مشروع القرض الكويتي والمخصص لتجهيز كليات المجتمع التي استكملت عملية الإنشاء وبحاجة إلى تجهيزات فنية وتقنية إضافة إلى إنشاء كلية مجتمع سقطرى، والحلول اللازمة للتسريع في تنفيذ مشروع التجهيزات لتلك الكليات. واستعرض اللقاء تقارير موجزة عن اداء كليات المجتمع والخطط السنوية للكليات للعام الدراسي 2014-2015م والصعوبات والمشاكل التي تواجهها والحلول المناسبة للارتقاء بالعملية التعليمية في هذه الكليات، وكذا مناقشة معايير الإبتعاث في الجهاز والكليات وتقييم مستوى الأداء والجودة الاعتماد الأكاديمي في كليات المجتمع ومعوقات تنفيذ برنامج تعرف إلى عالم الاعمال "كاب"،وتأخر وصول البيانات من الكليات وفتح تخصصات دن توفر مقوماته في بعض الكليات . وأقر الاجتماع تشكيل لجنة برئاسة الوزير وعضوية رئيس الجهاز التنفيذي لكليات المجتمع ووحدة المشاريع بالوزارة لمتابعة سير المشاريع الممولة خارجياً في كليات المجتمع وتحديد الاحتياجات المطلوبة في عملية التجهيزات الخاصة بتلك الكليات ومراجعة وتوصيف المناهج والبرامج فيها وإمكانية تطويرها وفق احتياجات سوق العمل. كما أقر الاجتماع وقف التوجيه بأي مذكرات بالتوظيف والتعيين في كليات المجتمع واعتماد آلية المفاضلة والتنافس في حالة وجود درجات شاغرة في تلك الكليات وذلك تنفيذاً لمخرجات الحوار الوطني وتعزيز مبدأ الشفافية و العدالة والمساواة بين افراد المجتمع مع الأخذ بعين الاعتبار أن الأولوية للمتعاقدين في كليات المجتمع الحكومية. وشدد الاجتماع على ضرورة الالتزام بعدم فتح تخصصات جديدة في كليات المجتمع الحكومية الا وفق الإمكانيات المتاحة ومتطلبات سوق العمل، او في حالة وجود دعم محلي وخارجي لبعض التخصصات مع مراعاة الالتزام بدراسة الجدوى الاقتصادية لتلك التخصصات. وفي الاجتماع أكد وزير التعليم الفني أهمية العمل بروح الفريق الواحد وتعزيز الشراكة المجتمعية والسعي إلى تطوير مناهج الكليات لموائمة متطلبات واحتياجات سوق العمل من المخرجات الماهرة والمؤهلة. وأشار إلى أهمية التزام كليات المجتمع بنظام الجودة والاعتماد الأكاديمي في العملية التدريبية وتأهيل الكادر وإيجاد دليل اعتماد الكليات يشمل معايير القبول والمقررات والمناهج والأهداف والمحتوى من اجل تحسين جودة المخرجات.. مؤكداً أنه بعد انتهاء العام الدراسي سيكون هناك لجنة لتقييم مستوى أداء الكليات وقياس مدى فاعلية ونوعية المخرجات. واوضح الوزير أنه سيتم إعادة النظر في الجهاز التنفيذي لكليات المجتمع وإعادة هيكلته ورفده بالعناصر والكوادر المؤهلة،وكذا اعادة النظر في لوائح وأنظمة الجهاز التنفيذي وتطويرها واعتمادها وتعميمها على كافة الكليات وتمكين الجهاز من القيام بدوره في الرقابة والإشراف على سير العملية التعليمية في كليات المجتمع والارتقاء بنوعية الخدمات المقدمة لأفراد المجتمع.