يصوت النواب الفرنسيون اليوم الثلاثاء على مشروع قرار يدعو الحكومة للاعتراف بالدولة الفلسطينية، في خطوة تعكس نفاد الصبر الأوروبي إزاء عملية السلام المتوقفة في الشرق الأوسط بسبب استمرار الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينيةالمحتلة. وتأتي هذه الخطوة فيما تسعى فرنسا أمميا إلى إحياء مفاوضات السلام الفلسطينية الإسرائيلية ، وفي حين تقول روسيا إنه يجب إعطاء زخم جديد للتسوية أيضا من خلال مجلس الأمن الدولي. وفيما تعترف معظم الدول النامية بدولة فلسطين، تأبى معظم دول أوروبا الغربية الإقدام على هذه الخطوة وتدعم الموقف الأمريكي الذي يرى أن قيام دولة فلسطينية مستقلة يجب أن يتم من خلال المفاوضات. لكن منذ انهيار آخر جولة من المحادثات الفلسطينية الإسرائيلية، التي رعتها الولاياتالمتحدة، في أبريل الماضي، تشعر الدول الأوروبية بخيبة أمل متزايدة تجاه إسرائيل وسياستها الاستيطانية في مواصلة بناء المستوطنات في الأراضي الفلسطينيةالمحتلة بالضفة الغربية والقدسالمحتلة لفرض الأمر الواقع ومنع قيام الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية. ويقول الفلسطينيون إن المفاوضات فشلت ولا خيار أمامهم سوى مواصلة الدفع من جانب واحد باتجاه إقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية. وفي المقابل عارضت إسرائيل بشدة مثل هذه التحركات، ووصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ، التصويت الفرنسي المقبل بأنه " خطأ فادح وغير مسؤول" /على حد زعمه/. وتطالب الخطوة الفرنسية التي أثارها الحزب الاشتراكي الحاكم، وتدعمها الأحزاب اليسارية وبعض المحافظين، الحكومة "باستخدام الاعتراف بدولة فلسطينية بهدف حل الصراع بشكل نهائي". وقال وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس للبرلمان إن الحكومة غير ملزمة بالتصويت، إلا أنه أضاف أن الوضع الراهن غير مقبول، وأن فرنسا ستعترف بالدولة الفلسطينية من دون تسوية عن طريق التفاوض إذا فشلت الجولة الأخيرة من المحادثات. كما طالب فابيوس بإطار زمني لمدة عامين لاستئناف واختتام المفاوضات، ويقول إن باريس تعمل لاستصدار قرار في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يقضي باستئناف المفاوضات واختتامها في غضون عامين، لافتا إلى أنه "إذا فشل هذا المسعى الأخير في التوصل إلى حل عن طريق التفاوض، فسيكون لزاما على فرنسا أن تقوم بما يلزم للاعتراف دون تأخير بالدولة الفلسطينية." وأثار التصويت بهذا الشأن ضغطا سياسيا على الحكومة الفرنسية لتقوم بدور أكثر فاعلية إزاء القضية، كما أظهر استطلاع رأي أجري في الفترة الأخيرة أن ما يزيد عن 60 بالمئة من الفرنسيين يدعمون إقامة الدولة الفلسطينية. وعلى الرغم من أن نتيجة التصويت غير ملزمة، إلا أنها تحمل أهمية رمزية كبيرة بعد تبني برلماني بريطانيا وإسبانيا قرارا مشابها، واعتراف السويد بدولة فلسطين، وسيصوت لاحقا بهذا الشأن مجلس الشيوخ الفرنسي في 11 ديسمبر الجاري. وكانت السويد أول دولة كبيرة في غرب أوروبا تعترف بدولة فلسطين أواخر أكتوبر الماضي، ما أثار غضب إسرائيل التي استدعت سفيرها في ستوكهولم. وتتركز الرهانات الدبلوماسية الان في الاممالمتحدة حيث يعتزم الفلسطينيون طرح نص على مجلس الامن يطالب بوضع حد للاحتلال الاسرائيلي في نوفمبر 2016. ومن المرجح ان يصطدم هذا المشروع المدعوم من الجامعة العربية بفيتو اميركي وحذرت السلطة الفلسطينية من انه في حال الفشل فسوف تلجا الى اخر حل دبلوماسي لديها وهو طلب الانضمام الى المنظمات الدولية ومن بينها محكمة الجنايات الدولية ، ما سيسمح لها بطلب مباشرة ملاحقات بحق المسؤولين الاسرائيليين بعد ثلاثة حروب دامية شنتها اسرائيل على قطاع غزة خلال السنوات الست الاخيرة. وفي سياق متصل تعتزم فرنسا، قبل منتصف شهر ديسمبر الجاري ، تقديم مشروع قرار إلى مجلس الأمن لإحياء مفاوضات السلام الفلسطينية الإسرائيلية بهدف التوصل إلى اتفاق نهائي. وقال ممثل فلسطين في الأممالمتحدة الاثنين رياض منصور إن المشروع الذي بادرت إليه فرنسا سيحدد مهلة لمفاوضات حول اتفاق سلام نهائي مع إمكان تحديد مهلة ثانية لقيام دولة فلسطينية، معربا عن أمله في أن ينجح الفرنسيون في محاولتهم تلك. وتوقع منصور أن يحال مشروع القرار الجديد على المجلس "قريبا، ربما في منتصف الشهر" على أن يعقب ذلك سريعا تصويت عليه. وفي حال تبنيه، سيمهد القرار لمؤتمر دولي لإطلاق ما يعتبر محاولة أخيرة للتوصل إلى اتفاق سلام بين إسرائيل والفلسطينيين بمشاركة جميع الأطراف المعنيين. يشار إلى أن آخر مفاوضات سلام بين الجانبين بائت بالفشل في أبريل الماضي بعدما قادها وزير الخارجية الاميركي جون كيري لتسعة أشهر. يأتي هذا في حين أكدت روسيا الاثنين على ضرورة إعطاء زخم جديد لعملية التسوية الفلسطينية الإسرائيلية من خلال مجلس الأمن الدولي. وجاء في بيان لوزارة الخارجية الروسية "قبل فترة قدم إلى مجلس الأمن الدولي مشروع قرار أعده الفلسطينيون، وتضمن جدولا زمنيا محددا لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي". وأشار البيان إلى أن الوثيقة تستند إلى القاعدة القانونية المعترف بها دوليا وتتضمن إشارات إلى قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الشأن وخارطة الطريق. وقالت الخارجية الروسية: "نظرا للتدهور الملموس في التسوية الفلسطينية الإسرائيلية وتعميق الخلافات بين الطرفين، نرى من الضروري إعطاء زخم جديد لعملية التفاوض من خلال مجلس الأمن الدولي وبناء على دوره الرائد في الشؤون العالمية".