وكان وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور محمد الميتمي القى كلمة أوضح فيها أن الاجتماع الدوري الرابع للمتابعة بين الحكومة اليمنية والمانحين يهدف إلى مناقشة التقدم في تنفيذ الإطار المشترك للمسؤوليات المتبادلة (MAF) ومستوى استيعاب التعهدات في الربع الاخير من العام الجاري، فضلا عن مناقشة سير التقدم في تنفيذ اصلاح السياسات واستيعاب تعهدات المانحين والتي تضمنها التقرير السنوي للجهاز التنفيذي ومناقشة الخطوات القادمة والالتزامات المشتركة للحكومة والمانحين. وشدد الميتمي على أهمية تعزيز الشراكة مع المانحين وكذلك مع شركاء التنمية من قطاع خاص ومجتمع مدني. المدير التنفيذي للجهاز التنفيذي لتسريع استيعاب تعهدات المانحين أمة العليم السوسوة أشارت من جانبها إلى أهمية هذ الاجتماع الذي ينعقد بعد تشكيل حكومة الكفاءات برئاسة خالد بحاح وبعد مرور عام من إنشاء الجهاز التنفيذي وفي ظل بيئة أمنية وسياسية واقتصادية كلية صعبة. وحول الية صرف التعهدات قالت السوسوة "ينبغي أن تتفق الحكومة اليمنية ومجتمع المانحين على خطة عمل وآلية تسريع مستوى التخصيص والاعتماد والصرف للتمويلات المتبقية ، إلى جانب الإسراع في إعداد السياسة الوطنية للمساعدات الخارجية باعتبارها موجها أساسيا للمساعدات الخارجية وناظما للعلاقة بين الحكومة والمانحين من جهة ، وبين الجهات الحكومية". هذا وقد قدم فريق الجهاز التنفيذي خلال الاجتماع عرضاً حول سير استيعاب التعهدات، والتقدم المحرز في إصلاح السياسات . في حين قدم ممثل منظمات المجتمع المدني مداخلة تركزت حول أهمية تنفيذ الاتفاقيات الموقعة بين القوى السياسية بما يوفر بيئة مناسبة للعمل .. مع التأكيد على ضرورة تعزيز آليات الرقابة على التعهدات الخارجية وأهمية إصدار قانون الشراكة بين الحكومة والمجتمع المدني. وبدوره قدم ممثل القطاع الخاص مداخلة تركزت حول أهمية إشراك القطاع الخاص في مراجعة الدستور الجديد وإنفاذ قانون الشراكة مع القطاع الخاص وضرورة إعادة النظر في التشريعات ذات العلاقة بالجانب الاقتصادي . وركز ممثل البنك الدولي في كلمته في الاجتماع على مجمل التحديات الاقتصادية التي تواجه اليمن وأهمية تحسين الوضع الأمني .. معتبرا أن ذلك يمثل الطريق الرئيسي لتحسين الأوضاع الاقتصادية والتنموية . وفي حين أكد على أهمية دور المانحين في المرحلة المقبلة لليمن ، جدد التزام البنك الدولي بتقديم الدعم اللازم لليمن . بعد ذلك عقدت جلسة عمل خصصت للنقاشات والمداخلات من قبل الوزراء والمانحين .