أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن أولويات الحكومة في الظروف الاقتصادية الراهنة تتمثل في نقطتين أساسيتين هما دعم سعر صرف العملة الوطنية /الروبل/ ، والإيفاء بالالتزامات الاجتماعية. ودعا بوتين ، خلال لقائه مع أعضاء الحكومة الروسية ، إلى دعم سعر صرف /الروبل/ ، وتسوية المصاعب والتحديات التي تواجه البنك المركزي الروسي بالتنسيق مع السلطات المالية والاقتصادية في الحكومة.. قائلا "إنه من الصعب حل هذه المهمة على نحو فعال من دون هذا التنسيق". وأضاف بوتين ، بحسب ما ذكرت قناة /روسيا اليوم/ ، "إن الصعوبات التي تواجه الاقتصاد ليست ناجمة عن عوامل خارجية فحسب، بل عن تقصير من السلطات الروسية أيضا"، إلا أنه في الوقت ذاته أكد أن هذا العام لم يكن سهلا، وأن الحكومة رغم ذلك قادرة على التعامل بشكل ملائم مع هذه الصعوبات الاقتصادية". من جهته ، أقر رئيس الوزراء ، دميتري مدفيديف ، بتراكم العديد من الصعوبات الداخلية في الاقتصاد الروسي.. واعدا بأن مجلس الوزراء في العام المقبل سيبذل كل جهوده للتركيز على حل هذه الصعوبات، وأن الحكومة ستواصل العمل على إجراءات مكافحة الأزمة ، "وأن بعض هذه الإجراءات تم تفعيلها وأخرى سيتم تنفيذها في المستقبل القريب". وهوى /الروبل/ لأدنى مستوياته في الأسبوع الماضي بفعل التراجع الحاد لأسعار النفط الخام الذي يمثل العمود الفقري لاقتصاد روسيا وبسبب العقوبات الغربية المفروضة على موسكو جراء أزمة أوكرانيا ، إلا أن الخطوات التي اتخذتها السلطات الروسية لوقف انهيار /الروبل/ وخفض التضخم ساعدت في تعافيه عقب هذا التراجع الكبير. وقد شملت هذه الإجراءات رفع أسعار الفائدة إلى 17 بالمائة من 10.5 بالمائة، ووضع قيود على صادرات الحبوب ، فضلا عن قيود غير رسمية على رأس المال. وقال وزير المالية ، أنطون سيلوانوف ، "إنه تم رفع سعر الفائدة الرئيسي من أجل استقرار الأوضاع بسوق العملة".. معتبرا أن هذه الفترة "قد انتهت بالفعل" ، وأنه سيتم خفض أسعار الفائدة إذا بقي الوضع مستقرا. وقد هبطت العملة الروسية إلى 80 روبلا مقابل الدولار منتصف ديسمبر الجاري من 30 - 35 في المتوسط في النصف الأول من العام الجاري، وقد عاودت الارتفاع في الأيام القليلة الماضية لتصل إلى 52 روبلا للدولار.
