كشف وزير الخدمة المدنية والتأمينات الدكتور أحمد الشامي عن خطة زمنية محددة لدى الوزارة لتحديد هوية أصحاب الوظائف المزدوجة والوهمية في جميع مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية والأمنية خلال مدة أقصاها خمسة أشهر. وأكد الدكتور الشامي في حديث مع وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن الخطة التي أعدتها الوزارة في هذا الجانب تستند على أسس علمية ودقيقة من شأنها تسهيل مهمة الوزارة وتحقيق الأهداف المرجوة .. لافتاً إلى أن إنهاء الازدواج الوظيفي يمثل أولوية هامة بالنسبة للوزارة، وبما يسهم في النهوض بالاقتصاد الوطني وتوفير مليارات الريالات، والقضاء على الفساد الذي يمثل حجر عثرة أمام الإصلاحات الإدارية والمالية في الجهاز الإداري للدولة. وفيما يتعلق بالإحالة إلى التقاعد وفقا للقانون.. أوضح الوزير الشامي أن إجمالي عدد الموظفين البالغين أحد الأجلين حتى نهاية العام 2014م ولم يحالوا إلى التقاعد بلغ 19 الف و555 موظفاً وموظفة على المستويين المركزي والمحلي.. .. مذكراً بأن الإحالة للتقاعد كما حدده القانون هو لمن بلغت سنوات خدمته في الوظيفة العام مدة 35 عاماً أو بلغ سن التقاعد المحدد ب60 عاماً. ورحب بإلزام مجلس الوزراء في اجتماعه الدوري المنعقد الأربعاء الماضي لكل الوزارات والمؤسسات ووحدات السلطة المحلية باتخاذ الاجراءات والتدابير السريعة لإحالة كل من بلغ أحد الأجلين إلى التقاعد طبقاً لقانون الخدمة المدنية والقوانين الخاصة النافذة على أن يتم إصدار فتوى تشمل التسوية للمستحقين وذلك بالتوازي مع عملية الإحالة للتقاعد، وبحيث يتم الانتهاء من هذه المرحلة خلال ثلاثة أشهر كحد أقصى.. مبينا في هذا الصدد أن قرار إحالة كل من بلغ أحد الأجلين إلى التقاعد والذي سيتم تنفيذه خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، سيوفر نحو عشرة مليارات ريال يمني سنوياً، فضلاً عن مساهمته في معالجة التراكمات الكبيرة لعدم التنفيذ الفاعل لنظام الإحالة للتقاعد لمن بلغ أحد الأجلين بموجب القانون النافذ، ومعالجة تأثيراته السلبية على تضخم الجهاز الاداري للدولة وعدم مواكبة التطورات الحديثة سواء التكنولوجية او الإدارية. وأفاد وزير الخدمة المدنية أن عدد موظفي الدولة في القطاعين المدني والعسكري يصل إلى مليون ومائتي ألف موظف وموظفة.. مؤكدا أن الحكومة لن توظف آخرين بديلاً عن من يتم احالتهم للتقاعد ضمن ما كان يُعرف بنظام الإحلال، وفقاً لقرار مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة، الذي أقر حظر الاحلال والاستبدال في الوظائف التي تم احالة المتقاعدين منها. ودعا الوزير الشامي الوزارات والمؤسسات ووحدات السلطة المحلية إلى السرعة في استكمال إجراءات إحالة كل من بلغ أحد الأجلين وفقاً لقرار مجلس الوزراء في هذا الشأن. وبشأن نظام البصمة والصورة .. أكد وزير الخدمة المدنية والتأمينات أن من ضمن أولويات الوزارة استكمال تنفيذ نظام البطاقة الوظيفية (البصمة والصورة) في وحدات الخدمة العامة المدنية والسلطة القضائية والمؤسسة الأمنية والعسكرية .. لافتاً إلى أن خطة الوزارة في هذا الجانب تتضمن تطوير نظم معلومات الموارد البشرية الوطني، وتطوير قاعدة بيانات المعاملات الالكترونية، وتوحيد نظام الانضباط الوظيفي وغيرها من الاجراءات التي تسهم في استكمال تنفيذ نظام البصمة والصورة على الوجه المطلوب. وأوضح الوزير الشامي، أن الوزارة ستولي التدريب والتأهيل أهمية كبيرة لمواكبة المتغيرات، وتجويد مستوى الأداء، والاستثمار الأفضل للموارد البشرية، إلى جانب الاستثمار في البنى التحتية ومكافحة الفساد المالي والإداري وتطوير برامج الحماية الاجتماعية، فضلاً عن إصلاح سلم الأجور وبما يسهم في تخفيف الأعباء على محدودي الدخل من أبناء المجتمع، فضلاً عن تحقيق العدالة في الوظيفة العامة، والتعيينات على أساس الكفاءة والنزاهة.. مشددا أن الوزارة ستحرص على العمل بمهنية واحتراف وفق المعايير العالمية، وبما يمكنها من تحقيق أهدافها الاستراتيجية على أكمل وجه، بمايسهم في الارتقاء بمستوى أداء وحدات الخدمة العامة وتحسين مستوى الإدارة في الأجهزة الحكومية بشكل عام. وأشاد وزير الخدمة المدنية والتأمينات في ختام حديثه بتفاعل كافة العاملين في الوزارة وحرصهم على العمل الجاد و بروح الفريق الواحد، لتفعيل اداء الوزارة وتنفيذ مهامها بكفاءة وفاعلية، والمساهمة في تشخيص الوضع الراهن للخدمة العامة والتحديات المختلفة التي تواجهها، وإيجاد المقترحات بالحلول الناجعة لمواجهة تلك التحديات.
