عقد المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا برناردينو ليون الخميس لأول مرة منذ توليه مهامه في سبتمبر الماضي لقاءا مع اللواء خليفة حفتر قائد عملية "الكرامة" التي قالت السلطات المعترف بها دوليا إنها لاجتثاث الإرهاب،بينما التقى المبعوث الأممي في قاعدة طبرق الجوية "لجنة الحوار المكلفة من البرلمان" على أن يعقد الطرفان اجتماعا آخر لمناقشة إمكانية تفعيل الحوار بين أطراف النزاع في ليبيا. وطلب اللواء خليفة حفتر من المبعوث الأممي ، رفع الحظر "على تسليح الجيش الليبي"، وذلك خلال اللقاء الذي جمع بينهما في مدينة المرج شرق طرابلس. وأوضح الجروشي النائب طارق صقر الجروشي نائب رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب المنتخب في 25 يونيو الماضي أن "حفتر طلب من ليون ضرورة رفع الحظر الذي تفرضه الأممالمتحدة على تسليح الجيش الليبي"، لافتا إلى أن "قادة الجيش أكدوا لليون أن الجيش يقف بعيدا عن التجاذبات السياسية في البلاد وأن الحرب التي يخوضها هي حرب بين الدولة والجماعات الإرهابية". وقال إن "قادة الجيش وعلى رأسهم رئيس الأركان العامة اللواء عبدالرازق الناظوري أكدوا أن عودة قادة الجيش الذين أحيلوا إلى التقاعد إجحافا، تضفي المزيد من الشرعية على عمله في محاربة الإرهاب والتطرف في البلد". وأشار الجروشي إلى أن "ليون التقى في قاعدة طبرق الجوية (1450 كلم شرق) قبل توجهه للقاء حفتر لجنة الحوار المكلفة من البرلمان الليبي"، لافتا إلى أن "لقاء آخر سيجمعه بهم لمناقشة إمكانية تفعيل الحوار الذي ترعاه الأممالمتحدة بين أطراف النزاع في ليبيا". وقال الجروشي إن "ليون التقى الخميس في مدينة المرج (1100 كلم شرق طرابلس) بأبرز القادة ف الجيش الليبي على رأسهم اللواء خليفة حفتر قائد عملية الكرامة والعميد صقر الجروشي قائد سلاح الجو". ويأتي اللقاء الذي لم يكن معلنا بعد أربعة أيام من اعادة البرلمان المعترف به من الأسرة الدولية 129 ضابطا متقاعدا إلى الخدمة على رأسهم اللواء حفتر. ويقود حفتر عملية "الكرامة" منذ 16 مايو 2014 والتي اعتبرت في حينها انقلابا قبل أن تتبناها السلطات المعترف بها. وأرجأت الأممالمتحدة حتى إشعار آخر جلسة الحوار بين أطراف النزاع التي كانت مقررة الاثنين الماضي، وفق ما أعلن المتحدث باسم المنظمة الدولية ستيفان دوجاريكن على ان يواصل ليون مشاوراته للتوصل الى اتفاق على مكان وموعد الاجتماع. وأوضح دوجاريك أن أحد أسباب الإرجاء صعوبة إيجاد "مكان يلبي كل الموجبات الأمنية". وتتنازع الشرعية في ليبيا التي يعصف بها الانفلات الأمني منذ الاطاحة بنظام معمر القذافي في 2011، حكومتان وبرلمانان وذلك منذ سيطرة ميليشيات "فجر ليبيا" على العاصمة طرابلس في أغسطس 2014. ويعترف المجتمع الدولي بالحكومة التي تتخذ من شرق البلاد مقرا لها والمنبثقة عن برلمان انتخب منتصف العام الماضي ولكن الميليشيات المسلحة تشكك في شرعيته. وفيما لم تشأ الأممالمتحدة أن تؤكد عقد الاجتماعات أو تصدر أي بيان فوري، لم يذكر المسؤولون الليبيون تفاصيل بشأن ما إذا كانت المناقشات تناولت تحديد موعد لمحادثات جديدة. وتخشى القوى الغربية أن يتسع نطاق الصراع في ليبيا إلى حرب أهلية حيث انقلبت الجماعات المسلحة بعضها على بعض في صراع على السلطة وحصة من ثروات النفط الهائلة للبلاد. وسعى الممثل الأممي جاهدا لجمع الفصائل المتحاربة على مائدة التفاوض وتأجلت جولة محادثات جديدة كانت مقررة هذا الأسبوع بسبب الخلافات بشأن تفاصيل الاجتماعات.
