رحبت بعثة الاممالمتحدة للدعم في ليبيا بما توصلت إليه الاطراف الليبية في ختام يومين من المباحثات بمقر الاممالمتحدة. وقالت البعثة في بيان الليلة الماضية نشرته وسائل الاعلام "ان اطراف الحوار الليبي اتفقت على جدول أعمال يفضي الى حل سياسي وفق مسار محدد" يتضمن الوصول إلى اتفاق سياسي لتشكيل حكومة وحدة وطنية توافقية والترتيبات الأمنية اللازمة لإنهاء القتال وتأمين الانسحاب المرحلي للمجموعات المسلحة من المدن الليبية كافة. واكد البيان ان هذه "الخطوة ستمكن الدولة الليبية من بسط سلطتها على المرافق الحيوية في البلاد ودعوة كافة الأطراف الى وقف الاقتتال لتوفير بيئة مناسبة للحوار". وشدد البيان على اهمية البحث في اعتماد تدابير تتضمن "معالجة أوضاع المحتجزين بشكل غير قانوني والعمل على إطلاق سراح من لا أساس قانونيا لاحتجازه واحترام الإجراءات القضائية في هذا الخصوص" وذلك لاعادة بناء الثقة وحماية وحدة البلاد وتخفيف معاناة الشعب الليبي. كما اوضح البيان ان الاطراف الليبية اتفقت على "معالجة أوضاع المخطوفين والمفقودين من خلال العمل على الاطلاق الفوري لسراح المخطوفين وتقديم معلومات وافية عن المفقودين لذويهم". واكد رغبة الاطراف الليبية في "العمل على معالجة شؤون المهجرين والنازحين بالداخل والخارج خصوصا المتضررين من النزاع الأخير والعمل على توفير وتمكين وصول المساعدات الإنسانية الى المناطق المتضررة بالتعاون مع المنظمات الدولية ومؤسسات المجتمع المدني. واشار الى ان الاطراف الليبية اتفقت على "ضرورة الدعوة الى وقف الحملات الإعلامية التحريضية التي تثير الفتنة وتوظيف الخطاب السياسي والاعلامي والديني تجاه المصالحة والتسامح والوحدة الوطنية". وتشمل اجراءات بناء الثقة وفق البيان الاممي "فتح المطارات وتأمين الملاحة الجوية والبحرية والنقل البري في كل البلاد وعدم التعرض للمنشآت الحيوية والعمل على فتح المجال الجوي خصوصا مع دول الجوار". وافاد بان الاطراف الليبية المشاركة في الحوار اكد ضرورة "تأمين حرية تنقل المواطنين والدعوة لتأمين مرتبات جميع من له حق فيها دون تمييز ودعوة المؤسسات الحكومية المعنية الى تأمين وتوفير الآليات المناسبة لاستيراد المواد الغذائية والتموينية الضرورية". ووفقا للبيان "يستند هذا الحوار بمجموعة من المبادئ أهمها الالتزام بأسس ثورة 17 فبراير واحترام شرعية مؤسسات الدولة وفصل السلطات والانتقال السلمي للسلطة ونبذ العنف والإرهاب". واوضح ان الاطراف الليبية وافقت على حضور ممثلي البلديات والمجموعات المسلحة إلى جانب الشخصيات السياسية والاجتماعية والقبلية التي لم تشارك في هذه الجولة الأسبوع المقبل لعقد جولة جديدة من الحوار بعد إجراء المشاورات اللازمة. كما رحب البيان ب"كافة الأصوات الملتزمة بالوصول إلى ليبيا مستقلة من خلال وسائل سلمية". وبين ان اطراف الحوار الليبي عبرت عن قلقها "إزاء التهديد المتنامي للجماعات الإرهابية داخل ليبيا وخارجها واكدت ضرورة تضافر الجهود لمكافحة خطر الإرهاب". وأعرب عن التزام البعثة بتقديم الدعم اللازم لمراقبة وإنجاح أي اتفاق يتم التوصل إليه وتوفير الضمانات اللازمة لذلك. واكد تميز عملية الحوار بالشمول والشفافية لتحقيق المصالح الوطنية الليبية العليا بما في ذلك حفظ الوحدة الوطنية للبلاد وحماية مواردها وثرواتها.