دعا مجلس الأمن الدولي في قرار بالإجماع الليلة الماضية إلى وقف القتال فورا في ليبيا،وهدد بفرض عقوبات على الضالعين في العنف في هذا البلد الذي مزقته الصراعات بين المليشيات المتناحرة فيما بينها. ووافق أعضاء مجلس الأمن الخمسة عشر على القرار الذي حث جميع الأطراف الليبية على الانضمام لحوار سياسي جامع لكل الليبيين من اجل عودة الاستقرار الى البلاد. من جهة اخرى نص القرار على "وجوب الحصول على موافقة اللجنة (المكلفة ادارة العقوبات) للقيام بعمليات تزويد او بيع او نقل اسلحة او ذخائر الى ليبيا". وكان الأمر لا يحتاج حتى صدور القرار سوى إبلاغ الحكومة الليبية بمشترياتها من السلاح. وقال دبلوماسي غربي "نحن نحاول تعزيز الحظر على الاسلحة وتوسيع نظام العقوبات بهدف التمكن من معاقبة قادة الميليشيات التي تتقاتل في ليبيا". وتشهد ليبيا معارك دامية بين ميليشيات متصارعة منذ منتصف يوليو الماضي. ومنذ الاطاحة بنظام معمر القذافي في 2011 لم تنجح السلطات الانتقالية الليبية في بسط النظام والامن في البلاد. واعلنت ميليشيات مسلحة الثلاثاء انها سيطرت على مطار طرابلس بعد عشرة ايام من المعارك المحتدمة مع الميليشيات التي كانت تسيطر على المطار منذ الإطاحة بنظام القذافي في 2011. ومطار طرابلس مغلق منذ 13 يوليو الماضي مع تكثف المعارك بين الطرفين. وعين الامين العام للامم المتحدة بان كي مون في الاونة الاخيرة الدبلوماسي الاسباني برناردينو ليون مبعوثا خاصا لليبيا حيث سيقود مهمة الاممالمتحدة في هذا البلد. وسيخلف في المنصب اللبناني طارق متري الذي كان على راس المهمة منذ 2012. واعتبر متري الذي قدم تقريره الأخير عن الوضع في ليبيا أمام مجلس الأمن أن المواجهات الأخيرة في طرابلس "غير مسبوقة وتثير قلقا كبيرا"، فيما تحدث السفير الليبي إبراهيم الدباشي عن شبح "حرب اهلية فعلية" مضيفا "استبعدت دائما حتى الآن أمكان اندلاع حرب أهلية لكن الوضع تغير". وستحدد في وقت لاحق القائمة التي تضم الأشخاص الذين ستطالهم العقوبات. وكانت الحكومة الليبية قد دعت مجلس الأمن إلى إرسال قوة حفظ سلام دولية إلى ليبيا لمساعدتها في نزع سلاح الميليشيات لكن المجلس قال إن الموقف متفجر بحيث لا يسمح بهذا الإجراء. ويأتي اجتماع مجلس الأمن بعد تدهور شديد في الأوضاع الأمنية والسياسية حيث شهدت طرابلس معارك طاحنة بين قوة حماية مطار العاصمة ومليشيات مسلحة متشددة انتهت بسيطرة الأخيرة على المطار. كما أن الأوضاع الأمنية في مدينة بنغازي ثاني كبريات المدن الليبية متدهورة هي الأخرى. كما عقد أعضاء المؤتمر الوطني وهو البرلمان السابق الذي انتهت ولايته والذي يسيطر عليه الإسلاميون، جلسة، منذ عدة أيام، وعينوا رئيسا لما أطلقوا عليه "حكومة إنقاذ وطني"، في تحد للبرلمان المنتخب الذي يتخذ من مدينة طبرق، التي تبعد عن العاصمة حوالي 1500 كيلو مترا، مقرا له. وكانت دول الجوار الليبي عقدت اجتماعا لها في القاهرة الاثنين الماضي. وفي ختام اجتماعها اتفقت دول الجوار على عدد من النقاط صاغتها في بيان أرسلت منه نسخة إلى مجلس الأمن الدولي ومنظمات إقليمية وطالبت بان يكون البيان بمثابة وثيقة رسمية لمقاربة الأزمة الليبية وإيجاد حلول لها. وشارك في الاجتماع، الذي يعتبر الرابع من نوعه لدول جوار ليبيا، وزراء خارجية مصر والسودان وتشاد والجزائر وتونس والجزائر والمغرب إضافة إلى ليبيا. ودعت دول الجوار إلى احترام وحدة وسيادة ليبيا وسلامة أراضيها. واتفق المجتمعون على عدم التدخل في الشأن الليبي من أجل إنهاء حالة الفوضى والاشتباكات الجارية في البلاد ودعوا الفرقاء الليبيين إلى البدء في حوار وطني لحل الأزمة بالبلاد. ودعا البيان إلى احترام وحدة وسيادة ليبيا وسلامة أراضيها، والوقف الفوري لكافة العمليات المسلحة من أجل دعم العملية السياسية، وتعزيز الحوار مع الأطراف السياسية التي تنبذ العنف، "وصولاً لتحقيق الوفاق الوطني والمصالحة ووضع دستور جديد للبلاد". كما أكد البيان الختامي للاجتماع على الدور الأساسي والمحوري لآلية دول جوار ليبيا وخصوصيتها فيما يتعلق بتطورات الوضع في ليبيا وضرورة إشراكها في مختلف المبادرات الإقليمية والدولية الهادفة لإيجاد تسوية توافقية للأزمة الليبية.
