صرح عضو اللجنة المركزية لحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) محمد اشتية بأن التوجه الفلسطيني الى محكمة الجنايات الدولية جزء من استراتيجية تدويل الصراع مع إسرائيل .. مؤكداً اعتزام القيادة الفلسطينية متابعة قضايا الحرب على قطاع غزة والاستيطان وكل جرائم إسرائيل في المحكمة. وقال اشتية في تصريح صدر عن مكتبه بعد اجتماعه مع رئيس الوزراء الهولندي السابق اندريس فان اغت في مدينة رام الله بالضفة الغربية المحتلة اليوم الاثنين، إن الجنائية الدولية "كانت الملاذ الأخير للرئيس الفلسطيني محمود عباس بعد فشل الجولة الأخيرة من المفاوضات وإخفاق واشنطن بوقف الاستيطان وتمادي إسرائيل". وأكد عضو الوفد الفلسطيني المفاوض السابق أن إسرائيل "لن تستطيع ابتزاز السلطة الفلسطينية بالمال من خلال حجز أموال الضرائب" .. مشيراً الى أن الازمة الحالية لن تستمر لوقت طويل لأن هناك ضغطاً دولياً على إسرائيل للإفراج عن الأموال الفلسطينية. وأشاد اشتية في تصريحه بيانه، بقرار المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية بفتح دراسة أولية تمهيداً لإجراء تحقيق حول جرائم حرب التي ارتكبت في غزة والضفة منذ صيف 2014م. وأعلنت محكمة الجنايات الدولية في لاهاي يوم الجمعة الماضي، فتح دراسة أولية، وهي مرحلة تسبق تحقيقاً، حول جرائم حرب مفترضة ارتكبت منذ يونيو من العام الماضي في الأراضي الفلسطينية المحتلة بهدف تحديد ما إذا كان هناك "أساس معقول" للبدء بتحقيق. وزعم نتنياهو بأن قرار محكمة الجنايات الدولية "ينطوي على فضيحة لمحكمة الجنايات الدولية التي انزلقت إلى الدرك الأسفل من السخافة واللامعقول" حسب زعمه . وقررت إسرائيل بداية الشهر الجاري حجز أموال الضرائب المستحقة للسلطة الفلسطينية بقيمة 128 مليون دولار أمريكي عن الشهر الماضي، وهددت بمزيد من الخطوات العقابية ردا على توقيع عباس وثائق للانضمام إلى 20 منظمة دولية أبرزها المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي. وجاء إقدام عباس على هذه الخطوة بعد فشل مشروع قرار فلسطيني في أن يحظى بدعم التسعة أصوات اللازمة خلال التصويت عليه من أعضاء مجلس الأمن الدولي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي حتى نهاية عام 2017م.