شلت الإضرابات أجزاء من النيبال اليوم في الوقت الذي تحتج فيه أحزاب معارضة على عملية صياغة الدستور المقرر أن تختتم هذا الأسبوع. وقد توقفت عن العمل الأسواق ووسائل النقل الجماعي والمدارس والأنشطة الصناعية ، فيما أضرم متظاهرون النار في مركبات في بعض المناطق وتم منع الصحفيين من دخول بعض المدن. ويطالب الحزب الماوي الموحد و 30 من الحلفاء الأصغر بأن تتم الموافقة على الدستور الجديد بتوافق الآراء وليس من خلال تصويت في الجمعية التأسيسية وهو التصويت الذي سيخسرونه. ويضغط الائتلاف الحاكم المؤلف من حزب المؤتمر النيبالي وحزب الماركسيين اللينينيين النيبالي الشيوعي الموحد، الذي يهيمن على الجمعية، من أجل التصويت لكسر الجمود. واندلعت أعمال عنف في جلسة الجمعية التي عقدت في وقت متأخر أمس فيما ردد أعضاء من الحزب الماوي هتافات معارضة وحطموا الكراسي وأصيب أربعة من حراس الأمن وثلاثة من النواب. وأغلق متظاهرون آخرون طريقا سريعاً في جنوب شرقي النيبال مطالبين بأن يتم إعلان نيبال دولة هندوسية رسمياً، وهو الوضع الذي كانت عليه حتى تم تنفيذ الدستور المؤقت الحالي في عام 2006.