اعتمد مجلس الأمن الدولي في قرار جديد أصدره اليوم بالإجماع بشأن اليمن وحمل رقم (2204) تمديد العمل بالعقوبات المفروضة على الأفراد أو الكيانات التي تشارك في اعمال تهدد السلام أو الامن أو الاستقرار في اليمن او يقدمون الدعم لتلك الاعمال ما ينعكس سلبا في عرقلة عملية الانتقال السياسي ، لمدة سنة اضافية تنتهي في 26 فبراير 2016 م. وأكد مجلس الأمن في القرار الذي قدمت مشروعه بريطانيا وايرلندا الشمالية وصدر تحت الفصل السابع من ميثاق الأممالمتحدة، على ضرورة التنفيذ الكامل وفي الوقت المناسب للانتقال السياسي في أعقاب مؤتمر الحوار الوطني الشامل وذلك تماشيا مع مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية واتفاق السلم والشراكة الوطنية ووفقا للقرارات الصادرة عن المجلس ( 2014 و 2051 و2140) . وفي حين جدد المجلس في القرار التزامه القوي بوحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامته الإقليمية، رأى في ذات الوقت ان الوضع في اليمن ما يزال يمثل تهديدا للسلام والأمن الدوليين . وأعرب في ذات الوقت عن قلقه إزاء المصاعب السياسية والأمنية والاقتصادية والإنسانية المستمرة في اليمن بما في ذلك أعمال العنف والتهديدات الناشئة عن النقل غير المشروع للأسلحة وتكديسها المزعزع للاستقرار وإساءة استعمالها. وناشد مجلس الأمن الدولي في قراره جميع الأطراف في اليمن بأن تلتزم بحل خلافاتها عن طريق الحوار والتشاور ونبذ إنتهاج العنف وسيلة لتحقيق الأهداف السياسية والامتناع عن اللجوء للأعمال الاستفزازية. و أكد المجلس دعمه لجهود المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة المعني باليمن جمال بنعمر لما من شأنه دعم عملية الانتقال السياسي في اليمن. وأعلن مجلس الأمن الدولي في القرار إدراج تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية ومن يرتبط به من أفراد في قائمة الجزاءات المفروضة على تنظيم القاعدة التي وضعتها اللجنة المنبثقة عن القرارين 1267 و1989، مشددا في هذا الصدد على ضرورة التنفيذ الصارم للتدابير الواردة في الفقرة 1 م القرار 2161 باعتبارها أداة هامة في مكافحة الأنشطة الإرهابية في اليمن. وقضى المجلس في القرار بتمديد ولاية فريق الخبراء الذي تشكل لدعم عمل لجنة العقوبات المنشأة بموجب القرار 2140 الخاص باليمن حتى 25 مارس 2016، مبديا عزمه استعراض ولاية الفريق واتخاذ الإجراءات الملائمة لتمديدها مرة أخرى في موعد أقصاه 25 فبراير 2016. وطلب مجلس الأمن من الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أن يتخذ التدابير الإدارية اللازمة بأسرع وقت ممكن لإعادة إنشاء فريق الخبراء بالتشاور مع اللجنة. وحث المجلس جميع الأطراف وجميع الدول الأعضاء، والمنظمات الدولية والإقليمية على التعاون مع فريق الخبراء. كما حث جميع الدول الأعضاء المعنية على ضمان وسلامة أفراد فريق الخبراء وإتاحة إمكانية وصول الفريق دون عوائق بوجه خاص إلى الوثائق والمواقع ليتسنى له الاضطلاع بمهامه . وأكد المجلس انه سيواصل مراجعة الوضع في اليمن بشكل مستمر مع الاستعداد لاستعراض مدى ملاءمة التدابير الواردة في هذا القرار بما في ذلك تعزيز أو تعديل أو تعليق أو رفع التدابير متى استدعت الحاجة وفي أي وقت على ضوء التطورات الجارية .
