طالب الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي حكومته بسرعة إجراء التعديلات التشريعية اللازمة على القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، بما يتوافق مع الدستور وما تضمنه حكم المحكمة الدستورية العليا الذي قضى ببطلان قانون تقسيم الدوائر في مدة لا تتجاوز شهراً من الآن. وشدد الرئيس السيسي في بيان صدر عن الرئاسة المصرية اليوم، على ضرورة تلافي أوجه عدم الدستورية والانتهاء من تلك القوانين في مدة لا تتجاوز شهراً من الآن واتخاذ كافة ما يلزم من إجراءات قانونية لتفادي تأخير إنجاز الاستحقاق الثالث. وأكد السيسي على مراعاة التنسيق بين كافة أجهزة الدولة لإجراء الانتخابات البرلمانية في أسرع وقت استكمالاً لخارطة المستقبل التي توافق عليها المصريون مبديا احترام ما قضت به المحكمة من بطلان المادة الثالثة من قانون الانتخابات البرلمانية المتعلقة بتقسيم الدوائر. وكان المتحدث باسم لجنة الانتخابات المصرية قد أكد تأجيل الانتخابات النيابية لحين الانتهاء من مراجعة قانون الانتخابات بحسب تصريح أدلى به لإحدى القنوات الفضائية المصرية. وكانت المحكمة الدستورية العليا في مصر قد قضت اليوم الأحد بعدم دستورية مادة في قانون تقسيم الدوائر الانتخابية ما يعني حتمية تأجيل انتخابات مجلس النواب التي طال انتظارها والمقررة على مرحلتين في مارس وأبريل.