أقر مجلس الشورى المصري بشكل نهائي في جلسة استثنائية اليوم الخميس، التعديلات التي طلبت المحكمة الدستورية العليا إدخالها على بعض مواد قانون الانتخابات البرلمانية المقبلة . وذكرت وكالة انباء الشرق الاوسط المصرية الرسمية، ان رئيس المجلس احمد فهمي قرر عقب موافقة نواب مجلس الشورى (والذي يتولى مؤقتاً مسئولية التشريع لحين انتخاب مجلس نواب) على التعديلات، إرسال القانون إلى الرئيس المصري محمد مرسي للتصديق عليه . ويتطلب دخول القانون حيز النفاذ، مصادقة الرئيس مرسي عليه، بحسب الدستور الجديد للبلاد الذي تم إقراره نهاية العام الماضي . وجاء ذلك بعدما انتهت اللجنة التشريعية بمجلس الشورى مساء أمس الأربعاء، من تقريرها النهائي حول تعديل قانون انتخابات البرلمان المتوقع إجراؤها خلال شهرين، التزاماً بقرار المحكمة الدستورية العليا . وكانت المحكمة الدستورية قضت يوم الاثنين الماضي، بعدم دستورية القانون لأسباب تتعلق بمدى مطابقته لنصوص الدستور الجديد الذي أقره المصريون في استفتاء عام في شهر ديسمبر الماضي، وطالبت بتعديل بعض مواده . وشمل انتقاد المحكمة مواد رئيسية في مشروع القانون، أهمها ما يتعلق بتقسيم الدوائر الانتخابية وتعريف كل من المرشحين لصفة النائب العامل أو الفلاح، إلى جانب مواد العزل السياسي وانتخابات المصريين بالخارج، وهي الانتقادات التي أخذها مجلس الشورى في الاعتبار وقام بتعديلها وفقاً لما طلبت المحكمة . وكانت أبرز التعديلات التي طلبت المحكمة إدخالها على القانون، ما يتعلق بالحرمان من الانتخابات المقبلة لكل من كان عضواً بالأمانة العامة أو المكتب السياسي أو بلجنة السياسات بالحزب الوطني المنحل الذي كان يحكم في عهد الرئيس السابق حسني مبارك . كما كان مشروع القانون يحرم من كان عضواً بمجلس الشعب (الغرفة الأولى للبرلمان قبل تحويله إلى مجلس النواب طبقاً للدستور الجديد)، أو مجلس الشورى (الغرفة الثانية للبرلمان) في أي من الفصلين التشريعيين السابقين لثورة يناير 2011م .