أصدر الرئيس المصري محمد مرسي مرسوماً رئاسياً يدعو فيه إلى بدء إجراء الانتخابات البرلمانية بمصر في 27 من ابريل المقبل على أن تنتهي في يوليو من العام الجاري. وقال المرسوم الذي صدر الليلة الماضية إن مجلس النواب الجديد سيجتمع في السادس من يوليو. ووافق مجلس الشورى أمس الخميس على تعديلات طلبت المحكمة الدستورية العليا إدخالها على تشريع خاص بمجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية تمهيدا للدعوة للانتخابات. وفي ظل حالة الاستقطاب التي تشهدها مصر فإن الرهانات عالية بالنسبة لحزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين.. حيث قال محللون انه يجب على المعارضة أن تقرر الآن هل ستشارك في الانتخابات وتحاول الفوز بموطئ قدم في المؤسسات المنتخبة في مصر أو تقاطعها في محاولة لنزع الشرعية عن العملية. وفي وقت سابق أمس قال المستشار القانوني للرئيس مرسي حمد فؤاد جاد الله إن انتخابات مجلس النواب ستبدأ في 28 من ابريل القادم.. وستجرى الانتخابات على أربعة مراحل لضمان أن تكون تحت إشراف قضائي كامل كما ينص الدستور الجديد للبلاد الذي أقره الناخبون في ديسمبر الماضي. ونص الدستور على رقابة سابقة للمحكمة الدستورية العليا على النصوص القانونية المنظمة للانتخابات التشريعية والرئاسية وانتخابات المجالس الشعبية المحلية وهي برلمانات بالمحافظات لمنع الطعن عليها أمام القضاء بعدم الدستورية، الأمر الذي يعرض المجالس المنتخبة ورئيس الدولة للبطلان. وكانت المحكمة الدستورية العليا حكمت في ابريل الماضي بعدم دستورية مواد في قانون انتخاب مجلس الشعب الذي هيمن عليه الإسلاميون للمرة الأولى في التاريخ النيابي للبلاد.. وتسبب الحكم في حل المجلس النيابي الذي استمر نحو خمسة أشهر. ويقول مراقبون إن مجلس النواب الجديد سيكون عليه إقرار إجراءات تقشف اقتصادي صارمة يطلبها صندوق النقد الدولي لتقديم قرض 4.8 مليار دولار تحتاج إليه مصر بشدة لتجنب وقوع أزمة اقتصادية. ويتولى مجلس الشورى وهو الغرفة العليا للبرلمان التشريع بمقتضى الدستور الجديد الذي اعترضت عليه المعارضة لحين انتخاب مجلس النواب.